تفصلنا أيام قليلة عن بداية العام الجديد 2024، والذي يحمل توقعات كبيرة حيال وضع الاقتصاد المصري، حيث تشير الدلال إلى حدوث انفراجة اقتصادية في أزمة توافر الدولار من خلال التخارج من مزيد من الشركات المملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، إضافة إلى طرح سندات دولية في عدد من الأسواق، وضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية والحصول على قرض صندوق النقد الدولي بعد التوصل إلى اتفاق جديد مع القائمين على الصندوق.

حل أزمة الدولار في 2024

وتتحرك الحكومة في اتجاهات عدة وتسارع من وتيرة الإجراءات التي تنفذها لإيجاد حل لأزمة نقص السيولة الدولارية "الدولار"، والتي يأتي في مقدمتها برنامج الطروحات، إضافة إلى التوسع في عملية طرح سندات دولية في عدد من الأسواق، والمضي قدما في المحادثات مع صندوق النقد الدولي؛ لتوسيع حزمة المساعدات المقدمة من الصندوق لمصر.

ويتفاءل محللون بأن العام المقبل وبعد إجراء الانتخابات الرئاسية، قد يشهد انفراجة اقتصادية، في ظل عدد من المؤشرات المختلفة والثمار المُنتظر حصادها، بما في ذلك انضمام مصر لمجموعة بريكس، وتفعيل اتفاقية مبادلة العملات مع بعض من الدول، وغيرها من الأمور التي تشكل دفعة على المدى القصير، جنباً إلى جنب والاستراتيجيات التي تتبعها الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتعظيم المنتج المحلي لتخفيف الضغط على الدولار وجذب استثمارات جديدة، وجميعها ضمن العوامل التي تُبشر بانفراجات أوسع على المديين المتوسط والطويل.

وقال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية تعتمد من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة على أن تتخارج ـ كليا أو جزئيا ـ من العديد من الأنشطة والقطاعات، مضيفا أنه رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، بالإضافة للظروف السياسية على المستوى الإقليمي والدولي والتي يكون لها أثر بالغ وتداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي، ليس في مصر فقط بل في العالم بأسره، فإننا كنا حريصين على تنفيذ ما تعهدنا به بشأن موضوع الطروحات، وإشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

وخلال حديثه مع الصحفيين الأربعاء، لفت رئيس الوزراء إلى أنه منذ بدء الإعلان عن هذه الطروحات حققنا ما قيمته 5.6 مليار دولار، من خلال التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة، والأهم أنه في ظل الظروف التي تحدث والمستجدات والتعقيدات، كان هناك توافق في مجلس الوزراء أن يكون تنفيذ موضوع الطروحات من خلال إطار مؤسسي يحكم عملية الطروحات، وهو ما تم بالفعل عن طريق إنشاء وحدة الطروحات برئاسة مجلس الوزراء، التي تقوم بدور الإشراف على وإدارة وتنسيق كل ما يخص عمليات الطروحات، وذلك بالتنسيق مع كل جهات الدولة وعلى رأسها صندوق مصر السيادي وجميع الجهات المالكة للشركات التي يتم طرحها.

طرح الحكومة سندات دولية 

يأتي ذلك في وقت تدرس فيه الحكومة ممثلة في وزارة المالية طرح  سندات بالعملات الخليجية، بعد نجاحها في العودة إلى السندات الدولية، وبعد خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية.

وتبحث وزارة المالية دراسة لطرح سندات بالعملات الخليجية خلال الفترة المقبلة، لكن هذا يحتاج إلى التنسيق مع المستشارين والمحامين، والأمر ليس سهلاً، حيث أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن "الحصول على تمويلات بتكلفة معقولة لم يعد سهلاً، بسبب التصنيف الائتماني لمصر والسياسة النقدية المتشددة".

وأضاف معيط في تصريحات صحفية الأربعاء، أن الاتجاه لذلك يحتاج إلى التنسيق مع جهات المستشارين، لافتًا إلى أن الحصول على تمويلات بتكلفة معقولة لم يعد سهلاً بسبب التصنيف الائتماني، موضحا أن وزارة المالية تدرس أيضا طرح سندات زرقاء في السوق الهندي من أجل تنويع الإصدارات في سوق السندات، بعد أن طرحت مصر سندات ساموراي باليابان، وباندا في الصين بهدف تنوع عملات الإصدار، وعدم الاعتماد على الدولار فقط.

وأشار معيط، إلى أن تكلفة الاقتراض من أسواق آسيا بلغت نحو 3.5% مقارنة بتكلفة أعلى لليورو بوند أو الأسواق الدولية الأخرى.

وانتهت المالية، في أكتوبر الماضي من إصدار سندات باندا في السوق الصيني، لأجل 3 سنوات بقيمة 3.5 مليار يوان بما قيمته حوالي 500 مليون دولار، فيما عادت لطرح الإصدار الثاني من سندات الساموراي داخل اليابان في نوفمبر الماضي بقيمة 75 مليار ين ياباني بما قيمته 500 مليون دولار.

ضخ حفنة استثمارات جديدة 

فيما أعلن الوزير مفوض تجاري يحيى الـواثق بالله رئيس جهـاز التمثيـل التجاري، أن هناك عدد من الشركات الأجنبية أبدت رغبتها في الاستثمار بالسوق المصرية في العديد من المجالات الصناعية وبصفة خاصة من الهند والصين واليابان وتركيا وألمانيا وبلجيكا، ومن المتوقع أن تتواجد هذه الشركات في السوق المصرية خلال الربع الثاني من عام 2024 بعد توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات مع الحكومة المصرية.

وأكد الواثق بالله، أن 21 مليار و500 مليون دولار استثمارات أجنبية مرتقب دخولها لمصر قريبا، مشيرا إلى أن التصدير يواجه تحديات منها: ظاهرة البيع بالعمولة وحرق الأسعار من خلال دخول شرائح جديدة في القطاع لرغبتهم في الحصول على الدولار بأي ثمن، مطالبا بتنقية كشوف المصدرين وتشكيل لجنة فنية لقبول أو رفض البعض منهم نظرا لقيامهم بحرق الأسعار وتخفيض أسعار الطن إلي مستوي غير مقبول.

وقد أشار رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محرم هلال، إلى أن الأصول المصرية أصبحت مغرية للاستثمار في ظل تراجع العملة المحلية أمام الدولار، مضيفًا: "المستثمر الأجنبي الذي لن يستثمر في مصر خلال الفترة الحالية سيندم طوال عمره، فهناك العديد من الأصول العقارية والسياحية وحتى المصانع معروضة للشراكة مع القطاع الخاص بأسعار لن تجد لها مثيلًا في المنطقة، وهذه ليست وجهة نظري فقط ولكنها آراء أغلب الاقتصاديين حول العالم".

وكانت القاهرة قد استقبلت في نوفمبر الماضي، وفودا رسمية من دول خليجية لبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية بمختلف الأنشطة الاقتصادية، بعد أيام قليلة من إعلان مؤسسات دولية عزمها ضخ استثمارات في مصر، حيث استهلت المملكة العربية السعودية زيارات الوفود الخليجية إلى مصر، بوفد برئاسة ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، وبرفقته 91 رجل أعمال سعودي.

ويأتي كل ذلك في وقت تترقب فيه الحكومة المصرية التوصل لحل مرضي مع القائمين على صندوق النقد الدولي، وسط تكهنات بزيادة حزمة التمويل إلى 6 مليارات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدولار الحكومة برنامج الطروحات قرض صندوق النقد الدولي وزارة المالية بداية العام الجديد طرح سندات العدید من فی السوق من خلال عدد من إلى أن

إقرأ أيضاً:

آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم 16-2-2025

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو  50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني، وذلك في أول تعامل له اليوم الأحد الموافق 16-2-2025 

وثبت سعر الدولار مقابل الجنيه في اليوم والذي يتزامن مع بدء العمل في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 15-2-2025سعر الدولار الأمريكي بالبنوك اليوم السبت 15-2-2025سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 15 فبراير 2025سعر الدولار في البنوك

كان سعر الدولار قد أظهر زيادة في قيمته بمقدار 35 قرشا أمام الجنيه في المتوسط بمختلف البنوك العاملة في  السوق المصرية البالغ عددها نحو  39 بنكا حكوميا وخاصا.

سعر البنك المركزي 

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.59 جنيه للشراء و 50.69 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

أقل سعر دولار

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.26 جنيه للشراء و 50.36 جنيه للبيع في البنك الزراعي المصري.

ووصل ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.37 جنيه للشراء و 50.47 جنيه للبيع في بنك التمويل الكويتي.

متوسط سعر الدولار في البنوك الخاصة

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.58 جنيه للشراء و 50.69 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، ميد بنك، المصرف العربي الدولي".

وبلغ سعر الدولار نحو 50.59 جنيه للشراء و 50.69 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.6 جنيه للشراء و 50.7 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، العربي الافريقي الدولي، فيصل الإسلامي".

أعلى سعر دولار

ووصل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.61 جنيه للشراء و 50.71 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، سايب، الأهلي الكويتي".

انخفاض التضخم

تراجع معدل التضخم الشهري في مصر بنهاية يناير الماضي إلي 1.7% مقارنة بنحو 2.2% بنهاية نفس المدة من العام السابق، ومقارنة بنحو 0.9% في ديسمبر 2024.

قال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه بشأن معدلات التضخم في مصر، إن التضخم السنوي سجل 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر السابق.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد اعلن عن وصول معدلات التضخم الشهرية لنحو 1.6% بنهاية يناير 2025 ومقارنة بنحو 0.2% في ديسمبر السابق.

وبلغ معدل التضخم السنوي نحو 24% في يناير الماضي بعد أن كان 4.1% في ديسمبر من العام السابق.

الودائع في الجهاز المصرفي

صعدت الودائع الحكومية بنهاية سبتمبر الماضي إلى 2.84 تريليون جنيه مقابل 2.73 تريليون جنيه في أغسطس السابق له ومقارنة بنحو 2.71 تريليون حنيه في يوليو من نفس العام.

وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول جملة ودائع البنوك في الربع الثالث من العام الميلادي المنصرم مسجلا نحو 12.9 تريليون جنيه مقابل نحو 12.53 تريليون جنيه في أغسطس 2024 ومقارنة بنحو 12.91 تريليون جنيه في يوليو 2024.

وقال التقرير إن ودائع الحكومة بالعملة المحلية بلغت 2.33 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 2.22 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام ومقارنة بنحو 2.19 تريليون جنيه في يوليو 2024.

وبلغت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 503.46 مليار جنيه في سبتمبر 2024 مقابل 507.95 مليار جنيه في أغسطس 2024 ومقارنة بنحو 523.4 مليار جنيه في يوليو الماضي.

كما بلغت الودائع غير الحكومية 10.052 تريليون جنيه في سبتمبر السابق مقابل 9.801 تريليون جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بنحو 9.87 تريليون جنيه في يوليو 2024.

وسجلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 7.3 تريليون جنيه سبتمبر السابق مقابل 7.1 تريليون جنيه في أغسطس الماضي ومقارنة بـ7 تريليونات جنيه في يوليو 2024.

مقالات مشابهة

  • سعر الدولار اليوم الأحد 16-2-2025 في البنوك المصرية في التعاملات المسائية
  • الحرية المصري: كثرة الشائعات في 2024 يعكس حجم التحديات التي تواجهها مصر
  • آخر تحديث لـ أعلى سعر دولار اليوم 16-2-2025
  • آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم 16-2-2025
  • أمل الحناوي: الجهود المصرية نجحت في تذليل العقبات التي تواجه اتفاق الهدنة بغزة
  • سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 15 فبراير 2025
  • سعر الدولار اليوم السبت 15-2-2025 مقابل الجنيه في البنوك المصرية
  • «شعاع كابيتال» تحصل على تعهدات بقيمة 85 مليون درهم للاستثمار في سندات الدين
  • ربيع القاطي يرد على الإعلامية المصرية هالة سرحان التي أساءت للمغربيات
  • الإذاعة المصرية منارة الإعلام التي رسمت تاريخ الأمة.. تفاصيل