منظومة بريكس الجديدة.. هل توقف الهيمنة الاقتصادية للغرب الرأسمالي؟ .. بقلم د. محمد تيراب
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
ماهية تاثيرها على تجاذب التعددية القطبية الدولية، والمجموعة الآفرو -عربية (١-٣)
بقلم د. محمد تيراب
تلعب الدول النامية دوراً حاسماً في الاقتصاد العالمي، وكذا في ديناميكيات العلاقات الدولية، حيث تواجه هذه الدول التي تتسم كثيراً بانخفاض مستويات تنميتها الاقتصادية، وتصنيعها، تحديات جمة. وفي الوقت ذاته تلوح أمامها فرصٌ فريدة في سعيها لتحقيق، النمو والاستقرار.
في السنوات الأخيرة، أضاف ظهور منظومة بريكس BRICS الناشئ عن تحالف كل من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، بعداً جديدا لديناميكية العلاقات الدولية، حيث قدم مجالات لامكانية نهوض الدول النامية، وتجاوز اسئلتها الكبرى المتعولمة المتعلقة بتحقيق التوازن بين علاقاتها مع كل من الغرب والقوة الاقتصادية الناشئة لمجموعة البريكس.
اكتسب نظام بريكس مكانة بارزة على ساحة العلاقات الدولية، وأضاف بعض عناصر التعقيد للمشهد الاقتصادي والسياسي. فقد تحدت هذه الدول، باقتصاداتها المتنامية، ونفوذها المتزايد، النظام العالمي الأحادي القائم الذي تهيمن عليه القوى الغربية. كذلك أدى صعود منظومة البريكس إلى تحول في ميزان القوى، وبداية بروز تعدد الأقطاب في العلاقات الدولية ما أدى ذلك لخلق تأثير عميق على المشهد الاقتصادي، والسياسي الدوليين.
فالواقع أن دول البريكس مجتمعة تمثل حصة كبيرة من سكان العالم، وكتلة اليابسة، والناتج المحلي الإجمالي. وبانضمام ست دول جديدة، اعتبارا من العام المقبل، إلى نادي كبرى الاقتصادات الناشئة التي تضم أكبر التكتلات السكانية. بريكس تسعى أيضاً إلى إعادة تشكيل النظام العالمي الأحادي القطب بشكل حتمي، وهناك كثير بوادر تشير إلى هذا التحول، كما أوردت في حلقات المقالات السابقة. فالتقديرات تشير إلى أنه، وبعد أن كان حجم اقتصاد مجموعة بريكس نحو 26 تريليون دولار - بما يمثل قرابة 25.6 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي في 2022- سيصبح بعد انضمام الدول الست الجديدة نحو 29 تريليون دولار، وهذا يعادل 29 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي.
وفي الحين ذاته، ومع ارتفاع عدد دول مجموعة بريكس إلى 11 دولة سيصبح مجموع سكان دول المجموعة ما يفوق ال 3 مليارات و670 مليون نسمة، أي ما يقارب نصف سكان العالم بينما كانت هذه النسبة عند نحو 40 بالمئة قبل انضمام هذه الدول.
إن نمو هذه المجموعة الاقتصادي السريع، والتصنيع، والتقدم التكنولوجي، قد وضعهم كلاعبين رئيسيين على ساحة العلاقات الدولية. لقد تمكنت دول البريكس من الاستفادة من مواردها الهائلة، وأسواقها الاستهلاكية الكبيرة، والقوى العاملة الماهرة، لدفع النمو الاقتصادي والتنمية. لقد تحدى نفوذهم المتزايد في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، ومجموعة الـ 20، ذات هيمنة القوى الغربية التقليدية.
