عصب الشارع -
الجميع ينتظر ويترقب نتيجة التحقيق الذي قالت مجموعة اللجنة الأمنية في بورتسودان أنها تجريه عن أسباب السقوط المخزي لولاية الجزيرة وحاضرتها ود مدني على وجه التحديد، ولكنا نبشر الشعب السوداني الصابر بأن نتيجة هذا التحقيق لن ترى النور أو أنها ستخرج (ملفقة) مبهمة كالعادة ولن تتجاوز الصاق التهم ب (الحيطة القصيرة) الحرية والتغيير وشباب الثورة والمندسين والطابور الخامس كالعادة أو ماتم الإعلان عنه عبر أبواقهم الإعلامية (اللايفاتيه) حتى قبل أن يفيق الناس من الصدمة.
ولكن وبما أننا في زمن الحقيقة المفتوحة والشفافية التي لايمكن إخفاءها علينا أن نربط الأحداث وأن نضع الحروف على الكلمات بالصورة الصحيحة بلا خجل او مواراة من أجل ما تبقى من مستقبل هذا الوطن وأن نقولها بالصوت العالي أو كما ظل يرددها الشباب الواعي المستنير أمام القيادة العامة ومات من أجلها المئات منهم :
(معليش ماعندنا جيش)
وأن نسأل دون أن ندفن رؤوسنا في الرمل : لكن لماذا ماعندنا جيش ..؟
وقد كان هذا السؤال سببا رئيساً في إنقلاب اللجنة الأمنية على ثورة ديسمبر ومن أجله تم إدخال البلاد في هذا المأزق التأريخي حيث أن الخلاف بدأ خلال ورش (إعادة هيكلة القوات المسلحة) وماتربت عليه القيادات العليا بأنهم هم الحاكم الناهي وأن الجيش هو (التجارة) والسلطة والقوة التي تحميها هي بالإستيلاء على السلطة، وكما قال الراحل جعفر النميري بان كل من يدخل الكلية الحربية ينصب تفكيره في أمر واحد هو كيفية قيامه بإنقلاب عسكري لينال تلك القوة والسلطة وبالتالي العز والثراء، ولم يكن أحد منهم يفكر في الوطن والدليل ان المدافعين عن بقاء العسكر بالسلطة اليوم هم من (أثرياء) الوطن بينما المشردين هم الغلابة..
اعادة هيكلة الجيش هو الأولوية التي يجب أن نبني عليها صناعة السودان الجديد بعد إنتهاء هذه الحرب العبثية فإستقرار البلاد السياسي يرتكز أبداً على وجود جيش واحد قوي ذو عقيدة وطنية بعيداً عن السياسة ودون ذلك فاننا سنظل ندور في دائرة عسكر وأحزاب كسيحة ولن ننعم أبداً بديمقراطية حقيقية وهو أساس الصراع الدائر الآن، وعلينا في سبيل ذلك أن نعترف اولاً (معليش ماعندنا جيش) ولكن ليس ذلك نهاية المطاف فبمقدورنا إن خلصت النوايا أن نصنع ذلك الجيش الذي نحلم به ولتكن نكبة هذه الحرب هي بداية هذا الإصلاح الذي لابد منه وغداً نواصل لنقول كيف سقطت الجزيرة بكل شفافية..!!
والثورة تظل مستمرة
والقصاص يظل أمر حتمي
والمجد والخلود للشهداء
الجريدة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
من هو سلمان الخالدي الذي سلمه العراق إلى الكويت؟
#سواليف
أكدت وزارة الداخلية العراقية تسليم المواطن الكويتي #سلمان_الخالدي، إلى السلطات الكويتية، بصدور أحكام غيابية ضده بالسجن وإدانته في 11 قضية جنائية، وقد تسلمه وزير الداخلية والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ فهد اليوسف، عند معبر العبدلي بين الكويت والعراق.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن العراق عضو في منظمة #الإنتربول الدولية، ويحرص على “تنفيذ” الاتفاقيات والمعاهدات والتعاون التام مع الدول العربية والصديقة في هذه المنظمة وفي مختلف المجالات الأمنية وهي ملزمة لها.
جاء البيان تعليقاً على الضجة الكبيرة التي أثارها إعلان #الكويت تسلم سلمان الخالدي من #السلطات_العراقية، وتصويره وهو بيد الشرطة الكويتية في معبر العبدلي الحدودي بين الكويت والعراق.
مقالات ذات صلةيعتبر سلمان الخالدي نفسه من المعارضين لحكم “آل الصباح” في الكويت، ودشن صفحة على موقع إكس للتواصل الاجتماعي عليا شعار يحمل هذا المعنى.
كما أنه دائم الانتقاد للنظام الحاكم للكويت ودول خليحية أخرى منها السعودية. وكان يقيم في العراق ونشر مقاطع فيديو ومنشورات تحدث خلالها عن ما قال إنه “تحرير الكويت” من حكم آل الصباح، ونشر تغريدة زعم فيها أنه “حفيد خالد بن الوليد” وأنه سوف يحرر “كوت ابن عريعر”.
وقالت الداخلية العراقية إنه “بعد تواجد مواطن كويتي مطلوب للقضاء الكويتي وفق عدد من القضايا الجنائية على الأراضي العراقية، فقد تسلم العراق مذكرة قبض من الجانب الكويتي وإذاعة بحث من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بحق هذا المتهم، وتم استكمال الإجراءات القانونية من القضاء العراقي والكويتي، وتم تسليمه إلى السلطات الكويتية.”
وقبل القبض عليه نشر الخالدي عدة منشورات ومقاطع فيديو من عدة مناطق في العراق منها البصرة وبغداد، متهماً فيها حكام الكويت بأن أصولهم ليست كويتية، ووصف نفسه بأنه “حفيد ابن عريعر”.
بحسب بيان وزارة الداخلية الكويتية فإن قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، ممثلاً بإدارة الإنتربول، تمكن من ضبط “المتهم الهارب” خارج البلاد سلمان الخالدي، الصادر بحقه 11 حكماً بالحبس واجب النفاذ”، والمُعمَّم عليه عربياً ودولياً اعتباراً من الرابع من ديسمبر كانون الأول عام 2023، بناءً على أحكام قضائية.
وأضاف البيان، “بدأت الواقعة برصد المتهم داخل جمهورية العراق الشقيقة، حيث شُكِّل على الفور فريقٌ أمنيٌّ متخصصٌ من إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول) للتنسيق مع السلطات العراقية والسفارة الكويتية في العراق، وبفضل التعاون الوثيق بين الجانبين، تم ضبط المتهم (سلمان الخالدي) قبل تمكُّنه من الهروب، وتسليمه إلى دولة الكويت لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
وخلال وجوده في العراق كان يطالب السلطات العراقية بـ”احتلال الكويت وإعادته إلى حكم بغداد مرة أخرى”، كما نشر خريطة على منصة إكس وفيها تظهر الكويت “محافظة” من العراق.
وأصدر القضاء الكويتي عدة أحكام غيابية بالسجن ضد الخالدي، بالإضافة إلى سحب الجنسية منه أيضاً.
بدأتها محكمة الجنايات الكويتية بحكم غيابي ضده بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، في 6 يونيو/حزيران 2022، بتهمة تتعلق بأمن الدولة وهي “التطاول على الذات الأميرية وذلك عبر برامج التواصل الاجتماعي”.
في 18 يناير/ كانون الثاني 2023، صدر عفو رسمي عن الخالدي من قبل دولة الكويت.
لكن في 15 مايو/ أيار 2023، أُعيد الحكم على الخالدي بالسجن 5 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة التغريد ونشر “شائعات كاذبة حول الشؤون الداخلية للبلاد” على وسائل التواصل الاجتماعي مع رابطة اللاجئين الكويتية.
في 15 مايو 2023 ، وعلى الرغم من هذا العفو ، أعيد الحكم على الخالدي بالسجن 5 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة التغريد ونشر “شائعات كاذبة حول الشؤون الداخلية للبلاد” على وسائل التواصل الاجتماعي مع رابطة اللاجئين الكويتية. من الواضح أن مثل هذا القرار يتجاهل مبادئ اليقين القانوني والأمر المقضي به.
في 27 سبتمبر/أيلول 2023، حُكم على الخالدي غيابياً بالسجن لمدة 13 عاماً، بالإضافة إلى منعه من السفر لمدة 25 عاماً بسبب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.
في 19 نوفمبر/تشرين الأول 2023، حُكم على الخالدي بالسجن لمدة 5 سنوات إضافية أثناء وجوده في بريطانيا، بتهمة “نشر شائعات كاذبة” حول الكويت من خارج البلاد، ولتغريدات فيها “إهانة” لأمير الكويت، والاحتجاج في مكان عام ضد الحكومة، ومشاركة مقاطع فيديو حول احتجاجاته، بالإضافة إلى إعلانه إضرابه عن الطعام أمام السفارة الكويتية في لندن في سبتمبر/أيلول من نفس العام.
في 23 يناير/كانون الثاني 2024، حُكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات أخرى بسبب أفعال تتعلق بحرية التعبير أثناء وجوده في لندن، بسبب انتقاد الحكومة الكويتية علناً على وسائل التواصل الاجتماعي وتنظيم اعتصام أمام السفارة الكويتية.
في 9 أبريل/نيسان 2024، نشرت السلطات الكويتية المرسوم رقم 66 الذي يجرد الخالدي من جنسيته الكويتية.
ولد سلمان الخالدي، في الكويت عام 1999، وكان يعيش في قطر منذ سنوات لكنه انتقل إلى العاصمة البريطانية لندن، عام 2022، وأشارت تقارير إلى حصوله على حق اللجوء السياسي هناك منذ بضعة أشهر فقط، لكن تم القبض عليه في العراق وبالتالي توجب على السلطات هناك تسليمه للكويت.
بدأ نشاطه “المعارض” على منصة إكس في 2021، وكان وقتها يقيم في قطر ونشر تغريدة ضد السعودية، وأثناء سفره من قطر إلى الكويت براً، أوقفته السلطات السعودية ومنعته من دخول المملكة، في 25 ديسمبر/كانون الأول 2021.
عاد إلى قطر مرة أخرى، وفي 7 أبريل 2022، تم إبلاغه عبر رسالة نصية بأن السفير السعودي في الكويت قد وجه اتهامات ضده، بموجب المادة 4 من فصل قانون أمن الدولة في قانون الجزاء الكويتي.
واستدعته الرسالة النصية للاستجواب في أمن الدولة الكويتي في نفس الشهر، لكن الخالدي لم يتمكن من حضور التحقيقات بسبب دراسته وخوفاً من الانتقام، وظل في قطر، التي خرج منها إلى بريطانيا.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!