القومي للمرأة والنيابة العامة ينظمان ورشة عمل حول "قضايا العنف ضد المرأة"
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل حول "قضايا العنف ضد المرأة" للسادة أعضاء النيابة العامة، بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب للنيابة العامة، وذلك فى اطار ال ١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتى استمرت علي مدار اربعه أيام، بحضور كل من الأستاذة ولاء سليم، مدير المتابعة والتقييم بمكتب شكاوي المرأة بالمجلس، والمستشار أحمد النجار، رئيس الاستئناف مستشار وحدة العنف ضد المرأة بالمجلس، ولفيف من السادة المستشارين المحاضرين من أعضاء النيابة العامة.
استعرضت ولاء سليم دور المجلس القومي للمرأة في حماية المرأة من كافة أشكال العنف الموجه ضدها، وتعاون المجلس مع النيابة العامة، مستعرضه أنشطة المجلس واختصاصاته واختصاصات مكتب شكاوى المرأة بالمجلس.
كما تحدث المستشار أحمد النجار، عن ملف العنف ضد المرأة من المنظور الدولي والوطني وما تقوم به الدولة من جهود في هذا الملف والتي يأتي من بينها العمل على إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، من أجل تقديم خدمات متكاملة للسيدات المعنفات أو من يتعرضن للعنف فى مكان واحد، كما تحدث عن جريمة الختان والتحرش واللاتان تأتيان من بين جرائم العنف التي تتعرض لها المرأة في مصر.
بينما استعرض السادة المستشارين المحاضرين من جانب النيابة العامة أهم أشكال وصور جرائم العنف ضد المرأة، وأركان تلك الجرائم وكيفية التحقيق فيها واستخلاص أدلتها والتصرف فيها.
وجريمة ختان الاناث وأركانها وكيفية التحقيق والتصرف فيها وطرح وقائع عملية وقضايا حقيقية علي السادة أعضاء النيابة المشاركين فضلا عن جريمة الاتجار بالبشر كأحد أبرز جرائم العنف ضد المرأة والتى تتضمن الاستغلال الجنسي والدعارة، مع توضيح كيفية التحقيق بشأنها وأركانها، وكيفية استخدام الدليل الرقمي بإعتباره أحد ادله الاثبات الجنائي في قضايا العنف ضد المرأة بشكل عام وفي جرائم الابتزاز بصفة خاصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قضايا العنف ضد المرأة المجلس القومي للمرأة العنف ضد المرأة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول الامتثال لمبادئ باريس
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل على مدار يومين، مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، وذلك في وجود خبراء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الشقيق؛ لمناقشة معايير الامتثال للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.
وأشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة، المجلس بأهمية التعاون مع المعهد الدنماركي وأهمية الانفتاح على تبادل الخبرات مع الجانب المغربي بما يخدم أهداف ورسالة المجلس في تعزيز ونشر حقوق الانسان وفق أسس سيادة القانون والدستور المصري والتعامل وفق الآليات الدولية والامتثال لمتطلباتها المهنية في معالجة قضايا حقوق الانسان.
الامتثال لمبادئ باريسومن جانبه أكد السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس على ضرورة مراجعة التوصيات المقدمة للمجلس بخصوص موقفه من الامتثال لمبادئ باريس ومعالجة أوجه الضعف التي تمثل تحديا لمكانة المجلس الدولية التي تمتع بها منذ تأسيسه في 2004.
وأشار إلى أن المجلس يتمتع بوجود خبرات مهنية وحقوقية ستمكنه من التجاوب مع متطلبات التقارير الدولية والأهم من ذلك هو تحقيق رسالته الوطنية.
وعن تجربة المغرب الشقيق، قدم خالد الراملي مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، عرضا وافيا عن إطار عمل مبادئ باريس، وهي مجموعة المعايير الدولية التي تصلح شروطا دنيا يجب أن تلبيها أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لكى تعد ذات مصداقية بين أقرانها من المؤسسات الوطنية وداخل نطاق منظومة الأمم المتحدة.
وتعرف أيضا بأنها مجموعة المعايير الدولية المنظمة والموجهة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إذ هي بمنزلة دستور لعملها وعنصر فاعل وبناء فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منظومة الدولة.
وفي الورشة تم عرض معايير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI).
وينسق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس على الصعيد الدولي، ومنها التفاعل والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، والتعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية، والاتصال بين الأعضاء ومع الجهات صاحبة المصلحة، ووضع المبادئ التوجيهية والسياسات والبيانات.
ومن جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، قام كل من الدكتور ولاء جاد الكريم والدكتورة نهى بكر بعرض تجربة المجلس مع اللجنة الفرعية للاعتماد ومناقشة توصياتها وتقديم مقترحات تحسين وضع المجلس في الاستجابة لهذه التوصيات والتي تتمثل في دعم فعالية المجلس عند التعامل مع قضايا حقوق الانسان وتحسين الأطر القانونية الحاكمة لعمل المجلس والتوسع في العلاقات الدولية والاستجابة للاحتياجات الوطنية في التعامل مع كافة أشكال انتهاكات حقوق الانسان وفق مبادئ سيادة القانون.
وقدم كل من الدكتور هاني إبراهيم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأنالي كريستيانسن المستشارة بالمعهد الدنماركي خطة عمل لكيفية إعداد تقرير الامتثال لمبادئ باريس وفق التوصيات الختامية للجنة الاعتماد والمقرر تقديمه في شهر يونيو القادم.
وأشارا إلى أهمية عامل الوقت وتكوين فريق من خبراء المجلس لإعداد التقرير وفق التوقيتات الزمنية المحددة ووفق مهام واضحة ومحددة.
وأكدا أن الفرصة لا تزال موجودة في الحفاظ على تصنيف المجلس تحت الفئة "A" في حال الاستجابة لملاحظات وتوصيات لجنة الاعتماد وتقديم ما يدعم التقدم المحرز من المجلس في التعامل مع قضايا حقوق الانسان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات