السر في "مفارش القش"| لهذه الأسباب أزمة أسعار البصل انتهت.. وهذا ما حدث
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
انخفاض أسعار البصل.. شهدت أسعار البصل في الأيام القليلة الماضية، ارتفاعًا ملحوظًا ليصل كيلو البصل الواحد إلي 40 جنيهًا، مما أثار استياء المواطنين بشكل كبير، وتساءلوا عن سبب ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، وعن موعد انخفاض أسعار البصل في السوق مرة أخري حتي يرجع إلي سعره المناسب.
ومنذ ارتفاع أسعار البصل بسبب احتكار التجار وتخزينهم لمحصول البصل، وبيعه بسعر باهظ علي المواطنين في الأسواق، اتخذ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد من القرارات وقام بحملات تفتيشية علي مفارش البصل لدى التجار.
وتحدث الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة، عن أزمة ارتفاع أسعار البصل في الأسواق المصرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي،
وقال مستشار وزير الزراعة، إنه هناك حالة من المتناقضات في حالة البصل، فبالرغم من وجود إنتاج وافر من البصل وصل ما بين 3.4 إلى 3.5 مليون طن، يقضي الاستهلاك التصنيع والتصدير، حدث ارتفاع مفاجئ في أسعار البصل بالسوق المحلي، وبالتالي من الواضح وجود أمور غير منطقية في الموضوع.
وأضاف محمد علي فهيم، أنه مع زيادة أسعار البصل بطريقة غير طبيعية بدأت الدولة في التحري عن الموضوع، ومتابعة مخازن المحصول فيما يسمى بـ"مفارش" البصل، وهي عبارة عن مساحات تُسْتَقْطَع من الأراضي يخزن فيها البصل أسفل قش الأرز، ويمكن أن يخزن أسفلها لعدة أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انخفاض أسعار البصل أسعار البصل البصل ارتفاع أسعار البصل احتكار التجار وزير الزراعة الزراعة ارتفاع أسعار البصل أسعار البصل فی
إقرأ أيضاً:
شحّ المتساقطات يهدد لبنان: الزراعة والطاقة في خطر
"صيف آخر"... بهذه الكلمات البسيطة والمعبّرة، يلخص المزارعون في لبنان واقع موسم الشتاء الحالي، الذي لم يجلب خيراته بعد. فقد بدا شهر كانون الثاني جافاً وقاسياً، تاركاً خلفه آمالاً معلقة على تغير الأحوال الجوية في الأسابيع المقبلة. وفي وقت تتضاءل فيه كميات الأمطار المتساقطة بشكل غير مسبوق، تعيش الأراضي الزراعية والجداول والأنهار حالة من العطش، وسط تساؤلات حول مستقبل هذا الموسم الزراعي الحيوي الذي يعوّل عليه اللبنانيون لتأمين جزء كبير من أمنهم الغذائي.
تشير الإحصاءات إلى أنّ كميات المتساقطات لهذا الموسم لا تزال شحيحة، إذ تتراوح بين 240 و250 ملمترا فقط، في حين أنّها كان يُفترض أن تبلغ في هذه الفترة من السنة حوالي 400 ملمتر على الأقل. والأدهى من ذلك، أنّ العام الماضي شهد كميات أمطار قاربت 700 ملمتر في نفس الفترة، ما يعكس التراجع المقلق في معدلات الأمطار هذا الموسم. ووفقاً لخبراء تحدثوا إلى "لبنان24"، فإنّ المنخفضات الجوية الفعّالة ما زالت تتمركز فوق الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، خصوصاً جنوب إيطاليا وفوق تونس، وهي مناطق غالباً ما كانت تشهد مرور هذه المنخفضات باتجاه لبنان خلال شهر كانون الثاني. ومع اقتراب انتهاء هذا الشهر دون بوادر لتحسن الوضع، يبقى الأمل معقوداً على شهر شباط، لعلّه يحمل معه الخير ويعوض بعضاً من الخسائر التي خلفها تأخر الأمطار.
وعليه، يحذّر الخبراء في هذا السياق من نقطة أساسية، ألا وهي تغيّر أنماط الطقس في لبنان، إذ إنّ النماذج الحالية تؤشّر إلى أزمة كبيرة قد لا نواجهها هذا العام فقط، إنّما من المحتمل أن تحوّل لبنان إلى بلد يفتقر إلى الأمن المائي، خاصة مع سيطرة إسرائيل على مناطق استراتيجية في جبل الشيخ مؤخرًا، حيث بات لديها المقدرة على أن تقطع عن لبنان مصدرا أساسيا للمياه، هذا عدا عن الدراسات التي تؤكّد أن سنوات الجفاف في لبنان بدأت تشهد معدلات مرتفعة منذ خمسينيات القرن الماضي، خاصة مع التغير المناخي، الذي كان للبنان النصيب الأكبر، وقد تجلى ذلك بشكل واضح من خلال ارتفاع معدلات الحرارة في لبنان نتيجة لظاهرة الإحتباس الحراري.
وسواء وصلت منخفضات بعد كانون الثاني أم لم تصل، يؤكّد الخبراء أنّها لن تكون قادرة على تعويض خسائر عدم هطول الأمطار، خاصةً وأن مصروف المياه سيختلف حاليا، مع عودة الجنوبيين إلى أراضيهم، والبدء بالتحضير للمواسم الزراعية، إلا أن منظومة المنخفضات الجوية لا تزال بعيدة، وامتلاء الأنهار والبحيرات قد يكون ضربا من الخيال، طالما أن لا منخفضات مؤثّرة قد تصل خلال الاسابيع القليلة المقبلة. وعلى سبيل المثال تعاني بحيرة القرعون من أزمة مياه طاحنة، دفعت ثمنها ملايين الدولارات، ففي وقت كان يجب أن يكون معدل المياه في البحيرة في هذا الوقت من السنة 100 مليون ملمترا مكعبا، لم تتخط نسبة المياه 23 مليون ملمترا مكعبا، وهذه النسبة من المياه، تعني تلقائيا تراجع القدرة على إنتاج الكهرباء من البحيرة، وبحسب الأرقام فإنّ القدرة ستنفض إلى أكثر من 45%، وهو ما يقدر بأكثر من 26 مليون دولار، وهذا الامر يشمل في طبيعة الحال الخسارة التي ستتكبدها كهرباء لبنان، إذ بسبب النقص الناجم عن الطاقة الكهرومائية بسبب شح الأمطار، فإنّها ستكون مضطرة إلى الذهاب نحو خيار المعامل الحرارية، ما يعني ارتفاع سعر الكيلواط بشكل مباشر، والذي سيرتد على شكل خسائر.
في ظل هذا المشهد المقلق، يبدو أنّ حلول أزمة المتساقطات تحتاج إلى أكثر من دعاء المزارعين. إذ بات من الضروري وضع استراتيجية وطنية مستدامة لإدارة الموارد المائية، ومواجهة التحديات المناخية المتزايدة. ويبقى السؤال، هل يستطيع شباط أن يعوّض ما خسره لبنان في الشتاء، أم أنّ الأزمة ستستمر لتترك بصمة جديدة على صفحات معاناة البلاد؟ المصدر: خاص "لبنان 24"