نجل نتنياهو يثير الجدل بهذا التصرف!
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أثار نجل رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، الجدل من جديد بعد إعجابه بمنشور يتهم رئيس أركان الجيش الصهيوني هرتسي هاليفي بتنفيذ انقلاب عسكري.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، جاء في المنشور: “في 7 أكتوبر، كنا في خضم انقلاب عسكري بقيادة هرتسي هاليفي. الذي لم يبلغ رئيس الوزراء بالهجوم الذي كان على وشك الحدوث “.
وأضاف: “الانقلاب لم ينته ولم يكتمل. قائد الجيش ووزير الدفاع يمنعان وزير الأمن من دخول قاعدة عسكرية.. إنه انقلاب حقا”.
وكان المنشور، الذي كتبه مستخدم غير معروف، يشير إلى إدعاء وزير الأمن اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بأن هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت قد ألغيا زيارته لقاعدة عسكرية.
وقال الجيش الصهيوني ومكتب وزير الدفاع، حينها، إن الزيارة تم تأجيلها بسبب “ضيق الوقت”، وطُلب من بن غفير ترتيبها لموعد آخر.
وتطرقت “القناة 12” الصهيونية، للإعجاب، الذي أبداه يائير نتنياهو، بهذا المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان يائير، قد أثار جدلا كبيرا في نوفمبر الماضي، بعد هجومه على الجيش والمحكمة العليا.
وقال آنذاك على قناته في “تلغرام”، إن القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا أدت إلى تغييرات في قواعد الاشتباك للجيش الصهيوني على حدود غزة. مما مكن “حماس” من الاقتراب من السياج الحدودي.
كما شارك يائير منشورات تلوم الجيش الصهيوني على الفشل الذي حدث في 7 أكتوبر. عندما أدى هجوم حماس المفاجئ إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 240 رهينة.
كلف الخزينة الآلافويبدوا أن متاعب رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو جراء ابنه يائير لا تنتهي. فبعد الجدل التي أثارته انتقاداته للجيش، طفا إلى السطح ملف إقامته بالخارج.
وأفاد مصدر مطلع لصحيفة “هآرتس” الصهيونية، أن تكاليف حراسة يائير، خلال إقامته في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية قبل أشهر بلغت نحو مليون شيكل. أي كما يعادل 275 ألف دولار، سددت من قبل الخزينة العامة.
وشمل المبلغ المذكور، تكاليف الإقامة والطعام للحراس الشخصيين، فضلا عن سيارة وسائق. بالإضافة إلى أجرة حارس أمن محلي، إلا أنه لم يشمل تكلفة سفر الحراس إلى ميامي والعودة لاحقا.
وحولت المبالغ والمصاريف من مكتب رئيس الوزراء إلى وزارة الخارجية والقنصلية الصهيونية في ميامي. التي تحملت الجزء الأكبر من النفقات.
إلا أن الكلفة “زادت جزئيا لأن يائير تنقل من مكان إلى آخر، لاسيما أن ميامي منطقة باهظة الثمن”.
وتعرض نجل نتنياهو لانتقادات واسعة خلال استجمامه على شواطئ ميامي بالتزامن مع اندلاع الحرب بين قوات بلاده وحركة حماس في غزة.
كما طالت الانتقادات منحه جواز سفر دبلوماسيا، علماً أن القانون لا يمنح أولاد رؤساء الوزراء تلك الميزة، ما لم يكونوا قصراً.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحرب في فلسطين
إقرأ أيضاً:
قانون المسؤولية الطبية يثير الجدل بين النواب خلال الجلسة العامة (تفاصيل)
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلافًا بين أعضاء المجلس بسبب مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
في هذا الصدد قالت النائبة نجوى الشافعى، إن الأطقم الطبية التى انتظرت خروج القانون للنور كانت تأمل أن يخرج على درجة عالية من الريادة، فعلى الرغم من وجود مواد جيدة كثيرة، إلا أنه يتراجع عن بعض القوانين فى الدول المحيطة، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، والتعويض.
وأكدت الشافعى، أن الحبس الاحتياطى سيجعل الطبيب يعمل ويده مرتعشة، وقد يتسبب الأمر فى امتناع أو اعتذار بعض الجراحين عن إجراء العمليات الجراحية، وهذا بدوره يعنى أن المريض هو من سيدفع الثمن، إضافة إلى ان الحبس قد ينتج عنه المزيد من الهجرة للأطباء.
وتابعت:" لست ضد الحصانة المطلقة، ولكن ضد عقوبة الحبس، على أن يكون الحبس الاحتياطى بضوابط، إضافة إلى أن هناك أمل أن يكون تقرير اللجنة المنصوص عليها فى القانون والمعنية بعمل تقرير حول المسؤولية الطبية، أن يكون هذا التقرير هو المحرك الأساسى لإقامة الدعوى الجنائية".
كما أشار الدكتور حسام الملاح، عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه لا أحد يستطيع أن يقبل حدوث أى تقصير أو خطأ من طبيب على مريض، ولكن هناك نقطة مهمة كان لا بد توضيحها فى مشروع القانون، وهى المضاعفات التى قد يتعرض لها المريض.
وأضاف الملاح، أن المجلس الصحى كان عليه أن يعد كتيبا بالمضاعفات التى من الممكن حدوثها.
وأشار الملاح، إلى أن ذلك القانون قد يزيد من ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، داعيا للتأنى فى إعداد القانون وتأجيله لمزيد من الدراسة والعمل على تطويره.
وطالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الاستفادة من تجارب بعض الدول التي سبقتنا في إقرار قانون المسئولية الطبية.
وقال دعبس، إن هيئة الخدمات الطبية في انجلترا وهي من الدول العظمي في المجال الطبي هي التي تدفع التعويضات نتيجة الأخطاء المهنية كما إنه ا تفحص الأخطاء المهنية، مشيرا إلى أن هناك 153 ألف شخص يطالبون بالتعويضات سنويا في انجلترا نتيجة الأخطاء المهنية وأن قيمة تلك التعويضات مليونين و600 ألف جنيه استرليني أي ما يعني 156 الف مليار جنيه مصري وهذا الأمر يدعونا إلى دق ناقوس الخطر.
وتابع: خاصة وأن الشعب المصري 110 مليون وليس 69 مليون كما في انجلترا وهو ما يعني ان نجد كل من يدخل المستشفي في مصر أو عيادة لطبيب أو مركز صحي سيطالب بالتعويض وسنجد اعداد مهوله تطالب الصندوق بالتعويض.
وفيما يتعلق بملف الحبس قال دعبس:" كل الأطباء سيحدث لهم رعب من مادة الحبس، وهيكون خايف من الحبس، وسيعمل بأيدي مرتعشة، خاصة وأن القانون الجنائي نص على معاقبة الأخطاء الجسيمة ".
وأكد حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية هام ومطبق فى دول العالم أوروبية وعربية.
وأوضح أن مشكلة مشروع قانون المسئولية الطبية تنحصر في عدة أمور، أولها أن أغلب المعترضين على مشروع القانون لم يقرأوا المواد كاملة، قائلا: وأعذرهم فى ذلك، نظرا لانشغالهم وبالتالي نجدهم يركزون على مادة واحدة أو أكثر.
وأشار إلى أن الوضع العملى الحالى لا يختلف كثيرا عن القانون الجديد، بل أن القانون الجديد يتضمن إجراءات أفضل، مستشهدا بالحبس الاحتياطى للطبيب، قائلا: موجودة حاليا بقرار من وكيل النيابة، ولكن لا يتم تطبيقها إلا فى حالات نادرة، ولكن فى القانون الجديد أصبحت بيد رئيس النيابة.
وأكد الخولي، أن الحبس الاحتياطى له ضوابط، وليس أى حالة يتم الحبس فيها، قائلا: لا داعي للتخوف، مشيرا أن مواد مشروع بها مزايا للطبيب.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025