المنظور التاريخي لعلاقات الدول النامية:
للدول النامية تاريخ طويل، ومعقد، شكل مركزها الحالي في الاقتصاد العالمي. إذ إن فهم هذا المنظور التاريخي أمر بالغ الأهمية من أجل فهم التحديات التي تواجهها هذه الدول في تحقيق التوازن في علاقاتها مع كل من الغرب، وكذا منظومة بريكس الناشئة. تعود جذور ارتباطات العلاقات الخارجية - كما هو معلوم - للدول النامية إلى عصر الاستعمار. فخلال تلك الفترة أنشأت القوى الأوروبية مستعمرات عدة في أجزاء مختلفة من العالم، مستغلة مواردها الطبيعية والبشرية لتلك المناطق لتحقيق مكاسب اقتصادية خاصة بها. وقد ترك هذا الاستغلال تأثيرا دائما على التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، لهذه البلدان، حيث جُردت من مواردها الطبيعية، وخضعت لأنظمة حكم قمعية.
يأتي هذا التطور الاقتصادي الجديد في وقت ما يزال إرث الاستعمار يشكل أس العلاقة بين الدول النامية والغرب، ويشكل الإستغلال الاقتصادي والابتزاز السياسي وضعا قائماً حتى تاريخ اليوم برغم الاستقلال السياسي لهذه الدول. إذ لا تزال العديد من تلك الدول النامية تكافح في دفع شرّ تبعات الحكم الاستعماري، بما في ذلك التبعية الاقتصادية، وغياب الاستقرار السياسي، وعدم وجود المساواة الاجتماعية، وكذلك استمرار الدكتاتوريات في الحكم، واستمراء حفاظها على الأوضاع الاستبدادية. وتساهم هذه العوامل في تعقيد، وتجذير، التحديات التي تواجهها الدول النامية في موازنة علاقاتهم مع الغرب لصالح المصالح الوطنية لها، وكذا الدفع نحو سعي الدول إلى نظام عالمي أكثر إنصافا.
لقد زادت حقبة الحرب الباردة الأولى من تعقيد ديناميكيات العلاقات الدولية للدول النامية، حيث تم تقسيم العالم إلى كتلتين أيديولوجيتين، حين قادت الولايات المتحدة الغرب الرأسمالي، والاتحاد السوفيتي راد الشرق الشيوعي. فقد وجدت الدول النامية نفسها حينذاك عالقة في قلب عاصفة التجاذب، والابتزاز، وكذلك الضغط للتوافق مع إحدى القوى العظمى. وقد زادت حقبة الحرب الباردة من تعقيد مشهد العلاقات الدولية، وكذا أشكال العلاقات الخارجية للدول النامية، حيث أدى الانقسام الأيديولوجي بين الغرب الرأسمالي والشرق الشيوعي إلى ظهور صراعات بالوكالة في مناطق مختلفة، وبلغت تلك الصراعات مدىً متطرفاً. وغالبا ما كانت الدول النامية عالقة في وسط ذاك الصراع، والضحية الأولى فيه. وفي ذات السياق دعم الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، الأنظمة المناهضة للشيوعية وتدخل في الشؤون الداخلية للدول النامية لحماية مصالحها الاستراتيجية. كذلك كان بروز حركة عدم الانحياز هو ردة الفعل لذاك التجاذب، واستجابة معاكسة للضغط، وبرز الحراك كمنصة للبلدان النامية لتأكيد استقلالها، والسعي إلى تحقيق مصالحها الخاصة. وهدفت حركة عدم الانحياز إلى تعزيز التعاون بين الدول النامية ومقاومة نفوذ القوى العظمى. وتوفر منتدى لهذه الدول للتعبير عن شواغلها، والدعوة إلى نظام عالمي أكثر عدلا، وإنصافا لتلك الدول على الأقل.
