وزيرا الهجرة والتنمية المحلية يبحثان سبل التعاون في عدد من الملفات المشتركة ومواجهة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث سبل التعاون في عدد من الملفات المشتركة، وذلك بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والمشرف على مكتب الوزير، والأستاذة سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية لتطوير الريف المصرى والمشروعات القومية، والسفير د.
وفى بداية اللقاء، أشاد اللواء هشام آمنة بالدور المهم والمحوري الذى قامت به وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ضمن حملة "شارك بصوتك" التي أطلقتها وزارة الهجرة لحث وتشجيع المصريين بالخارج للمشاركة والتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، والمظهر المشرف المبهج الذي ظهر به المصريين في الخارج وكثافة المشاركة العالية في الانتخابات، والتي مثلت نموذجاً يحتذي به من الجميع، وهى الانتخابات التى حظي فيها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بثقة الملايين من أبناء الشعب المصرى لتولى قيادة البلاد لفترة رئاسية جديدة ، والتى عكست إيمان المصريين بالقيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس السيسى وقدرته على قيادة سفينة الوطن بحكمة واقتدار والمضي قدماً في تحقيق التقدم والرخاء لكافة أبناء الوطن بالداخل والخارج واستكمال خطط البناء والتنمية للجمهورية الجديدة .
كما أشاد اللواء هشام آمنة بالجهود التى قامت بها وزيرة الهجرة منذ توليها المسئولية لتلبية مطالب واحتياجات المصريين بالخارج وتذليل أى صعوبات أو تحديات تواجههم وكذا تنفيذ وإطلاق العديد من المبادرات ومنها مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج .
ومن ناحيتها، ثمنت السفيرة سها جندي جهود وزارة التنمية المحلية في مختلف المحافظات، والصورة الحضارية التي شاركت في صنعها بالانتخابات الرئاسية 2024، ليخرج هذا الاستحقاق بالصورة التي أشاد بها العالم، وتوفير مختلف اللوجيستيات لملايين المصريين، الذين شاركوا في الانتخابات، بكل سلاسة ومرونة"، مشيرة إلى أن تجديد ثقة الشعب المصري في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد أن المصريين لديهم ثقة كبيرة في حكمة سيادته، لقيادة الوطن واستكمال مسيرة التنمية التي تجري على أرضه، مؤكدة استمرار التواصل ورعاية المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم وتوفير المزيد من المحفزات لهم في ظل جمهوريتنا الجديدة.
كما أعربت وزيرة الهجرة عن تقديرها لجهود وزارة التنمية المحلية في مختلف المحافظات، وبشكل خاص تنمية المجتمعات في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى حرصها على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والوزارات لإتاحة البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك أصحاب الحرف التراثية، وغيرهم من ذوي المهارات المتميزة.
وأضافت وزيرة الهجرة أن هناك الكثير من الفرص المتميزة، والتي يمكن البناء عليها وتشجيع الشباب على أن يكونوا جزءا من خطط التنمية المستدامة، وأن يسهموا بدورهم في العمل داخل الوطن، مستعرضة تجربة المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، مشيرة إلى أهمية التدريب من أجل التوظيف، وسبل التنسيق المستمر لتدريب وتأهيل الشباب، وتعريفهم باحتياجات الأسواق الخارجية، حيث اقترحت سيادتها التعاون بين وزارة الهجرة ووزارة التنمية المحلية للاستفادة من فروع المركز المصري الألماني في المحافظات، لتأهيل المزيد من الشباب، ضمن جهود القيادة السياسية في تعظيم الهجرة الآمنة.
وأضافت السيدة الوزيرة أن مختلف مؤسسات الدولة حريصة على دعم كل الجهود المتميزة وتنمية الوطن، ومن بين تلك الجهود هي الاهتمام بالحرف والمنتجات اليدوية، والتي تلقى رواجا بين المصريين بالخارج، مشيرة إلى حرص الجاليات المصرية على اقتناء ما يمثل الثقافة والتراث المصري، مثل المنتجات اليدوية في سوهاج والمنوفية والأقصر وأسوان والجيزة، وغيرها من المحافظات التي تمتاز بمنتجات وحرف يدوية متميزة.
وأكدت السفيرة سها جندي، أن المنتجات المصرية شديدة الرقي، وتستحق الدعم لتصل إلى العالمية، بما لها من تعبير عن حضارة وتاريخ مصر الضارب في جذور الزمن، مشيرة إلى أن "منصة أيادي مصر" والتي تحظى برعاية فخامة رئيس الجمهورية، لديها ثراء كبير من المنتجات الفاخرة، والتي تواكب مختلف الأذواق، فضلا عن إتاحتها إليكترونيا لمختلف الراغبين في اقتناء هذه التحف والمقتنيات المتميزة، والتي توفر فرص العمل للكثير من الأسر والشباب في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، حيث يمكن معرفة منتجات المبادرة عبر موقعها الإليكتروني:
https://ayadymisr.com/
والتي تعد الوجهة الأولى للمنتجات اليدوية في مصر.
وتابعت السيدة الوزيرة: أن المصريين بالخارج خلال كل زيارة حريصون على الحديث عن تميز المنتجات المصرية، مطالبين بأن نتيح لهم سبل ميسرة لاقتناء المنتجات اليدوية المصرية، والتي تعكس التراث المصري وحرفية ومهارة الفنان المصري الذي نجح في تجسيد الواقع وتحويله إلى تحف فنية.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هذا اللقاء يهدف لدراسة مختلف الآليات التي تضمن وصول هذه التحف والكنوز المصرية من مختلف المنتجات، إلى المصريين حول العالم، وكيفية نقلها لمختلف الدول، والاحتفاء بالمناسبات المصرية التاريخية والدينية والتراثية، بجانب تضمينها في قسم خاص بالتطبيق الالكتروني للمصريين بالخارج في قسم خاص، تحت اسم "سوق المصريين بالخارج"، ليطرح به المنتجات المصرية المتميزة من أجهزة ومنتجات مصرية يدوية، لافتة الى أنه الجاري العمل على تدشين التطبيق قريبا، ويتضمن مختلف المحفزات للمصريين بالخارج، لدعمهم وتعزيز ربطهم بالوطن، بجانب دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مصادر جديدة للعملة الصعبة.
وفي هذا الإطار، ثمن وزير التنمية المحلية جهود وزيرة الهجرة وجولاتها فى بعض الدول العربية والأوروبية قبل انطلاق عملية تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية للترويج للاستثمار في مصر لدى المصريين بالخارج، بجانب تحفيزهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى اللقاءات الافتراضية التى عقدتها الوزارة مع العديد من ممثلى ورؤساء الجاليات المصرية بالخارج ، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة".
وأشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الذى توليه الوزارة لملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الحرف التراثية واليدوية بالقرى والمدن المصرية والحفاظ على بعض الصناعات من الاندثار وتقديم كل الدعم اللازم لها، تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم فى توفير فرص عمل مستدامة للأسر ، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت منصة " أيادي مصر " الالكترونية لتسويق المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية عبر الإنترنت، حيث أنشأت موقعا إلكترونيا لعرض المنتجات، بما يساهم فى التمكين الاقتصادي للمراة والشباب فى القرى وخلق فرص عمل تتيح لهم حياة كريمة وتحسين دخل الأسر .
وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة قامت بالتعاون مع المحافظات بتشكيل وحدة " أيادي مصر " بكل محافظة ويتم حصر المنتجين الحرفيين فى المحافظات، للقيام بإدراجهم على منصة " أيادي مصر " وتنسيق مشاركتهم فى المعارض اليدوية والحرفية والتراثية التى يتم إقامتها داخل وخارج مصر، وعلى رأسها معرضي تراثنا وديارنا.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن جهود الوزارة ساهمت فى زيادة عدد الحرفيين على المنصة من 150 حرفى إلى حوالى 2000 خلال عام تقريباً، كما وصلت المنتجات المعروضة إلى حوالى 8 آلاف منتج، مضيفاً: "نهتم كذلك بعقد ورش تدريبية وتعريفية للحرفيين بالمحافظات لتسجيلهم على المنصة، وإرسال فريق تصوير محترف بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى وشركة "أسواق مصر"، إحدى شركات مجموعة "إي فاينانس"، وكذا التدريب على التسويق وتطوير المنتجات عبر توفير التصميمات الحديثة بالتعاون مع أكبر الصناع والعارضين فى تلك الصناعات والمنتجات.
كما أشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به وزارة الهجرة فى الترويج للمنتجات والصناعات اليدوية التى يتم عرضها على منصة "أيادي مصر"، بما يساهم فى تعريف الجاليات المصرية بالمنصة وربطهم بالصناعات المصرية التى تتميز بها المحافظات والمساهمة فى زيادة المبيعات للعارضين من أبناء المحافظات ودعم الاقتصاد المحلى والحفاظ على الهوية.
كما استعرض وزير التنمية المحلية جهود برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لدعم وتطوير 10 تكتلات اقتصادية في قنا وسوهاج وهى تكتلات العسل الأسود والفركا والطماطم والشمر والفخار بمحافظة قنا، وكذلك تكتلات الأثاث والتلي والبصل والصناعات النسيجية بأخميم، والفاصوليا الخضراء بسوهاج، بالإضافة إلى 4 تكتلات بمحافظتي أسيوط والمنيا وهى الرمان والنباتات الطبية والعطرية بأسيوط والعسل الأسود والنباتات العطرية والطبية بالمنيا، لافتا إلى أن البرنامج يعمل على تنمية وتعزيز هذه التكتلات ودعم التنافسية والتنمية الاقتصادية، ووضع خطة استراتيجية لكل تكتل وتهيئة بيئة الأعمال لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية لإعطاء الأولوية والدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وفى ختام اللقاء، اتفق الوزيران السفيرة سها جندي واللواء هشام آمنة على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة للبدء فى تنفيذ الأفكار والمقترحات التى تم عرضها خلال الاجتماع، بما يدعم جهود الوزارتين فى دعم المنتجات التراثية والحرفية واليدوية، وكذا توفير فرص العمل لأبناء المحافظات المصرية.
IMG-20231222-WA0028 IMG-20231222-WA0022 IMG-20231222-WA0016 IMG-20231222-WA0011 IMG-20231222-WA0009 IMG-20231222-WA0013 IMG-20231222-WA0018 IMG-20231222-WA0024المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزيرا التعليم العالي المصري والفرنسي يشهدان توقيع 42 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية والفرنسية
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفيليب بابتيست وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي، توقيع عدة بروتوكولات واتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، على هامش زيارة إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، وذلك بحضور إيريك شوفالييه سفير فرنسا في مصر، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، وقيادات التعليم العالي بالبلدين، وأمناء المجالس، ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية، وعدد من الشركات الفرنسية العاملة في مصر، ولفيف من كبار الإعلاميين والصحفيين، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة القاهرة.
في كلمته، توجه الدكتور أيمن عاشور بالشكر لكل من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، لدعمهما الذي مثل ركيزة أساسية في تحقيق تطوير نوعي في علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات وخاصة التعليم العالي والبحث العلمي.
تعزيز خطط التنمية في إفريقيا والدول الفرنكوفونيةأكد الدكتور أيمن عاشور عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية، من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، موضحًا أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة؛ للاستفادة من خبراتها في تقديم برامج دراسية ذات جودة عالمية، لافتًا إلى نجاح الوزارة في إجراء شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور ما حققته منظومة التعليم العالي المصرية من إنجازات من بينها تضاعف أعداد الجامعات المصرية خلال السنوات العشر الماضية والتي تضم ما يقرب من 4 ملايين طالب مصري منهم 53% من الفتيات وهو ما يعكس دور مصر في تمكين المرأة لتكون شريكة في التنمية، فضلًا عن 180 ألف طالب وافد من 119 دولة، مستعرضًا دور بنك المعرفة المصري في الارتقاء بالتصنيفات الدولية للجامعات المصرية والذي يُعد من أكبر البوابات الرقمية للتعليم عن بُعد، مؤكدًا دور الشراكة المصرية الفرنسية في دعم مسيرة التنمية في البلدين، وفي ذات الوقت، تدعم جهود مصر لتعزيز دور مصر كقبلة للتعليم في الوطن العربي وإفريقيا.
