“أمانة الشرقية” تحقق المرتبة الأولى لمستوى نضج وحدات البيانات والإحصاء
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
المناطق_المنطقة الشرقية
حققت أمانة المنطقة الشرقية، المرتبة الأولى وأعلى درجة نضج بنسبة ٩٩٪ على مستوى وحدات البيانات والإحصاء بالأمانات، للمرة الثانية، وذلك ضمن القياس الدوري الذي تقوم به الإدارة العامة للإحصاء بمركز ذكاء الأعمال ودعم القرار بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ويهدف القياس الدوري إلى قياس مدى التقدم ونضج وحدات البيانات بالأمانات في إدارتها، ومدى الالتزام بالسرعة في التزويد بالبيانات والمعلومات ورفع دقتها وجودتها، إضافة إلى الالتزام بالمعايير والأدلة والإجراءات الإحصائية المناسبة، وفاعلية التنسيق مع الأطراف المعنية بالبيانات.
وأكّد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن هذا التميز يعكس جهود الأمانة المستمرة واهتمامها بجودة ودقة البيانات باعتبارها رافدًا مهمًا في عملية صنع واتخاذ القرار والتعرف بشكل دقيق على التحديات والفرص، لرفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
من جانبه، أشار مدير عام مكتب تحقيق الرؤية المهندس عثمان الرشود، أن محاور تقييم النضج شملت الالتزام بالارتباط الإداري، وجودة جمع البيانات والمعلومات، وسرعة تزويدها، ونشر الوعي الإحصائي، واستخدام المعايير والأدلة الإحصائية، والإجراءات الإحصائية المناسبة، وفاعلية التنسيق مع المركز، وتأهيل الكوادر البشرية بمركز البيانات، مؤكداً أن الأمانة تضع البيانات والإحصاءات في مقدمة أولوياتها لرفع جودة الخدمات المقدمة، والاهتمام بالجودة والدقة في إدارة البيانات وتحقيق الريادة في مجال الإحصاءات البلدية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة المنطقة الشرقية الشرقية المنطقة الشرقیة
إقرأ أيضاً:
أمير منطقة المدينة المنورة يطلق حملة “جسر الأمل”
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة الرئيس الفخري للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم”، حملة “جسر الأمل”، وذلك بحضور الوكيل المساعد للشؤون التنموية في إمارة المنطقة رئيس مجلس إدارة اللجنة المهندس ماجد الحربي، والمدير التنفيذي للجنة عماد الجرفالي، تزامنًا مع تسليم التقرير السنوي للجنة لعام 2024م.
وتهدف الحملة إلى تحفيز أبناء المنطقة على المساهمة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما أسر السجناء والمفرج عنهم، من خلال توفير الدعم اللازم لتعزيز استقرارهم المادي والنفسي والاجتماعي، وتمكينهم في مجالات التعليم والتدريب والتوظيف، بما يسهم في إعادة دمجهم في المجتمع.