وقد شهدت أواخر القرن ال 20 - بإنهيار المنظومة الاشتراكية ونهاية الحرب الباردة – شهد مسرح العلاقات الدولية تحولا نحو العولمة، وتحرير الاقتصاد في إطار الأحادية القطبية، مما أتاح فرصا وتحديات للدول النامية. فمن ناحية فتحت العولمة أسواقا، وبعضاً من الفرص الاستثمارية الجديدة التي مهدت لهذه الدول لتشهد نموا اقتصاديا سريعا. ومن ناحية أخرى، فإنها عرضتها أيضا لتزايد المنافسة، والتعرض للصدمات الخارجية حيث لم يخل ذلك من التحديات في كيفية إدارة علاقاتها الخارجية. وقد لعبت الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، والدول الأوروبية، دورا مهما في تشكيل قواعد الاقتصاد العالمي خلال هذه الفترة. إذ عبر هذا النهج شرعت مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ممارسة نفوذ كبير، وضغط على الدول النامية، وغالبا ما فُرضت برامج التكيف الهيكلي التي أعطت الأولوية للإصلاحات الموجهة نحو السوق وسياساتها.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمی العلاقات الدولیة الدول النامیة للدول النامیة هذه الدول
إقرأ أيضاً:
الخطة الإيرانية الثلاثية تجاه سوريا الجديدة
كان السقوط السريع، وغير المتوقّع لبشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 تطورًا جيوسياسيًا خطيرًا فاجأ حتى أكثر الخبراء السوريين خبرة. وأدى هذا السقوط إلى إثارة نقاشات حول طبيعة العلاقة التي ستقيمها إيران مع سوريا في المستقبل.
تسبّب سقوط الأسد في أضرار جسيمة لعقيدة الدفاع المتقدم للسياسة الخارجية الإيرانية، والتي تسمّيها طهران "محور المقاومة". وبعد سقوطه، أثارت التصريحات القادمة من إيران، لا سيما من قبل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي والقائد العام للحرس الثوري الجنرال حسين، انزعاجًا في دمشق بشأن المرحلة الجديدة.
حيث صرّح وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، مباشرة بعد 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بأن التصريحات القادمة من إيران تهدف إلى "التدخل في الشؤون الداخلية السورية وتحريض الشعب السوري".
وفي حين أدلى آية الله خامنئي وقادة الحرس الثوري بتصريحات تزعج القيادة الجديدة في دمشق، فقد بعث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزارة الخارجية الإيرانية برسائل أكثر دفئًا إلى الحكومة السورية الجديدة.
وأظهرت تلك التصريحات المتباينة أن طهران لم تتخذ بعد قرارًا واضحًا بشأن كيفية التعامل مع سوريا الجديدة، وأنها تمر بحالة من الارتباك الشديد وخيبة الأمل العميقة.
إعلانمن جانبها، أقامت روسيا بسرعة اتصالات مع أحمد الشرع، الذي تولى قيادة سوريا بعد انهيار نظام البعث، وأرسلت وفدًا روسيًا رفيع المستوى إلى دمشق للقاء رئيس الجمهورية السورية.
ولكن، يبدو أن إقامة اتصالات بين إيران والنظام السوري الجديد لن تكون سهلة كما هو الحال بالنسبة لموسكو، التي كانت، إلى جانب طهران، الداعم الرئيسي لنظام بشار الأسد.
أول خطوة لإيرانأظهرت إيران رغبتها في إقامة علاقات مع الحكومة السورية الجديدة من خلال تعيين الدبلوماسي الإيراني المخضرم محمد رضا رؤوف شيباني ممثلًا خاصًا في سوريا، وذلك بعد شهر واحد من مغادرة بشار الأسد دمشق. ويُعد شيباني، أحد أكثر الدبلوماسيين الإيرانيين دراية بالمنطقة.
بدأ شيباني عمله سفيرًا لإيران في لبنان عام 2005، وكان يشغل هذا المنصب خلال حرب 2006 بين حزب الله وإسرائيل. ثم عُين سفيرًا في سوريا عام 2011، حيث خدم في دمشق خلال أكثر سنوات الحرب الأهلية السورية شراسة.
بالإضافة إلى ذلك، شغل منصب سفير إيران في كل من تونس، وليبيا، كما تولى منصب مساعد وزير الخارجية المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط. وقبل تعيينه ممثلًا خاصًا لسوريا، كان يعمل ممثلًا خاصًا لعراقجي لشؤون غرب آسيا. هذه السيرة الذاتية المختصرة تقدم دليلًا واضحًا على اهتمام طهران بتطوير العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة.
الخطة الإيرانية الثلاثية لسوريايمكن القول إن إيران لا تتعجل في اتخاذ خطوة رسمية لإقامة علاقات دبلوماسية مع دمشق. ففي المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا، ستراقب إيران التطورات من كثب، وستتفاوض مع دول لها علاقات جيدة مع الحكومة السورية الجديدة، مثل تركيا، وقطر، لتحديد كيفية التعامل مع دمشق. وتشمل السياسة الإيرانية الثلاثية تجاه سوريا المراحل التالية:
المرحلة الأولى: المراقبة والمفاوضاتفي هذه المرحلة، تتابع إيران التطورات في سوريا وتجري مشاورات مع الدول المؤثرة. وفي هذا السياق، التقى محمد رضا رؤوف شيباني، في موسكو، مع الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونائب وزير الخارجية الروسي لمناقشة المستجدات في سوريا.
إعلانكذلك، سيبقى شيباني على اتصال وثيق مع وزارتَي الخارجية التركية، والقطرية لمناقشة التطورات السورية.
المرحلة الثانية: الاتصالات غير المباشرةبعد انتهاء مرحلة المراقبة والمفاوضات، ستنتقل إيران إلى مرحلة الاتصالات غير المباشرة مع دمشق عبر وسطاء. هناك دولتان مرشحتان للعب دور الوسيط بين إيران، وسوريا، وهما قطر، وتركيا.
قد تختار إيران وسوريا إحدى هاتين الدولتين، أو ربما تستخدم كلتيهما في قضايا مختلفة لضمان التواصل غير المباشر بينهما.
نجاح هذه المرحلة سيكون مفتاحًا للانتقال إلى المرحلة الثالثة، حيث ستُبحث قضايا رئيسية مثل تحصيل إيران ديونَها على سوريا، ومراجعة الاتفاقيات الاقتصادية والثنائية التي وقعت خلال فترة حكم بشار الأسد لتحديد أيّ منها سيستمر وأيّ منها سيُلغى.
المرحلة الثالثة: اللقاءات الدبلوماسية المباشرةفي هذه المرحلة، سيُعقد اجتماع بين وزيرَي الخارجية الإيراني، والسوري في دولة ثالثة، مما سيمهّد الطريق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية تدريجيًا، بدءًا من تعيين قائم بالأعمال كخطوة أولى.
ومع ذلك، فإن العوامل التي قد تؤدي إلى بطء هذا المسار، هي: الأحداث التي شهدتها سوريا بين عامي 2011 و2024، والمرحلة الانتقالية التي تعيشها سوريا، والصعوبات التي تواجهها الحكومة الجديدة، والتحديات التي تواجه إيران نفسها، سواء داخليًا أو خارجيًا.
كل هذه العوامل قد تؤدي إلى تقدم هذه العملية ببطء، لكن من الواضح أن إيران تسعى إلى استعادة نفوذها في سوريا وفقًا لخطة تدريجية ومدروسة.
الموقف السوريلم يغلق الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني الباب أمام إيران فيما يتعلق بإعادة العلاقات بين البلدين. فقد قال وزير الخارجية: "نهدف إلى إعادة بناء العلاقات مع كل من روسيا وإيران، وقد تلقينا رسائل إيجابية بهذا الشأن".
أما الرئيس السوري أحمد الشرع، فقد أدلى بأول تصريح بشأن إيران بعد ثلاثة أسابيع من سقوط نظام بشار الأسد، قائلًا: "نريد إقامة علاقات متوازنة مع الجميع. وعلى الرغم من الجراح التي تسببوا بها، فقد قمنا بواجبنا تجاه السفارة الإيرانية في سوريا. كنا نتوقع تصريحات إيجابية من إيران، وكان ينبغي عليها أن تقف إلى جانب الشعب السوري".
