القبض على 18 مطلوباً للقضاء احدهم متورط بجريمة سبايكر
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، بإلقاء القبض 18 مطلوباً للقضاء أحدهم متورط بجريمة سبايكر.
وذكر الخلية في بيان “بعملية متقنة ومتابعة مثمرة وجهد ونضج استخباري نوعي وتنسيق وتعاون كبير مع قيادة العمليات المشتركة، ألقت الأجهزة الأمنية المختصة القبض على 18 مطلوباً للقضاء وفق مذكرات قبض صدرت بحقهم منذ العام 2015 بعد هروبهم خارج البلاد أحدهم متورط بجريمة سبايكر والمشاركة بقتل المئات من المواطنين العراقيين، حيث كان يختبئ هذا المجرم الهارب في إحدى دول الجوار متنكراً بأسماء وأوراق مزورة”.
وأضافت أن “هذا الإنجاز الأمني الكبير والجهود النوعية المهمة والنضج الاستخباري في متابعة الأهداف الإرهابية فاننا نعاهد شعبنا وأهلنا ومواطنينا خصوصاً عائلات شهداء سبايكر على الاستمرار في بذل أقصى الجهد لمتابعة الإرهاب في الداخل والخارج وتعقبهم وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة الوطنية والقضاء العادل لينالوا الجزاء الذي يستحقه المجرمون العابثون بأرواح أهلنا وشعبنا”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
25 رسمًا مخفضًا وملغى وجديدًا في المجلس الأعلى للقضاء
مسقط-الرؤية
أعلن المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة المالية عن خفض وإلغاء واستحداث في قطاع المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل، ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة من تطبيق مشروع تسعيرة الخدمات الحكومية.
وبلغ عدد رسوم المجلس الأعلى للقضاء التي تمت مراجعتها 25 رسمًا، توزعت على 14 رسمًا مخفضًا وإلغاء 5 رسوم واستحداث 6 رسوم جديدة، وتهدف مراجعة تسعير الخدمات القضائية والعدلية إلى كفالة حرية التقاضي وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وضمان تقديم خدمات قضائية وعدلية عالية الجودة للمستفيدين، وتحسين بيئة الأعمال.
وقال الدكتور ماجد بن مبارك السعيدي من المجلس الأعلى للقضاء: إن مراجعة تسعيرة خدمات المجلس الأعلى للقضاء تأتي ضمن إحدى مبادرات وزارة المالية لتسعير الخدمات الحكومية التي تهدف إلى تبني نهج موحد وشفاف لتحديد الأسعار المناسبة للخدمات الحكومية، وإحداث التوازن بين السعر، وجودة الخدمات المقدمة وتنافسيتها، إضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية.
وأضاف أن المراجعة أفضت إلى إلغاء 5 رسوم، وهي رسم أمر تنفيذ قضائي، ورسم شهادة منطوق حكم، ورسم شهادة رد اعتبار، ورسم التصديق على الوثائق الصادرة عن الكاتب بالعدل، ورسم انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره لغير القادرين على الحضور إلى الكاتب بالعدل كالمرضى ونزلاء السجون ونزلاء المستشفيات والأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أنه تم اعتماد نظام جديد يسمى "الشرائح" وهو نظام بسيط قائم على توحيد رسوم الدعاوى بين درجتي التقاضي الابتدائي والاستئناف، ويعتمد في تحديد رسوم الدعوى على قيمة المطالبة المالية في الدعوى، وعند تعدد الطلبات فإن الرسم يكون ناتج مجموع رسوم الطلبات، ويسمح نظام الشرائح الجديد باحتساب الرسوم بدقة وشفافية ويتماشى مع بوابة "قضاء" الإلكترونية الجديدة، إذ تتم أتمتة إجراءات حساب دفع الرسوم إلكترونيًا بناء على الطلبات في الدعوى، إضافة إلى ذلك فإن نظام الشرائح يسرع عملية التقاضي، إذ قلل عبء تقدير رسوم الدعاوى لأصحاب الفضيلة القضاة.
وأكد أن نظام الشرائح الجديد خفض كثيرًا من قيمة رسوم الدعاوى عن النظام السابق بما يكفل حرية التقاضي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن مراجعة رسوم المجلس الأعلى تأتي في إطار حرص سلطنة عُمان على رفع مؤشرات القضاء العُماني عالميًّا، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار بما يحقق النمو المتواصل في قطاع الأعمال، والحاجة إلى تقديم خدمات قضائية عالية الجودة بالتوازن مع قيمة وكلفة الخدمة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء