اتفاقية بين الموثقين وزارة الإسكان لتخفيض رسوم تسجيل الشقق في إطار برنامج دعم السكن
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
في سياق ترتيبات الانطلاقة الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن، الذي سيدخل حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح يناير 2024، قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان و سياسة المدينة بتوقيع اتفاقية شراكة مع هشام صابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، يومه الأربعاء 20 دجنبر 2023، بمقر الوزارة بالرباط.
وحسب بيان الوزارة ستمكن هذه الاتفاقية من وضع أسس التعاون بين الوزارة وهيئة الموثقين، عبر مرافقة المواطنين من قبل الموثقين طوال عملية منح الدعم المباشر للسكن (2024-2028)، و كذا عبر تسقيف رسوم الموثق في مبلغ قدره 2.500 درهم مع احتساب الرسوم بدل ما يناهز 6.000 درهم مع احتساب الرسوم ويشمل هذا المبلغ أتعاب الموثق، وكذا جميع التكاليف المتعلقة ابتداء من عقد الوعد بالبيع إلى غاية الحصول على شهادة الملكية خارج واجبات الدولة، و ذلك لفائدة كل مقتن لسكن يقل ثمنه أو يعادل 30مليون سنتيم مع احتساب الرسوم.
خلال هذا الاجتماع، اعتبرت فاطمة الزهراء المنصوري أن “هذه الاتفاقية تشكل خطوة جديدة ومهمة لتنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن الذي اعطى انطلاقته صاحب الجلالة نصره الله و أيده”. كما ستساهم في اعطاء دفعة جديدة في اطار تعزيز دعم الطلب للأسر المستهدفة للولوج الى سكن لائق وتحسين الإدماج الاجتماعي”,
و بهذه المناسبة ذكرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني التعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأبرز محاور البرنامج الجديد الذي يوفر للمواطنين آلية مباشرة لتسهيل الولوج إلى السكن الرئيسي، مشددة على أهمية ضمان نجاحه عبر إشراك جميع الجهات المعنية، خاصة الموثقين، باعتبارهم “شريك اساسي في مسلسل تمكين المواطنات و المواطنين، المقيمين داخل الوطن وخارجه، من اقتناء السكن “.
وشددت الوزيرة على الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لهذا البرنامج الجديد الذي يروم ضمان تكافؤ الفرص في الحصول على السكن بأسعار مناسبة و مدعمة من الدولة لتحسين ظروف عيش المغاربة في الوسط الحضري و القروي.
و قد ذكرت الوزيرة أن برنامج الدعم المباشر للسكن سيساهم في تعزيز القدرة الشرائية للراغبين في اقتناء سكن رئيسي.
وتم تحديد مبلغ الدعم المباشر في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و في 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يفوق ثمنه 300.000 درهم و لا يتجاوز 700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
و قصد مواكبة و ضمان نجاح هذا الورش المهم، عملت الوزارة على وضع منصة رقمية “دعم السكن” خاصة لتدبير و تقييه عملية منح الدعم المباشر للسكن و الولوج الى المعلومات الخاصة بالراغبين في الاستفادة من هذا الدعم المتوفرة لدى جميع الشركاء.
كلمات دلالية اتفاقيه دعم السكن موثقين وزارة الإسكان
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتفاقيه دعم السكن موثقين وزارة الإسكان الدعم المباشر للسکن 000 درهم
إقرأ أيضاً:
عاجل - شعبة المحمول تكشف عن القائمة السوداء.. اعرف الهواتف المحرومة من الدعم بداية 2025
أثارت تصريحات رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، حول حظر عمل بعض الهواتف المحمولة المستوردة في مصر بدايةً من عام 2025، جدلًا واسعًا بين المستخدمين والمستثمرين على حدٍ سواء. وأوضح طلعت أن القرار سيشمل الأجهزة التي ليس لها "سريال نمبر" مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مما سيؤثر على العديد من الهواتف التي لم تُدفع رسوم إدخالها إلى مصر. سنلقي في هذا المقال نظرة على تفاصيل هذا القرار وأسبابه وآثاره المتوقعة على السوق والمستخدمين.
أولًا: خلفية القرار - لماذا تم منع بعض الهواتف المستوردة؟ويأتي هذا القرار كخطوة لضبط سوق الهواتف المحمولة في مصر، ومنع تهريب الأجهزة التي تُدخل إلى البلاد دون دفع الرسوم المقررة. أشار محمد طلعت إلى أن الأجهزة التي لا تمتلك سريال نمبر مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ستكون محرومة من الدعم وغير مسموح لها بالعمل على الشبكات المحلية في مصر. هذا التوجه يدعم مساعي الدولة لتنظيم استيراد الأجهزة الإلكترونية والتحكم في حركة السوق.
ثانيًا: كيف يتم تحديد الهواتف المحرومة من الدعم؟ويتم تحديد الهواتف المحرومة من الدعم بناءً على وجود "سريال نمبر" لكل جهاز مسجل في قواعد بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. الهواتف التي تأتي من الخارج دون تسجيل الرقم التسلسلي أو سداد الرسوم الجمركية قد تُدرج في القائمة السوداء للهواتف المحرومة من الدعم. ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من أن الأجهزة المستوردة يتم إدخالها بشكل قانوني ومنظم.
ثالثًا: تأثير القرار على المستخدمين في مصروتوقع رئيس شعبة المحمول أن هذا القرار قد يلزم المستخدمين بدفع رسوم إضافية لإعادة تفعيل أجهزتهم على الشبكات المحلية. ويشعر العديد من المستخدمين بالقلق من تأثير القرار على الأجهزة المستوردة بأسعار أرخص من الخارج، حيث ستؤدي هذه الرسوم إلى زيادة تكاليفها. بعض الأشخاص الذين يعتمدون على استيراد الأجهزة شخصيًا من الخارج لأسباب مثل التنوع أو الأسعار الاقتصادية سيجدون أنفسهم مضطرين للبحث عن حلول أخرى أو دفع رسوم إضافية.
رابعًا: إجراءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتوأعلن طلعت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد بدأ بالفعل باتخاذ إجراءات للحد من استخدام الأجهزة غير المسجلة، وهو ما قد يشمل حظر الشبكات على الأجهزة غير المدفوعة رسومها أو التي لم تُسجل سريال نمبر الخاص بها. وأكد أن هناك اجتماعًا كان من المفترض عقده بين شعبة المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمناقشة آليات تطبيق هذا القرار، لكن الاجتماع تأجل لموعد آخر.
خامسًا: احتمالية فرض رسوم لإعادة تفعيل الأجهزةوأوضح طلعت أن هناك احتمالية لإلزام المواطنين بدفع رسوم إضافية لتفعيل أجهزتهم المحرومة من الدعم بعد تسجيلها. ويُرجح أن تتفاوت قيمة هذه الرسوم بناءً على نوع الهاتف وقيمته. وهذا يأتي كحل وسطي يسمح للمستخدمين بالحفاظ على هواتفهم المملوكة دون إجبارهم على شراء جهاز جديد.
سادسًا: استجابة السوق المحلي لهذا القرارمن المتوقع أن يؤثر هذا القرار على سوق الهواتف المحمولة في مصر بعدة طرق، حيث يمكن أن يتسبب في تقليل عمليات استيراد الهواتف بشكل غير رسمي وزيادة الطلب على الأجهزة المشتراة محليًا. قد تستفيد بعض العلامات التجارية المحلية من زيادة الطلب، في حين أن الشركات المعتمدة قد تشهد زيادة في مبيعاتها نتيجة لتقييد دخول الأجهزة غير المسجلة.
سابعًا: التحديات المحتملة لتطبيق القرارتطبيق هذا القرار قد يواجه عدة تحديات، أبرزها كيفية مراقبة الهواتف المستوردة بشكل فردي، وخاصةً الأجهزة التي يتم شراؤها من خلال التجارة الإلكترونية أو من أفراد يجلبونها من الخارج شخصيًا. قد تكون هناك حاجة لتطوير أنظمة تكنولوجية لتمكين فحص الهواتف وضمان توافقها مع القوانين قبل السماح لها بالعمل على الشبكات المحلية.