بعثة أممية تؤكد وفاة وزير الدفاع الليبي في محبسه وتطالب بالتحقيق
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، وفاة وزير الدفاع الليبي السابق، المهدي البرغثي، وعدد من مرافقيه بعد اعتقالهم في بنغازي، مطالبة السلطات بالتحقيق في ظروفها.
وشهدت بنغازي، ثاني كبرى مدن ليبيا والواقعة في شرق البلاد، اشتباكات بين قوات المشير خليفة حفتر وعسكريين بإمرة العقيد المهدي البرغثي، وزير الدفاع السابق وأحد أبرز المناهضين لحفتر، مطلع أكتوبر.
وفي بيان، الخميس، أعربت بعثة الأمم المتحدة عن "قلقها إزاء الإعلان عن وفاة وزير الدفاع السابق المهدي البرغثي في بنغازي"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي "في أعقاب اعتقاله من قبل السلطات في 7 أكتوبر مع عشرات آخرين، بما في ذلك عدد من أفراد أسرته".
وأكدت "وفاة سبعة من المعتقلين، بمن فيهم البرغثي وأحد أبنائه، مع تواجد مزاعم مثيرة مقلقة حول سوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز"، مشددة على أن "أساب الوفاة لا تزال غير واضحة".
اقرأ أيضاً
ليبيا.. صالح والمنفي وحفتر يرحبون بالمبادرة الأممية للحوار الخماسي
ودعت البعثة السلطات إلى "إجراء تحقيق مستقل وشفاف في حالات الوفاة، وتقديم معلومات عن مصير الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين".
ولم تصدر السلطات أو قوات حفتر في الشرق أي تعليق بخصوص وفاة البرغثي.
وفي أكتوبر، تناقلت وسائل إعلام محلية تقارير ولقطات مصوّرة لم يتسنَ التأكد من صحتها، عن اندلاع اشتباكات عنيفة في بنغازي بين قوات حفتر، وعسكريين تابعين للبرغثي الذي عاد إلى المدينة بعد أعوام من إجباره على مغادرتها إلى طرابلس لخلافات مع المشير النافذ في شرق ليبيا.
وأشارت آنذاك إلى اعتقال البرغثي ومقربين منه واقتيادهم إلى مكان مجهول.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي، في عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في الشرق وتحظى بدعم حفتر.
اقرأ أيضاً
على خطى ليبيا.. السودان مهدد بالتقسيم بعد 7 أشهر من الصراع
المصدر | الحرةالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة ليبيا وفاة المهدي البرغثي بنغازي وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
مقتل 32 شخصا في أعمال عنف طائفية بشمال غرب باكستان
لقي ما لا يقل عن 32 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات في أحدث جولة من العنف في شمال غرب باكستان. وتأتي هذه الاشتباكات في أعقاب هجمات دامية قبل يومين استهدفت قوافل في إقليم كورام، وأسفرت عن مقتل 43 شخصا.
وشهدت منطقة كورام الجبلية في شمال غرب باكستان تصاعدا خطيرا في العنف يوم الخميس، حيث أطلق نحو 10 مهاجمين النار على قافلتين تقلان عشرات العائلات برفقة حراسة الشرطة. وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا وإصابة 11 آخرين بجروح حرجة، وفقا لما أعلنته السلطات المحلية.
وبعد دفن الضحايا وسط أجواء مشحونة بالتوتر يوم الجمعة، نظم أهالي الضحايا مسيرات في المنطقة للتنديد بما وصفوه بـ"حمام دماء". وأكدوا أن هذه الأحداث تعكس تفاقم أزمة الأمن في كورام، المحاذية لأفغانستان، مطالبين السلطات باتخاذ إجراءات صارمة لحمايتهم.
وبحسب مسؤولين محليين، بدأت الاشتباكات مساء الجمعة عندما هاجمت مجموعة مسلحة سوق باغان، وهي منطقة ذات أغلبية سنية. وأفاد المسؤولون أن المهاجمين استخدموا أسلحة خفيفة وثقيلة، مما أسفر عن تدمير مئات المتاجر والمنازل.
وصرح أحد السكان المحليين بأن السوق ومحيطها تعرضا لتدمير كامل، حيث قال "لم يتبق شيء يمكن إنقاذه في باغان، لا متاجر ولا منازل".
وردا على الهجوم، قام السكان من المسلمين السنيين بإطلاق نار مكثف استمر عدة ساعات، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الأمنية.
وتواصلت الاشتباكات الطائفية في منطقة كورام يوم السبت، إذ أسفرت عن مقتل 32 شخصا إضافيا، وفق ما أفاد به مسؤول محلي. وأضاف المسؤول أن الضحايا شملوا 14 من المسلمين السنة و18 من الشيعة.
وقال مسؤول محلي آخر إن منطقة سوق باغان تعرضت لدمار واسع النطاق، حيث أُحرقت مئات المنازل والمتاجر. وأشار إلى أن ثمة جهودا تبذل لاستعادة الهدوء تضمنت نشر قوات أمنية وعقد اجتماعات قبلية (جيرغا) لاحتواء الأزمة.
وتعهدت السلطات الباكستانية بنشر قوات أمن إضافية لاستعادة النظام في المنطقة، مع التأكيد على الصعوبات اللوجستية التي تواجهها.
وأقرّ أحد المسؤولين المحليين بأن السلطات تعاني من نقص كبير في عناصر الشرطة والطواقم الإدارية اللازمة لاحتواء الوضع المتدهور في كورام. وأكد أن الحكومة الإقليمية أُبلغت بضرورة نشر قوات إضافية بشكل عاجل للتعامل مع "الوضع الحرج".
ترتبط النزاعات الطائفية في كورام بخلافات طويلة الأمد حول الأراضي، حيث تطغى قواعد الشرف القبلية على النظام الذي تحاول قوات الأمن فرضه. وأثار هذا الفشل في احتواء العنف موجة من الاحتجاجات الشيعية في باراشينار، المدينة الرئيسية في المنطقة، حيث طالب الآلاف بضمان الأمن ووضع حد للاقتتال الطائفي.
بدورها، أفادت اللجنة الباكستانية لحقوق الإنسان أن أعمال العنف الطائفي في كورام أسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصا منذ يوليو/تموز الماضي.
وأكدت اللجنة أن "الحكومات الفدرالية والإقليمية فشلت في حماية المواطنين وفي السيطرة على انتشار الأسلحة في المنطقة".
وفي السياق ذاته، شهدت المنطقة الجبلية خلال الأسبوع الماضي سلسلة هجمات أسفرت عن مقتل 20 جنديا على الأقل، بالإضافة إلى اختطاف 7 عناصر من الشرطة لفترة وجيزة.
ومن المتوقع أن تستمر التوترات في كورام في التصاعد إذا لم تتخذ الحكومة الباكستانية خطوات عاجلة لتهدئة الوضع وتعزيز الأمن في المنطقة.
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"