وأشار الوزير إلى أن التعاون الدولي يعد من أهم محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أُطلقت في مارس 2023، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن ما نشهده اليوم من فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية يمثل طفرة غير مسبوقة في تاريخ التعاون المصري الفرنسي، الذي يمتد منذ عصور، وحتى العصر الحديث، موضحًا أن هذا التعاون يأتي في وقت تشهد فيه الدولتان تحديات تستدعي التكامل، والتعاون العلمي والبحثي المشترك للتغلب عليها، مع التركيز على البرامج العلمية الحديثة، وأولويات الاحتياجات البحثية التي تسهم في خدمة خطط التنمية في كلا البلدين، مؤكدًا أهمية التركيز في هذه الجهود على مجالات التكنولوجيا الحديثة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، والابتكار؛ لتطوير الصناعة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن مصر تسعى من خلال "رؤية 2030" إلى تعزيز المعرفة والابتكار كمحركين رئيسيين للتنمية، مع التركيز على التخصصات في العلوم والتكنولوجيا، كما أطلقت إستراتيجيتها الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تدعم التكامل بين التعليم، البحث، والصناعة، وكذلك التأكيد على أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للتعليم والبحث العلمي، خصوصًا للدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، عبر مبادرات مثل "تحالف وتنمية" و"مصر الرقمية.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن التعاون العلمي والبحثي المصري الفرنسي المشترك، يعكس دور الدولتين في دعم خطط التنمية في إفريقيا، والدول الفرنكوفونية، مع التركيز على الشباب الذين يشكلون غالبية السكان في مصر وإفريقيا، مؤكدًا أن دعم الشباب من خلال البرامج العلمية والتكنولوجية الحديثة يعد هدفًا مشتركًا، حيث تلعب مصر دورًا رياديًّا في قارة إفريقيا في مجالات البحث العلمي والابتكار، من خلال الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية والفرنسية، حيث يتم التركيز على مشروعات ذات اهتمام مشترك، ومنها تغير المناخ، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وذلك بما يعزز التعاون في قضايا التنمية المشتركة بين البلدين.
ومن جانبه، أكد السيد فيليب بابتيست أن التعاون الأكاديمي والعلمي التاريخي بين فرنسا ومصر أسفر على مر العصور عن نتائج هامة في مجالات التدريب والبحث والابتكار، مشيرًا إلى أنه قد مضى 35 عامًا منذ أن فتحت كلية الحقوق التابعة للسوربون أبوابها داخل جامعة القاهرة؛ مما أسهم في استمرارية الثقافة القانونية المشتركة بين البلدين، لاسيما تلك الموروثة عن مدرسة الحقوق الخديوية الشهيرة التي تأسست في القاهرة عام 1868، لافتًا إلى أنه في مجالي الآثار وحفظ التراث، يواصل التعاون التاريخي تقدمه، حيث يتم تطوير واستخدام تقنيات متقدمة، مثل: المساحة التصويرية، والتصوير ثلاثي الأبعاد في وادي النبلاء، ووادي الملوك، وذلك من خلال فرق العمل الفرنسية والمصرية، وهذه الأمثلة تعكس التاريخ المشترك والثقة والطموح الذي يجمع بين البلدين.
وأعرب الوزير الفرنسي عن سعادته بتواجده في رحاب جامعة القاهرة، التي تعتبر صرحًا علميًا ساهم في إثراء الحياة الثقافية حيث أخرج لنا أبرز الشخصيات منها نجيب محفوظ، مشيرًا إلى أن الملتقى يعد دلالة قوية على قوة التعاون بين البلدين ويعكس الرغبة التي أبداها الرئيسان المصري والفرنسي في تعزيز هذا التعاون، مؤكدًا أهمية دور العلم في التقريب بين الشعوب فضلًا عن دوره في تحقيق النماء الاقتصادي، ويجب أن نواصل البناء وتوطين علاقاتنا على هذا الأساس.
وأكد وزير التعليم العالي الفرنسي أن اليوم، كما كان في الماضي، تتعدد التحديات التي يجب مواجهتها، وتتطور مع التحولات التكنولوجية، والتغيرات المناخية، والأزمات الصحية، حيث تمثل مصر، بشبابها الديناميكي والموهوب، مصدرًا هائلا للكفاءات، ومحركًا أساسيًّا على مستوى المنطقة، ويجب أن تكون هذه التحديات في صميم عملنا المشترك، وتستدعي تفكيرًا إستراتيجيًا حول كيفية تكثيف شراكتنا، وهيكلتها بشكل أفضل.
كما أكد وزير التعليم العالي الفرنسي أن هذا ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية يمثل لحظة جوهرية لتعزيز الروابط، وتحديد آفاق طموحة لمواصلة تعزيز شراكتنا الثنائية، مشيرًا إلى أن فرنسا ومصر يجددان التزامهما المشترك بتقديم تعليم عالٍ، وبحث علمي متميز، وذلك من خلال هدف واضح، وهو تقديم الأدوات معًا لمواطنيهما؛ لتمكينهم من مواجهة تحديات المستقبل، والإسهام بشكل فعال في تنمية البلدين.
ورحب الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، بالحضور في رحاب جامعة القاهرة التي تمثل صرحًا علميًا واقدم المؤسسات التعليمية في مصر والوطن العربي وقارة افريقيا منذ تأسيسها عام 1908 وتلعب دورًا محوريًا في تخريج العقول والمبدعين والمفكرين، مشيرًا إلى أن ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية الذي يُقام برعاية رئيسي جمهورية مصر العربية وفرنسا يأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الثقافي، يحمل في طياتها دلالات كثيرة منها دور ومكانة الجامعة في استضافة الفعاليات التي تخدم قضايا التنمية المستدامة.
وخلال فعاليات الملتقى، تم استعراض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وفرنسا، ومنها إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر (UFE)، التي تقدم شهادات فرنسية معترف بها دوليًا، وتدعمها القيادة المصرية بتطوير حرم جامعي جديد يُتوقع أن يستوعب 3,000 طالب بحلول عام 2027، كما تم توسيع البرامج الأكاديمية لتلبية احتياجات سوق العمل في مجالات، مثل: (الأمن السيبراني والاستدامة البيئية).
كما تم تسليط الضوء على مدرسة الحقوق التابعة للسوربون بالقاهرة، التي تحتفل بمرور 35 عامًا على إنشائها، وتسهم في تعزيز الروابط القانونية بين البلدين، وكذلك تسليط الضوء على إطلاق شراكة هوبير كوريان – إمحوتب في 2005 لدعم التعاون العلمي بين مصر وفرنسا، حيث تم تمويل أكثر من 200 مشروع بحثي مشترك حتى اليوم.
وشهد الملتقى توقيع 42 اتفاقية وبروتوكول تعاون بين 13 جامعة مصرية و22 جامعة فرنسية لتقديم 70 برنامجًا لتلبية احتياجات وظائف المستقبل ومنهم 30 برنامجًا لمنح درجات علمية مزودجة؛ بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع بين الجامعات الفرنسية والمصرية، ودعم التعاون في مجال التدريب والأنشطة الأكاديمية من خلال تطوير برامج ومناهج دراسية مشتركة، وتنسيق الأنشطة التعليمية بين الجامعات في كلا البلدين، وتعزيز التعاون العلمي والتعليمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتسهيل تبادل الطلاب وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، وكذلك إنشاء برامج تمنح درجات مزدوجة أو مشتركة، وتبادل المعلومات حول الإنجازات الأكاديمية في مجالات معينة.
وعلى هامش الملتقى، أقيمت جلسة نقاشية لاستعراض تجارب واقعية للشراكة البحثية والأكاديمية بين الجانبين المصري والفرنسي، وأوضح المشاركون بالجلسة مزايا الدراسة بالجامعات الفرنسية وكيف تثري تنمية التفكير النقدي والتفكير خارج الصندوق والإبداع، كما ثمّن المشاركون الجوانب الإنسانية التي تم اكتسابها ومنها توطيد أواصر الصداقة والاهتمام بتغيير المجتمع نحو الأفضل وتأصيل مبادئ حرية التعبير وهو ما ينعكس على فتح آفاق الاستكشاف وإجراء البحوث العلمية التي تخدم المجتمع، كما قدم المشاركون نصائح بشأن مستقبل البلدين في البحث العلمي ونصائح للباحثين والدارسين للاستفادة من التجربة التعليمية الثرية وانعكاساتها على الجوانب الشخصية والإنسانية.
جدير بالذكر أنه سبق وأن تم توقيع توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية، ويهدف هذا الاتفاق إلى منح درجات علمية مزودجة في 15 تخصصًا علميًا و100 منحة لدرجة الدكتوراه.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا