عندما نقترب من نهاية العام، تبدأ العديد من الأفكار تدور في أذهاننا حول بداية العام الجديد والتغييرات والتحديات القادمة. فهذا الوقت يعّد بداية جديدة وفرصة لإعادة تقييم حياتنا ووضع الأهداف والطموحات للأشهر القادمة. حيث يعتبر العام الجديد فرصة ثانية للبدء من جديد. وعلى الرغم من أنه يوم عادي في التقويم، إلا أنه يعني الكثير بالنسبة للكثير من الناس.
العام 2023 كان عاماً صعباً جداً بلا شك بالنسبة للشعب السوداني. تعتبر تلك السنة بحق كارثية بسبب الحرب المستعرة التي شهدتها البلاد، وعانى الكثيرون من تداعياتها المأساوية. إن الآمال والتطلعات لحياة أفضل في العام الجديد تعكس رغبة الناس في النهوض من ركام تلك الكارثة وإعادة بناء مستقبلهم. لقد عصفت الحرب بالسودان على مدار السنوات العديدة الماضية، وكانت الكثير من الأحداث المأساوية التي شهدها البلد في 2023 من بين أسوأ تلك الأحداث. تأثر الشعب السوداني بشكل كبير بالعنف والدمار الذي تسببت فيه الحروب والصراعات الداخلية. لقد فقد الكثيرون من أبنائهم وأزواجهم وأقاربهم بسبب العنف، وتضررت البنية التحتية للبلاد بشكل جسيم، ما أدى إلى معاناة السكان وتدهور الخدمات الأساسية.
وفي ظل هذه الكارثة، يتطلع الشعب السوداني بشكل كبير إلى حياة أفضل في العام الجديد. يأملون في أن تنتهي الحرب والعنف وأن يعود السلام والاستقرار إلى البلاد. يسعون لإعادة بناء مجتمعهم واقتصادهم المتضررين بشدة وتوفير فرص عمل للشباب وتعزيز التعليم والرعاية الصحية. إلى جانب ذلك، يجب أن يلتفت المجتمع الدولي إلى الوضع في السودان ويقدم الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار والتقدم في البلاد. يمكن أن تسهم جهود المجتمع الدولي في إنهاء الحرب وإعادة الإعمار وبناء المؤسسات. ومن المهم أن يعمل الجميع معاً لتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية للمتضررين ومساعدتهم في الوصول إلى الخدمات الأساسية وإعادة بناء حياتهم. على المستوى الداخلي، يتطلب تحقيق حياة أجمل في العام الجديد في السودان التركيز على المصالحة والتعاون بين جميع الأطراف المتنازعة. يجب أن تتوافر الإرادة السياسية لتحقيق السلام والعدالة، وضمان حقوق جميع فئات المجتمع بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية.
عندما نلقي نظرة على العالم اليوم، نجد أن الكثير من الدول تُعنى بوضع خطط للتقدم والتطوير، سواءً في المجال الاقتصادي أو العلمي أو الثقافي. لكن على الجانب الآخر، هناك دول تعاني من ويلات الحرب وتبعاتها، ومن بين هذه الدول نجد العديد من البلدان النامية، والتي تشمل وطننا السودان بشكل خاص. من الأليم أن نشهد أن بعض الدول لا تزال تعاني من تداعيات الحروب والنزاعات المسلحة رغم أن العالم يسير نحو السلام والاستقرار. فالحروب تترك آثاراً وخيمة على الاقتصاد والبنية التحتية والمؤسسات الحكومية، وتعيق التقدم وتمنع الدول من الاستثمار في التطوير وتلبية احتياجات شعوبها.
على سبيل المثال فإن السودان بلد جميل وذو ثقافة غنية، تأثرت بشكل كبير بالحروب والصراعات مما ترك أثراً سلبيًا على البلاد وتسبب في خسائر فادحة في الأرواح والبنية التحتية، وكذلك في اللاجئين والنازحين الذين فقدوا مدنهم ومنازلهم. ومع ذلك، فإننا لا نستطيع تجاهل التحديات التي تواجه هذه الدولة حاليًا. فمرحلة ما بعد الصراع تتطلب تعزيز الاستقرار السياسي وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة وتعزيز الانتشار الاقتصادي. ومن الأمور الضرورية أيضًا هو استثمار الموارد في تعليم الشباب وتطوير البنية التحتية الصحية، وتشجيع الابتكار والريادة الاقتصادية.
د. سامر عوض حسين
22 ديسمبر 2023
samir.alawad@gmail.com
//////////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: العام الجدید
إقرأ أيضاً:
الأردن والبريكس: الفرصة الأخيرة للانضمام إلى النظام الاقتصادي الجديد
#سواليف
#الأردن_والبريكس: الفرصة الأخيرة للانضمام إلى #النظام_الاقتصادي الجديد
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
يشهد العالم اليوم تحولات اقتصادية غير مسبوقة، حيث لم تعد التكتلات التقليدية مثل G7 وG20 قادرة على احتكار القرار الاقتصادي العالمي. في ظل هذا المشهد الجديد، تبرز مجموعة البريكس كبديل حقيقي، تقدم نموذجًا اقتصاديًا أكثر توازنًا وإنصافًا للدول النامية. أمام الأردن اليوم فرصة ذهبية للانضمام إلى هذا التحالف قبل أن يصبح الانضمام مستحيلًا أو مشروطًا بمحددات قد لا تكون في صالحه مستقبلاً. الانتظار لم يعد خيارًا، والتردد قد يكلفنا مكانًا في النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
مقالات ذات صلة أدناها في الشوبك.. تعرف على أقل 10 درجات صغرى مسجلة صباح اليوم 2025/02/09البريكس ليست مجرد تكتل اقتصادي، بل مشروع استراتيجي يهدف إلى كسر الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي. هذا التحالف الذي يضم الصين، روسيا، الهند، البرازيل، وجنوب إفريقيا، إضافة إلى دول جديدة انضمت مؤخرًا، يفتح أفقًا واسعًا للشراكات الاقتصادية والتجارية بعيدًا عن القيود التي تفرضها المؤسسات المالية الغربية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. الدول التي تعتمد فقط على التحالفات الغربية قد تجد نفسها معزولة في المستقبل القريب، حيث يتجه ميزان القوى الاقتصادية شرقًا وجنوبًا.
أكثر من 50 دولة أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى البريكس، وهو ما يشير إلى أن هذا النادي الاقتصادي أصبح أكثر جاذبية وتأثيرًا. فالتكتل لم يعد مجرد منصة للحوار، بل أصبح قوة اقتصادية قادرة على التأثير في النظام المالي العالمي، حيث يسعى إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وإنشاء آليات مالية مستقلة مثل بنك التنمية الجديد، مما يوفر للدول الأعضاء أدوات اقتصادية مرنة وأكثر عدالة. هذا التحول يعكس إدراكًا عالميًا متزايدًا بأن الاعتماد على نظام مالي واحد يجعل الدول النامية عرضة للضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارسها القوى التقليدية.
الأردن، بحكم موقعه الاستراتيجي في قلب الشرق الأوسط، وبفضل استقراره السياسي والأمني، يمتلك كل المقومات التي تجعله شريكًا قويًا داخل مجموعة البريكس. الانضمام لهذا التحالف سيمنحه فرصًا اقتصادية واستثمارية هائلة، خصوصًا في مجالات البنية التحتية، الطاقة، التكنولوجيا، والزراعة. في المقابل، فإن التمسك بالتحالفات التقليدية فقط دون البحث عن بدائل جديدة قد يجعل الأردن رهينة لمعادلات اقتصادية متغيرة، حيث لم تعد المساعدات الغربية مضمونة، ولا القروض الدولية ميسّرة دون شروط مرهقة.
التحدي الأكبر أمام الأردن اليوم ليس مجرد اتخاذ القرار، بل الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للانضمام قبل أن تُغلق الأبواب. فكما أن هناك 50 دولة تنتظر الدخول إلى البريكس، فإن التأخير قد يعني أن مكاننا سيتم حجزه لغيرنا. الدول التي استبقت الأحداث وسعت نحو هذا التكتل ستجد نفسها مستفيدة من شراكات اقتصادية ضخمة، بينما ستظل الدول المترددة عالقة في أنظمة مالية تقليدية قد لا تخدم مصالحها مستقبلاً.
لا يمكن تجاهل حقيقة أن دول البريكس تمتلك أكثر من 90% من سلاسل التوريد العالمية، كما تسيطر على احتياجات حيوية من المعادن ومصادر الطاقة، ما يجعلها اللاعب الأساسي في تحديد مستقبل الاقتصاد العالمي. علاوة على ذلك، فإن هذه الدول تشكل أكثر من 60% من سكان العالم، مما يمنحها قوة سكانية هائلة تدفع عجلة الإنتاج والاستهلاك، وهو ما يؤهلها لتكون القوة الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في السنوات القادمة.
يجب على صناع القرار الأردنيين الاطلاع على تجارب وخبرات المفكرين الاقتصاديين مثل ريتشارد وولف وجيفري ساكس، اللذين يؤكدان أن العالم يشهد إعادة تشكيل للنظام المالي والاقتصادي، حيث لم تعد الولايات المتحدة والغرب وحدهما قادرين على فرض سياساتهم الاقتصادية كما كان الحال في العقود الماضية. البريكس ليست مجرد مجموعة من الدول، بل هي نظام اقتصادي جديد يُرسي قواعد مختلفة للتجارة والتعاون الدولي، ويركز على تبادل المنافع والاستثمار المتبادل بدلاً من فرض الهيمنة الاقتصادية.
يجب أن ندرك أن الانضمام إلى البريكس لا يعني التخلي عن التحالفات الغربية، بل هو تنويع في الشراكات الاقتصادية لتعزيز الاستقلال المالي والاقتصادي. كلما زادت خيارات الأردن، كلما أصبح أكثر قدرة على حماية اقتصاده من الأزمات المالية العالمية، ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الظروف الجيوسياسية المتغيرة. الدول التي تفكر باستراتيجية واضحة تتجه نحو تعدد الشراكات بدلًا من الارتهان لتحالف واحد، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه النهج الأردني.
التاريخ لا ينتظر، والاقتصادات التي تفشل في التكيف مع المتغيرات تصبح مهمّشة في المشهد العالمي. السؤال الذي يجب أن يُطرح اليوم ليس “هل يجب أن ينضم الأردن إلى البريكس؟” بل “كيف يمكننا أن ننضم بأسرع وقت ممكن قبل أن نجد أنفسنا خارج النظام الاقتصادي الجديد؟”. القرار الذي سيتخذ اليوم لن يؤثر فقط على الحاضر، بل سيحدد شكل الاقتصاد الأردني ومستقبل أجياله القادمة. إذا أردنا أن نكون جزءًا من المستقبل، فعلينا أن نتحرك الآن، فالوقت لا ينتظر، والخيار واضح.
الهلال الأحمر ينقذ معتمرة إندونيسية بمطار جدة