التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، سو باريت مدير إدارة البنية التحتية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية ، وبحضور خالد حمزة مدير مكتب بنك التنمية الأوروبى في مصر .

وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي، إذ تم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر"، فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى والتى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف ، حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع ، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه ، وطرح عدد (٢) عقد لإنشاء كبارى على المصرف ، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف ، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسماتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ.

كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجارى تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح واسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والاسراع بمعدلات التنفيذ .

كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الاوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري ، وإعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها.

كما تم مناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية ، بالإضافة لتقليل استهلاك المحطات للكهرباء بما ينعكس على تقليل الإنبعاثات والتخفيف من مسببات التغيرات المناخية "صفر انبعاثات"، مع دعم البنك الأوروبي للوزارة فى إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة ، كما أشار الدكتور سويلم لأهمية التدريب التحويلى فى سد العجز فى العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع بالتزامن مع اجراءات إعادة تأهيل المحطات.

كما تم مناقشة الدعم الفنى الذى يمكن أن يقدمه البنك للوزارة لتنفيذ إجراءات تطوير منظومة توزيع المياه فى مصر من خلال التحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات ، مع العمل على تأهيل المنشآت المائية وخاصة بوابات أفمام الترع .

وحضر اللقاء كل من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ ، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والمهندسة هبة حسين مدير عام التخطيط والمتابعة بهيئة الصرف .

 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزير الري مصرف كيتشنر الموارد المائية هانى سويلم البنک الأوروبی

إقرأ أيضاً:

نائب وزير الإسكان يناقش مع ممثلي البنك الدولي سبل التعاون بالمشروعات المستقبلية

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة التعاون في المشروعات المستقبلية التى تستهدفها وزارة الإسكان في قطاع المرافق، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).

شعبة الاستثمار العقارى: السوق المصري يواصل نموه والدولة جاهزة لإعادة إعمار غزةالزيت والسكر .. أسعار السلع التموينية اليوم 17 مارس 2025


وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور سيد إسماعيل، بممثلي البنك الدولى، مثمناً التعاون المشترك الناجح مع البنك الدولي في مشروعات عديدة منها برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية فى محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية والغربية ودمياط.


من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولى بإنجاز الوزارة فى إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كما أشادوا بالأداء المتميز لوحدة إدارة المشروعات بالوزارة.


وفى هذا السياق عرض ممثلو البنك الدولى مجموعة من المشروعات المقترح تمويل تنفيذها مع الوزارة، والتي تهدف إلى تقليل الفاقد فى المياه، والمياه غير المحاسب عليها، ومعالجة الحمأة والاستفادة منها، وإنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.


وأفاد الدكتور سيد إسماعيل، بأن المجالات المقترحة تتماشى مع رؤية وزارة الإسكان فى هذه الفترة وتتفق مع الإستراتيجية القومية للقطاع (NWSSS) حتى عام 2050، والتى تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر، استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ودراسة تقليل الفاقد في مياه الشرب غير المحاسب عليها، والإدارة المثلى للحمأة وإعادة الاستخدام، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات.


وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن لدى قطاع المرافق خطة استثمارية بالمشروعات المستهدفة حتى ٢٠٥٠، وأنه يتم التخطيط لما بعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تطرق إلى إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية، وإلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة، ومن المخطط أن تكون مشروعات التحلية وإدارة الحمأة من المشروعات التى ستنفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.


وفي الختام، تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية تشمل الأعمال التي تم استعراضها خلال اللقاء مع ممثلى البنك الدولي.

مقالات مشابهة

  • وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع شركة تركية التعاون في قطاع الغزل
  • وزير التموين يبحث التعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار
  • وزير الصناعة يبحث مع المبعوث التجاري البريطاني لمصر سبل تعزيز التعاون
  • وزير الري: تطوير المنظومة المائية جزء من خطة الدولة لمواجهة تحديات المياه
  • سويلم: تطوير منظومة الري 2.0 لمواكبة تحديات المياه بمصر
  • وزير قطاع الأعمال يبحث التوسع في صناعة الألومنيوم مع وفد روسال العالمية
  • وزير الصناعة يبحث مع فرنسا تعزيز التعاون الاقتصادي
  • وزير الطاقة التركي يبحث في بغداد التعاون بمجالي النفط والغاز
  • وزير الاقتصاد التقى ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
  • نائب وزير الإسكان يناقش مع ممثلي البنك الدولي سبل التعاون بالمشروعات المستقبلية