إعلانوهكذا لم يستبعد الرجلان إعادة العلاقات مع إيران، إلا أنهما شددا بشكل خاص على أهمية "العلاقات المتوازنة"، وأخذ رغبات الشعب السوري بعين الاعتبار.
الغضب الشعبي تجاه إيرانخلال زيارتي إلى دمشق بعد أسبوعين من سقوط نظام الأسد، التقيت بشخصيات سورية مختلفة، من مسؤولين إلى مواطنين عاديين، وناقشنا مستقبل سوريا.
كشفت هذه اللقاءات، أن السوريين يحملون غضبًا أكبر تجاه إيران مقارنة بروسيا. وبالتالي، فإن تهدئة هذا الغضب الشعبي والحصول على قبول للعلاقات الدبلوماسية مع إيران قد يستغرق وقتًا طويلًا.
في هذا السياق، قال الصحفي السوري حمزة خضر إن الحكومة السورية الجديدة لديها تحفظات بشأن إقامة علاقات مع إيران، رادًا السبب إلى دعم إيران المطلق لبشار الأسد، وسعيها لنشر مشاريعها الخاصة داخل سوريا. وأشار إلى أن إيران كانت تسعى لتحويل سوريا إلى مدينة أو ولاية تابعة لها، مما يجعل دعمها للأسد مختلفًا عن الدعم الذي قدمته روسيا.
وأضاف أن هذا لا يعني انعدام أي علاقات بين سوريا وإيران، لكنه يعتقد أن العلاقات بين البلدين ستكون مماثلة لعلاقات إيران مع تركيا ودول الخليج، أي محدودة وغير إستراتيجية كما كانت في عهد الأسد.
مستقبل العلاقات بين البلدينمن جانبه، يرى رئيس مركز الدراسات الإيرانية الدكتور سرحان أفاجان أن إقامة علاقة بين إيران وسوريا ستكون أمرًا صعبًا، إذ تبدي الحكومة السورية الجديدة تحفظًا تجاه إيران.
وأشار إلى أن إيران لن تتعجل في بناء علاقات مع الحكومة الجديدة في دمشق، بل ستأخذ وقتها في متابعة التطورات قبل اتخاذ أي خطوات.
أما الصحفي السوري خالد عبده، فهو أيضًا يعتقد أن العلاقات بين إيران وسوريا لن تتشكل في المستقبل القريب. قائلًا إن "العداوة أو الصداقة بين الدول ليست دائمة، لكن في الوقت الحالي لا يمكن أن تعود العلاقات إلى طبيعتها كما كانت في عهد الأسد". وأضاف أن العلاقات قد تبدأ بشكل محدود عبر الوسطاء أو الأجهزة الاستخباراتية، لكن لا مجال لعودة العلاقة الوثيقة التي كانت قائمة في السابق.
إعلانوأكد عبده أن "أي محاولة لإعادة العلاقات مع إيران بدون موافقة الشعب السوري ستكون مستحيلة"، مشيرًا إلى أن "الشعب السوري لا يزال يعاني من جراحه، وأن غضبه تجاه إيران لم يهدأ بعد، مما يجعل أي تقارب في المستقبل القريب غير مرجّح".
وإجمالًا، يمكننا القول إن الحكومة السورية الجديدة لا تضع إعادة العلاقات مع إيران ضمن أولوياتها، حيث تركّز على إدارة المرحلة الانتقالية بشكل سلس، وإعادة إعمار البلاد، وضمان تحقيق الأمن بشكل كامل، ورفع العقوبات الدولية.
أما إيران، فواضح أنها اتخذت قرارًا بعدم التسرع، بل ستراقب التطورات في سوريا من كثب قبل أن تقرر كيفية التعامل مع الحكومة الجديدة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline