النيابة العامة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
وقع النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، امس الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر ديسمبر عام ٢٠٢٣، والأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وثيقة بروتوكول تعاون بين النيابة العامة وبين الجامعة, وذلك بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين، في كافة المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والخدمية.
وتبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تنمية الثقافة القانونية للمجتمع، مع مراعاة سرية تداول المعلومات والوثائق وفقا للقوانين واللوائح النافذة، وبما يتيح لأعضاء النيابة العامة الاستفادة من البرامج والمنح الدراسية، والخدمات التي تقدمها الكليات والمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص والمستشفيات بجامعة القاهرة.
IMG-20231222-WA0008 IMG-20231222-WA0009المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب العام المستشار محمد شوقي الدكتور محمد عثمان الخشت بروتوكول تعاون جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة وهيئة التأمين توقّعان مذكرة تعاون لتعزيز *الحماية الجنائية لقطاع التأمين
وقّعت النيابة العامة وهيئة التأمين مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز القدرات المشتركة في مكافحة الأنماط الجرمية المتصلة بقطاع التأمين، وذلك من خلال التنسيق المتبادل في القضايا ذات الصلة بالأنظمة الجزائية، وتبادل المعلومات والبيانات، بما يساهم في مكافحة الاحتيال والمخالفات المرتبطة بممارسة أعمال نشاط التأمين والخدمات المساندة بدون ترخيص.
وأكدت المذكرة على أهمية تنسيق مستوى الخبرات بين الطرفين في المجالات الجزائية والإشرافية عبر تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة. كما تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر البشرية المعنية في ضبط وإثبات المخالفات محل المساءلة الجزائية.
أخبار قد تهمك النيابة العامة: السجن والغرامة لـ 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلّدة والترويج لها 25 نوفمبر 2024 - 1:36 مساءً النيابة العامة: نيابات الاحتيال المالي تعمل على مدار الساعة وبياناتك في نظام “أبشر” خط أحمر 15 أكتوبر 2024 - 2:45 مساءًوشملت الاتفاقية العمل المشترك على معالجة التحديات في مكافحة الاحتيال بقطاع التأمين، من خلال عقد اجتماعات دورية لتعزيز التعاون، والتنسيق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما نصّت المذكرة على تقديم مقترحات تطويرية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات وتحقيق مبدأ العدالة الوقائية.
تأتي هذه الخطوة تأكيدًا لحرص الطرفين على حماية قطاع التأمين، وتعزيز الثقة في المنظومة العدلية والرقابية بالمملكة.