نائب وزير الإسكان يتابع مع ممثلي البنك الدولي موقف خدمات الصرف الصحي المستدامة بـ6 محافظات
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إجتماعاً مع ممثلى البنك الدولى للإعمار والتنمية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي يتم تمويله من البنك الدولي والبنك الآسيوي، ويستهدف 6 محافظات تشمل « الدقهلية – الشرقية – البحيرة – الغربية – المنوفية – دمياط»، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).
وفي مستهل الاجتماع، أشاد ممثلو البنك الدولي بحجم العمل الذي تم تنفيذه في المرحلة الأولى من البرنامج، والذي يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى، ورفع كفاءة البنية الأساسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، مؤكدين حجم المجهود المبذول من وحدة إدارة المشروعات بالوزارة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، وإستشاريى البرنامج، والإشراف على التنفيذ، وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ الأعمال.
وخلال الإجتماع، أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن النجاح المحقق في البرنامج ليس فقط مرتبطا بتحقيق جميع مستهدفات البرنامج من مؤشرات السحب، وفقاً للتوقيتات المقررة طبقاً للإتفاقية، بل امتد النجاح إلى تحقيق وفر من المخصصات المالية للتنفيذ، وإعداد خطة متكاملة للإستفادة من ذلك الوفر في تنفيذ مشروعات بالقطاع تساهم في تحسين مستوى الخدمات، وزيادة معدلات الخدمة.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة الحفاظ على إستدامة تقديم الخدمات وتنفيذها من خلال شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات المرحلة الأولى من البرنامج، والاستمرار في تطبيق مؤشرات تقييم الأداء وفقاً لخطط سنوية، يتم اعدادها ومتابعتها من خلال وحدة إدارة المشروعات بالوزارة بالتعاون مع جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بهدف الحفاظ على الإستثمارات.
وأشار ممثلو البنك الدولي، إلى ضرورة نقل آليات تنفيذ البرنامج إلى المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع، وبالأخص أعمال التقييم والمتابعة المستمرة، والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.
وناقش نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مع ممثلي البنك الدولي، موقف المرحلة الثانية من البرنامج، والتي تتضمن إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتحول إلى نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جميع الخدمات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة، والحفاظ على البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص، كما يضمن استدامة التشغيل لمشروعات محطات معالجة الصرف الصحى، كما يعمل على تعزيز القدرات المؤسسية والفنية للعاملين بالجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، ويساهم في تطوير البنية التحتية لنظم المعلومات، وتقديم الحلول التقنية للإسراع في نقل وتطوير البيانات ورقمنة العمليات، وتنفيذ برنامج تقييم الأداء الموحد على مستوى القطاع.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى ضرورة الإستمرار في تنفيذ مستهدفات المرحلة الثانية من البرنامج بنفس معدلات الأداء التي تم تحقيقها في المرحلة الأولى، موجهاً ممثلى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU) إلى ضرورة نقل الدروس المستفادة من المرحلة الأولى إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمرحلة الثانية لضمان تحقيق النتائج.
واختتم نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الاجتماع، بمناقشة ممثلى البنك ووحدة إدارة المشروعات في إمكانية الإستفادة من التمويل المتاح بالبرنامج في دعم قطاع المرافق، لتحقيق مستهدفاته، وذلك من خلال إعداد بعض الدراسات الإستراتيجية في مختلف مجالات العمل بالقطاع، ومنها: إعادة إستخدام المياه المالحة المعادة من عملية التحلية بتحقيق اقصي إستفادة منها وإستخلاص الأملاح وإعادة إستخدام مياه الصرف الصحي المعالج وفقاً للقوانين المنظمة والحاكمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي البنية الأساسية البنية التحتية میاه الشرب والصرف الصحی الدکتور سید إسماعیل نائب وزیر الإسکان البنیة الأساسیة المرحلة الأولى البنک الدولی من البرنامج الصرف الصحی الصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
"التخطيط": اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن المرحلة الأولى من التعاون عبر الحدود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، و القطاعاتدمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات