أول دولة توصي سفنها بعدم المرور عبر البحر الأحمر
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أوصت كوريا الجنوبية شركات الشحن البحري بتغيير مسارات سفنها لتتجنب المرور عبر البحر الأحمر لضمان سلامة سفنها وطواقمها وسط هجمات الحوثيين المتزايدة على السفن التجارية.
إقرأ المزيد الخارجية الروسية تشير إلى مسار بحري آمن لمن يخشى عبور البحر الأحمروعقدت وزارة المحيطات والثورة السمكية، أمس الخميس، اجتماعا لمراجعة وضع السفن بالقرب من البحر الأحمر في سيئول، من أجل تفقد حالة السفن في البحر الأحمر.
وشرحت الحكومة التطورات الجارية في البحر الأحمر، والإجراءات الأمنية للحكومة، واستمعت إلى صعوبات الشركات المحلية وإجراءاتها.
وقال وزير المحيطات جو سيونغ-هوان إن "نطلب تغيير المسارات حتى يتحسن الوضع لسلامة سفننا ومواطنينا"، مؤكدا على أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لضمان الملاحة البحرية الآمنة لسفننا من خلال التشاور الوثيق بين الوكالات الحكومية ذات الصلة وصناعة الشحن البحري.
وفي وقت سابق، قال نيكولاي كورشونوف، سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية، إن الطريق البحري الشمالي يمكن أن يضمن الملاحة الآمنة للسفن التجارية التي تخشى عبور البحر الأحمر.
ويربط الطريق البحري الشمالي، الذي يبلغ طوله أكثر من 3 آلاف ميل بحري (5556 كيلومترا)، بحر بارنتس ومضيق بيرينغ. وهذا هو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، وكذلك أقصر طريق بحري بين الشرق الأقصى والجزء الأوروبي من روسيا.
وفي الأسابيع الأخيرة، كثف الحوثيون هجماتهم قرب مضيق باب المندب الذي يعد استراتيجيا للنقل البحري، ضد السفن التابعة لإسرائيل أو تلك التي تحمل أي نوع من البضائع المرسلة إلى تل أبيب، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة.
المصدر: يونهاب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحوثيون سيئول البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب في المجموع.. تفاصيل مشروع قانون رسوم التفتيش البحري
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ في شأن رسوم التفتيش البحري، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في جلسة قادمة.
تفاصيل مشروع قانون رسوم التفتيش البحري
واستعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بـمجلس النواب مؤكدا أن مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.
وأضاف: شرعت وزارت النقل في تعديل القوانين المنظمة لاكتساب السفن التجارية للجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها بما يضمن التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية من خلال إضافة حالات الإيجار العاري والتمويلي إلى جانب التملك لاكتساب السفينة للجنسية المصرية إسوة بما هو متبع في غالبية دول العالم، ولما كان ذلك يحتاج إلى تقنين لتلك الأوضاع المستحدثة فقد كان لزاما التوجه نحو إجراء تعديلات على عدد من القوانين المرتبطة وذات الصلة ومنها القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ (محل التعديل) وذلك من أجل وضع الأحكام المنظمة لخدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية المستأجرة بمشارطة إيجار سفينة عارية غير المجهزة أو تمويليًا تحت العلم المصري، بالإضافة إلى تقرير وتحديد الرسوم المطلوبة نظير خدمات التسجيل والقيد للسفن المستأجرة لرفع العلم المصري.
وتابع: تطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية.