الناصيري وبعيوي سيخضعان لتحقيق تفصيلي في قضية "اسكوبار الصحراء" بعد ايدعهما سجن عكاشة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قرر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، متابعة سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي لكرة القدم في حالة إعتقال، إلى جانب عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق بالمملكة، على خلفية قضية “اسكوبار الصحراء”.
وقرر القاضي، متابعة 23 شخصا من أصل 25 متهما تورطهم في قضية في حالة اعتقال، وأمر بإيداعهم السجن، من بينهم الناصيري وبعيوي، كما قرر مواصلة التحقيق التفصيلي معهم في وقت لاحق الجمعة.
يأتي ذلك، بعد أن قرر الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف في مدينة الدار البيضاء، احالة المتهمين على أنظار قاضي التحقيق مع ملتمس ايداع 20 متهما السجن المحلي لعكاشة، من بين هؤلاء المتهمين سعيد الناصيري وبعيوي.
كما قررت النيابة العامة ايضا إرجاع مسطرة 4 متهمين إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث.
وكانت الصحيفة الفرنسية “جون أفريك” كشفت الملف في الصيف الفائت، إثر نشرها القصة الكاملة لأوسكوبار الصحراء المعتقل منذ 2019، والذي اتهم عدة وجوه سياسية بارزة بالاستيلاء على ممتلكاته بطرق ملتوية، مستغلين تواجده بالسجن.
وهو الأمر الذي دفع النيابة العامة المختصة إلى إعطاء أوامرها للفرقة الوطنية للضابطة القضائية التي استمعت إلى المتهمين لشهور.
كلمات دلالية سعيد الناصيري عبد النبي بعيوي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: سعيد الناصيري عبد النبي بعيوي
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز التفتيش في النيابة يتفقد العمل في استئناف صنعاء
الثورة نت/..
اطلع رئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة القاضي علي الأحصب، على سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي، في نيابة استئناف محافظة صنعاء وعدد من النيابات الابتدائية التابعة لها.
واستمع خلال زيارته التي رافقه فيها نائب رئيس الجهاز القاضي علي عبدالله الآنسي، ومساعد رئيس الجهاز لشؤون الأعضاء القاضي الدكتور مجاهد الشامي، من رئيس نيابة الاستئناف على أحمد الانسي، ووكلاء وأعضاء نيابات بني مطر، سنحان، همدان، وصنعاء الجديدة، إلى شرح حول العمل ومستوى الإنجاز للقضايا.
وشدد القاضي الاحصب، على الالتزام بالدوام ، وتسهيل الإجراءات، وعدم اللجوء للحبس الاحتياطي الا في أضيق الحدود، والعمل بكل ما من شأنه تعزيز العدالة واستعادة ثقة المجتمع بالقضاء.
ولفت إلى مهام النيابة العامة ومسؤوليتها في التحقيق وتحريك الدعوى الجزائية، مؤكدا أنه سيتم محاسبة المخالفين للقوانين والتعاليم العامة والتعاميم الصادرة بشأن تنظيم العمل وتنفيذ المهام القضائية.