بيانٌ من حاكم مصرف لبنان.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
صدر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة رئيس هيئة التحقيق الخاصة، وسيم منصوري، ما يلي:
نشرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) في 21 كانون الاول من العام 2023 تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية (التقرير) حول تدابير مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب وذلك بعد مناقشة التقرير وإعتماده في الإجتماع العام لـ"مينافاتف" في شهر أيار من العام 2023، وبعد التعديلات التي أدخلت لاحقاً عليه في إجتماعها العام الذي انعقد في شهر كانون الاول الحالي بناءً لطلب مجموعة العمل المالي (فاتف).
يظهر التقرير في ما خص توصيات مجموعة العمل المالي الـ 40، ان لبنان أحرز نتائج مقبولة في الالتزام الفني حيث حصل على درجة "ملتزم" او "ملتزم الى حد كبير" في 34 توصية، ولحظ التقرير وجوب إجراء تحسينات في الـ 6 توصيات الباقية والتي حصل فيها لبنان على درجة "ملتزم جزئياً" مما يتطلب بعض التعديلات في القوانين والتشريعات.
وفي ما خص النتائج المباشره الإحدى عشر لقياس الفعالية، فقد حصل لبنان على مستوى "متوسط" من الفعالية في تسعة نتائج مباشرة،حيث ان منظومة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب اللبنانية حققت بعض النتائج الإيجابية إلا انها تتطلب مزيداً من التعزيز في مجالات شملت تحديد المخاطر، التعاون الدولي، الرقابة سيما على القطاع غير المالي والإجراءات لديه، الاشخاص الإعتبارية والترتيبات القانونية وصاحب الحق الإقتصادي، التحقيقات المالية الموازية، والعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بقرارات مجلس الامن. هذا وقد حصل لبنان في نتيجتين مباشرتين على مستوى "متدن" من الفعالية، وهما متعلقتين أساساً بعدم كفاية مصادرات المتحصلات الاجرامية والأصول ذات الصلة، وبالإدعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الاموال التي يجب ان تكون أكثر إتساقاً مع المخاطر مع ضرورة وجود عقوبات متناسبة ورادعة بشأنها، بحسب ما ورد في التقرير.
إن التقييم الذي خضع له لبنان بالإستناد لمنهجية معتمدة من قبل "فاتف" لتقييم جميع البلدان تم في ظل الظروف الإستثنائية المعروفة والتي مازالت سائدة. وفي جميع الاحوال وكما هو الحال في كافة البلدان، هناك حاجة لمقاربة حكومية شاملة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الجهات الداخلية المعنية. وعليه، ستقوم هيئة التحقيق الخاصة بصفتها المنسق الوطني لعملية التقييم بإطلاع مقامي رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء بكافة نتائج التقرير للتواصل مع الجهات الداخلية المعنية بشأن الإجراءات التصحيحية المطلوبة بغية تعزيز فعالية منظومة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب اللبنانية، والتي سيتوجب على لبنان إرسال تقارير متابعة بالتقدم الحاصل في تنفيذها خلال العام 2024 إلى "مينافاتف" للنقاش وإتخاذ القرار المناسب.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: تبییض الاموال
إقرأ أيضاً:
زمة طبية في مستشفى شبوة العام تخفض استقبال المرضى إلى النصف وسط اتهامات بالفساد المالي
الجديد برس|
ذكرت مصادر طبية أن هيئة مستشفى شبوة العام في مدينة عتق، عاصمة المحافظة، خفضت عدد الحالات المرضية التي تستقبلها يومياً من 300 إلى 160 حالة، وذلك بسبب نقص حاد في الكادر الطبي.
وأشارت المصادر إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع في الخدمات الطبية هو الفساد المالي المستشري في المحافظة ومكتب الصحة.
وفي أواخر أكتوبر الماضي، نظّم عشرات من أعضاء نقابة المهن الطبية والصحية وقفة احتجاجية أمام المستشفى، طالبوا فيها بوضع حد لتدهور الأوضاع بالمستشفى، ونددوا بالفساد والمحسوبية التي تتسبب في تهميش الموظفين وإقصائهم.
وأصدر المحتجون بياناً دعا إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق لتقييم الوضع واتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات.
وقد حذر المحتجون من أن استمرار الأزمة الحالية يهدد حياة المرضى، خاصة مع نقص الخدمات الطبية الأساسية في المحافظة، ما يستدعي تكاتف الجهود لإيجاد حلول عاجلة للمشاكل التي تعصف بالمستشفى وتهدد حياة آلاف المرضى.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار