رئيس التمويل الإسلامي في “فيتش” : 823 مليار دولار صكوك قائمة عالمياً
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
توقع بشار الناطور، المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، استمرار إصدارات الصكوك عالمياً بالارتفاع على المستويين القصير والمتوسط، مدفوعة بخمسة عوامل أساسية تشمل: تمويل العجز المالي لبعض الدول لا سيما البلدان غير النفطية، وتنويع مصادر التمويل، وتطوير أسواق الدين لتكون المؤسسات المختلفة قادرة على الاعتماد عليها عند الحاجة، ودخول البنوك في تنويع مصادر السيولة لديها لا سيما وأن أغلب السيولة ممولة حاليا من الودائع، ودخول الشركات والمشاريع إلى عالم الإصدارات سعياً منها لتقليص الاعتماد على التمويل المصرفي.
وأفاد الناطور في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، بأن قيمة الصكوك العالمية القائمة ارتفعت بنسبة 9.8% على أساس سنوي لتصل إلى 823.4 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث من 2023.
وقسم الناطور الدول إلى نوعين، الأول الدول التي لديها احتياجات تمويلية واحتياجات لإعادة تمويل الإصدارات السابقة، والثاني دول تهدف إلى تطوير أسواق الدين وتنويع مصادره.
وقال إن العديد من دول الخليج ليست لديها احتياجات تمويلية بفعل ارتفاع أسعار النفط، لكنها تصدر الصكوك لدوافع أخرى على رأسها تطوير أسواق الدين وتنويع مصادر التمويل، لافتا إلى أن الإمارات على سبيل المثال توسعت في عمليات إصدار صكوك بالعملة المحلية؛ لأنها تهدف بالأساس إلى تطوير أسواق الدين بالعملة المحلية.
ولفت الناطور إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلباً على إصدارات الصكوك عالمياً، وبالتالي على المستمر العالمي؛ إذ يقلص شهية المستثمرين العالمين للدخول إلى الأسواق الناشئة، ويزيد الهواجس الخاصة بنسب النمو عند ارتفاع الفائدة، في حين يتمثل تأثيره على المصدرين في أنه يضطر بعضهم في العديد من الأحيان إلى التأقلم مع المستويات المرتفعة من أسعار الفائدة بسبب وجود التزامات يجب عليهم الوفاء بها.
وأوضح أن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على المستثمر المحلي مختلف، خصوصا وأن كثيرا من المستثمرين المحليين هم من البنوك الإسلامية التي تتوفر لديها سيولة صحية ورغبة في استثمار تلك السيولة؛ إذ تنشط هذه الفئة من المستثمرين وتزداد رغبتها بالاستثمار في الصكوك.
وفيما يخص الإمارات باعتبارها جهة إصدار واستثمار هامة في سوق الصكوك العالمي، فأشار الناطور إلى بعدين على المستوى العالمي، الأول هو الالتزام بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “أيوفي”، لا سيما المعيار الشرعي رقم 59، وبما يسهم في تفادي احتمالية خسارة المستثمرين من الإمارات وخسارة دخول المؤسسات الإماراتية في ترتيب الصفقات، لأن الإمارات تلزم البنوك بتلك المعايير سواء كمستثمر في الصكوك أو مرتب إصدار أو مدير إصدار، بينما يرتبط البعد الثاني بنية إدراج الصكوك من قبل بعض الجهات في بورصة ناسداك بمركز دبي المالي العالمي والتي تعتبر وجهة إدراج عالمي للصكوك.
وحول إصدارات الصكوك خلال الفترة الماضية، أفاد الناطور بأنها وصلت إلى 51.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام الجاري، في الأسواق الرئيسية التي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان، وهو نفس مستوى الإصدارات التي تمت في الربع السابق، لكنه يمثل انخفاضاً بنسبة 12.3% على أساس سنوي.
وأوضح الناطور، أن التراجع في إصدار الصكوك كان أقل حدة من الانخفاض الذي شهدته إصدارات السندات والتي تراجعت بنسبة 17% على أساس سنوي، وارتفعت 1.2% على أساس ربع سنوي.
وقال: “تمّ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، إصدار صكوك بقيمة 154.6 مليار دولار أمريكي في جميع الأسواق (جميع العملات)، أي أقل بنسبة 24.7% عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2022”.
وأضاف “تباطأت سوق الصكوك والسندات في الربع الثالث من عام 2023 بسبب فترات الصيف الأكثر هدوءا كما جرت العادة، وارتفاع أسعار النفط الذي يقود إلى تقليص احتياجات التمويل لبعض دول مجلس التعاون الخليجي”.
ووفق الناطور، فإن الصكوك القائمة التي وصلت قيمتها في نهاية الربع الثالث من 2023 إلى 823.4 مليار دولار أمريكي، تتوزع بنسبة 40% لماليزيا، و28% للمملكة العربية السعودية، و13% لإندونيسيا، و6% للإمارات العربية المتحدة، و3% لتركيا.
وأشار إلى أن نحو 75% من الصكوك العالمية القائمة مصدرة بالعملات المحلية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، لافتاً إلى أن الصكوك القائمة المصنفة من قبل وكالة فيتش تجاوزت حاجز 150 مليار دولار أمريكي، بارتفاع بنسبة 12.2% على أساس سنوي، و79.8% من الصكوك التي تقيمها الوكالة هي من الفئة الاستثمارية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار دولار أمریکی الربع الثالث من على أساس سنوی ارتفاع أسعار أسواق الدین من عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
خسارة 100 مليار ومعاناة تسلا تدفعان ماسك لإعادة التفكير في توجهه الجديد
دفعت خسارة إيلون ماسك، الذي يقود وزارة الكفاءة الحكومية في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمبلغ 100 مليار دولار في 3 أشهر، لتغيير موقفه من العمل الحكومي.
وشهدت الأيام الأخيرة موجة من الأحداث البارزة والمحرجة لأغنى رجل أعمال في العالم، بدءًا من رهانه الخاسر بقيمة 20 مليون دولار على مرشح المحكمة العليا لولاية ويسكونسن، المؤيد لترامب.
وبعد ساعات من الخسارة في ويسكونسن، أعلنت تيسلا عن أكبر انخفاض في مبيعاتها على الإطلاق، حيث انخفضت بنسبة 13 بالمئة في الربع الأول، بينما زادت إيرادات منافستها الأولى بنسبة 60 بالمئة في الفترة نفسها.
ونقل تقرير لصحيفة "بوليتيكو" عن مصادر مطلعة في حملة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" قولها إن ماسك "تجاوز فترة الترحيب به في واشنطن"، رغم أن البيت الأبيض وصف التقرير بأنه "هراء"، بينما هاجمه ماسك نفسه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا إنه "أخبار كاذبة".
ويأتي ذلك بينما أكدت الإدارة الأمريكية أنه من المتوقع أن يُنهي ماسك فترة عمله في أواخر أيار/ مايو أو حزيران/ يونيو، عندما تنتهي فترة عمله كموظف حكومي خاص لمدة 130 يومًا.
كان ذلك كافيًا لعكس اتجاه انخفاض أسهم تيسلا بنسبة 6 بالمئة، وهو ما يُشير إلى تفاؤل المستثمرين بأن ماسك سيتخلى عن تصرفاته المُتهورة، وسيُركز على حصة شركته السوقية المُتناقصة بسرعة (وربما، إن وُجد، سيُحقق وعوده التي طال انتظارها بإحداث ثورةٍ في مجال القيادة الذاتية)، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن".
ويذكر أن ماسك فقد أكثر من ربع صافي ثروته منذ كانون الثاني/ يناير مع هبوط أسهم تيسلا، إلا أنه لا يزال أغنى رجل في العالم بفارق كبير، إذ تبلغ ثروته 323 مليار دولار، بينما لا يزال جيف بيزوس، صاحب المركز الثاني، متأخرًا عنه بأكثر من 100 مليار دولار.
ولأن ماسك هو الوجه العام لشركة تيسلا وأكبر مساهم فيها، فإن معاناة أحدهما، تعني معاناة الآخر بالمثل. لقد أضر تحالف ماسك مع اليمين المتشدد بعلامة تيسلا التجارية في أعين ما كان يُعرف سابقًا بقاعدة شركة صناعة السيارات: اليساريون المهتمون بالبيئة من المناطق الساحلية.
ويأتي ذلك وسط تهديد مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي" بمقاضاة مخربي سيارات تيسلا باعتبارهم إرهابيين محليين -وهو إعادة تصور جامحة لمعنى "الإرهاب"، وفقًا لخبراء قانونيين- لم يُعزز سوى الشعور باليأس المحيط بالعلامة التجارية.
لم يتضح قط كيف خطط ماسك لاستبدال بقاعدة شركة صناعة السيارات من العملاء بأشخاص من الولايات الجمهورية الذين قاوموا منذ فترة طويلة تبني السيارات الكهربائية، وحتى الآن، لم تؤدِ المحاولات المختلفة لوقف النزيف إلا إلى تفاقم الأمور.
وحاول ماسك استخدام أمواله الوفيرة للتأثير على انتخابات ويسكونسن، حيث وزع شيكين بقيمة مليون دولار على الناخبين في حيلة واجهت تحديًا قانونيًا فوريًا، إلا أن محكمة الولاية احتفظت بأغلبيتها الليبرالية (4-3).
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي