البرهان يلمح إلى عودة المفاوضات مع “الدعم السريع” دون تنازل .. مسؤول بـ”الحرية والتغيير”: القوى المدنية لا تملك أي وسيلة للضغط على طرفي الصراع
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
دبي - الشرق
قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، الخميس، إن "الجيش ربما ينخرط قريباً في مفاوضات مع قوات الدعم السريع"، لكنّه أشار إلى أنه لن يوقع اتفاق سلام "فيه ذل ومهانة للشعب والقوات المسلحة"، وسط أنباء عن تحرك "الدعم السريع" تجاه القضارف وكسلا ونهر النيل.
وأوضح البرهان، في كلمة بمنطقة البحر الأحمر العسكرية: "ربما سننخرط قريباً في مفاوضات سلام مع الدعم السريع"، مشيراً إلى قبوله باستئناف التفاوض مرة أخرى مع الدعم السريع.
وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني على أن "التفاوض سيركز على نقاط محددة أهمها وقف إطلاق النار، وخروج الدعم السريع من المناطق السكنية للمدنيين".
وأشار إلى أن الجيش لن يوقع اتفاق سلام "فيه ذل ومهانة للقوات المسلحة والشعب"، مشدداً على أن الجيش سيظل متماسكاً وقوياً وصمام أمان السودان"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.
تحرّك نحو القضارف وكسلا
وميدانياً، أفاد قيادي بائتلاف قوى "الحرية والتغيير"، لوكالة أنباء العالم العربي، الخميس، بوجود أنباء عن تحرك عربات مسلحة تتبع قوات الدعم السريع صوب ولايات القضارف وكسلا ونهر النيل.
وقال إن "القوى المدنية في السودان لا تملك أي وسيلة للضغط على طرفي الصراع"، مشيراً إلى أن "تحرك الدعم السريع يعني اتساع رقعة الحرب، وقد يؤدي إلى تفكك السودان".
عودة خدمات الاتصالات في "مدني"
وفي السياق، قال سكان في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، إن خدمات الاتصالات بدأت العودة تدريجياً، وأضافوا لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن "الأوضاع في المدينة هادئة نوعاً ما، لكن نسمع أصوات إطلاق نار من حين إلى آخر".
وكانت أجزاء واسعة من مدينة ود مدني ومدن أخرى في البلاد، شهدت منذ الأربعاء انقطاعاً كاملاً لخدمات الاتصالات والإنترنت، فيما ترددت أنباء عن عودة الجيش إلى المدينة واندلاع اشتباكات مع قوات الدعم السريع في شوارع المدينة، بالقرب من مقر قيادة الجيش.
وكان الجيش قال الثلاثاء، إن قواته انسحبت من مقر رئاسة الفرقة الأولى بمدينة ود مدني بعد ساعات من إعلان قوات الدعم السريع السيطرة على المدينة بما فيها مقر قيادة الجيش وأمانة الحكومة، وذكر الجيش أنه سيجري تحقيقاً لمعرفة ملابسات الانسحاب.
وفرض انقطاع الاتصال والإنترنت تعتيماً كثيفاً على الأحداث، لا سيما في مناطق الصراع في العاصمة الخرطوم وإقليمي كردفان ودارفور.
ومنذ ما يزيد عن الشهر تعيش مدن إقليم دارفور غرب البلاد في عزلة عن العالم بسبب انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت، واستعاض السكان بشبكات الإنترنت الفضائي التي تتوفر بشكل محدود في بعض المقاهي والأسواق.
وتغطي خدمات الاتصالات والإنترنت في السودان ثلاث شبكات وهي "ام تي إن سودان" و "زين سودان" و "سوداني" بالإضافة إلى شبكة كنار التي توفر خدمات الإنترنت فقط.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع خدمات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
التعديلات الدستورية في السودان- ما بين مطرقة العسكر وسندان الانتقال الديمقراطي
في خطوة اعتبرها مراقبون استمراراً لسيطرة المؤسسة العسكرية على السلطة، أثارت التعديلات المُقترحة على الوثيقة الدستورية في السودان عاصفة من الجدل، وسط مخاوف من أن تُحوِّل البلاد إلى نظام حكم هجين، يرفع شعارات الديمقراطية بينما يكرس الهيمنة العسكرية خلف واجهة مدنية هشة. جاءت هذه التعديلات بعد أشهر من المفاوضات المغلقة بين قيادات الجيش وأطراف سياسية موالية، في مشهد يُعيد إلى الأذهان انقلاب أكتوبر 2021، الذي أنهى أحلام الثورة السودانية بالإطاحة بحكم عمر البشير.
من ثورة الشوارع إلى دهاليز السلطة
لم تكن التعديلات الدستورية وليدة اللحظة، بل نتاج تراكمات بدأت مع انهيار التوافق الهش بين المدنيين والعسكر بعد الإطاحة بالبشير. فبعد أشهر من توقيع "الاتفاقية الدستورية" في 2019، والتي نصت على فترة انتقالية مدتها 39 شهراً، استغل الجيش أخطاء القوى المدنية وتفكك تحالف "قوى الحرية والتغيير"، لتنفيذ انقلاب أكتوبر 2021، مستعيداً السيطرة على السلطة بدعم من مليشيات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). اليوم، تبدو التعديلات الجديدة امتداداً لهذا المسار، حيث يسعى العسكر إلى ترسيخ وجودهم عبر أدوات دستورية تبدو قانونية، لكنها تفرغ الانتقال الديمقراطي من مضمونه.
تفاصيل التعديلات: أين تكمن المخاطر؟
تتضمن التعديلات زيادة مقاعد الجيش في "مجلس السيادة" – الهيئة الأعلى لإدارة الفترة الانتقالية – من 5 مقاعد إلى 7، بينما يُترك مقعدان فقط للمكون المدني. كما تُمنح القوات المسلحة صلاحية ترشيح رئيس المجلس وإعفائه، وهو ما يعني عملياً تحويل المجلس إلى غرفة تابعة للعسكر. وفي خطوة مُثيرة للشكوك، أُلغِيَ ذكر "مليشيات الدعم السريع" من الوثيقة، واستُبدِلَت بمصطلح غامض هو "القوات النظامية"، في محاولة لدمج هذه المليشيات – المتهمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور – ضمن هيكل الجيش، ما يمنحها شرعية دائمة.
أما التمديد الجديد للفترة الانتقالية لتصبح 39 شهراً، فلم يُقنع الكثيرين بأنه خطوة تقنية، خاصة مع تعثر تنفيذ اتفاقيات السلام مع الحركات المسلحة في المناطق المهمشة، واستمرار الأزمة الاقتصادية التي دفعت بالجنيه السوداني إلى الانهيار، ووصل التضخم إلى معدلات قياسية تجاوزت 400%. ويُعتبر تضخم عدد الوزارات إلى 26 وزارة – بعد أن كان مخططاً تقليصها إلى 16 – دليلاً على عودة النهج الزبائني، حيث تُستخدم المناصب الحكومية كـ"هدايا" لاسترضاء التحالفات، بدلًا من بناء حكومة كفؤة قادرة على معالجة الأزمات.
المنظور القانوني: انتهاك مبادئ الثورة
يرى خبراء قانونيون أن التعديلات تنتهك روح الوثيقة الدستورية الأصلية، التي نصت على ضرورة تحقيق توازن بين السلطات، وضمان انتقال تدريجي إلى حكم مدني. فزيادة تمثيل العسكر تُعطي انطباعاً بأن البلاد تُدار عبر "مجلس عسكري مُقنَّع"، بينما يُحذر نشطاء من أن إلغاء ذكر "الدعم السريع" قد يكون مقدمة لإفلات قادتها من المحاسبة على جرائم دارفور، خاصة مع وجود مذكرة اعتقال دولية بحق حميدتي من المحكمة الجنائية الدولية.
ردود الفعل: غضب مدني وتحذيرات من عودة الاحتجاجات
لم تُخفِ القوى المدنية غضبها من التعديلات. فبينما هدَّد "تجمع المهنيين السودانيين" – الذي كان قاطرة الاحتجاجات ضد البشير – بالعودة إلى الشوارع، وصفت تحالفات أخرى الخطوة بأنها "انقلاب دستوري". لكن هذه القوى تواجه معضلة حقيقية: فضعفها التنظيمي وانقساماتها الداخلية جعلتها عاجزة عن مواجهة الآلة العسكرية المدعومة بتمويل إقليمي. في المقابل، تبدو الأطراف الموالية للجيش – خاصة بعض الموقعين على اتفاقية سلام جوبا – مستفيدة من التمثيل الواسع، لكنها تخسر شعبيتها وسط اتهامات بالتواطؤ.
الدور الدولي: صمت مُريب ومصالح متضاربة
يكشف الموقف الدولي من الأزمة عن تناقضات عميقة. فدول مثل مصر والإمارات – اللتين تربطهما مصالح أمنية واقتصادية مع الجيش السوداني – تتجاهل الانتقادات، بينما تكتفي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بإصدار بيانات "قلقة" دون ضغوط فعلية. ويُفسر مراقبون هذا الصمت بخوف الغرب من دفع السودان نحو التحالف مع روسيا أو الصين، خاصة مع تردد معلومات عن مفاوضات لإنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر.
مستقبل مُظلم: هل ينزلق السودان إلى حرب أهلية جديدة؟
رغم أن التعديلات تبدو انتصاراً مؤقتاً للعسكر، إلا أنها تحمل بذور أزمة أعمق. فاستمرار تهميش المطالب الأساسية للثورة – مثل العدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات – يغذي السخط الشعبي، خاصة في المناطق المهمشة (دارفور، جنوب كردفان، النيل الأزرق)، والتي قد تعود إلى التمرد إذا لم تُستجب مطالبها. كما أن تنامي نفوذ "الدعم السريع" داخل الجيش يُنذر بصراع على السلطة بين حميدتي وقيادات الجيش التقليدية.
خيط الأمل الوحيد: عودة الشارع
رغم المشهد القاتم، يرى بعض المحللين أن عودة الاحتجاجات الشعبية قد تكون الخيار الوحيد لإنقاذ ما تبقى من مكتسبات الثورة. ففي 2019، أثبت السودانيون أنهم قادرون على إسقاط نظام دام 30 عاماً، لكن النخبة السياسية فشلت في تحويل زخم الشارع إلى مشروع ديمقراطي متماسك. اليوم، قد تكون الفرصة الأخيرة أمام القوى المدنية لتوحيد صفوفها، واستعادة زمام المبادرة، قبل أن يتحول السودان إلى دولة فاشلة تُدار بوصاية عسكرية-مليشياوية، تُذكِّر العالم بأسوأ سنوات حكم البشير.
zuhair.osman@aol.com
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس