السلطات الصينية تقترح تشديد القواعد الناظمة لألعاب الإنترنت
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قدمت إدارة الصحافة الحكومية في الصين الشعبية للمناقشة العامة مشروع قانون ينظم صناعة الألعاب عبر الإنترنت، واقترحت إدخال قواعد صارمة فيما يتعلق بنفقات اللاعبين وتلقيهم مكافآت.
جاء ذلك في وثيقة نشرت الجمعة 22 ديسمبر على الموقع الإلكتروني للهيئة التنظيمية الصينية.
وأوضحت الوثيقة أنه تم إعداد مشروع قانون يهدف إلى اتخاذ خطوات تنظيمية في مجال صناعة الألعاب عبر الإنترنت، وكذلك حماية الحقوق والمصالح القانونية للمستخدمين وحماية الصحة الجسدية والنفسية للقاصرين.
واقترح مشروع القانون بصورة خاصة أن يقدم ناشرو الألعاب عبر الإنترنت نظاما للتقييم الذاتي للمحتوى، فضلا عن ضبط النشر وممارسة أنشطة أخرى تماشيا مع معايير ولوائح الدولة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركات يجب أن تضمن شرعية وجودة محتواها.
وتشير الوثيقة إلى أن محتوى الألعاب الإلكترونية يجب ألا يتعارض مع المبادئ الأساسية للدستور، كما يجب ألا يشكل تهديدا للوحدة الوطنية والسيادة وسلامة الأراضي، ولا يكشف أسرار الدولة، أو يعرّض الأمن القومي للخطر، أو يلحق الضرر بهيبة الدولة ومصالحها، أو يثير الكراهية بين القوميات أو ينشر الشائعات أو يقوم بترويج الفاحشة ونشر المواد الإباحية وما إلى ذلك.
ويحظر مشروع القانون على منتجي الألعاب عبر الإنترنت إدخال القتال القسري في الألعاب. وسيتم أيضا منع الناشرين من منح المستخدمين مكافآت مقابل تسجيل الدخول الأول أو تسجيل الدخول اليومي والتجديد المستمر للحساب.
ويجب على جميع الألعاب عبر الإنترنت أن تضع حدودا على إيداعات المستخدم وتقدم التفسيرات المناسبة في قواعد الخدمة. وتقول الوثيقة: "يجب إصدار تحذيرات في النوافذ المنبثقة بشأن سلوك المستهلك غير العقلاني".
بالإضافة إلى ذلك، يجب على منتجي الألعاب فرض رقابة صارمة على مدة الألعاب عبر الإنترنت التي يلعبها القاصرون ومنعهم من ممارسة الألعاب التي تسبب الإدمان أو التي تتضمن محتوى غير مناسب لعمرهم. ويجب على مصنعي المحتوى أيضا الحد من تقديم الخدمات المدفوعة للقاصرين. كما يمنع منح القاصرين مكافآت مقابل عمليات البث.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الإنترنت الألعاب عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
برلمانيون يبررون غيابهم عن جلسة التصويت على قانون الإضراب وأصوات تقترح تفعيل آلية التصويت عن بعد
زنقة 20 | الرباط
شهدت جلسة التصويت على قانون الإضراب بمجلس النواب في قراءة ثانية، أمس الأربعاء، غياب 291 نائبا ونائبة عن هذه الجلسة التشريعية الهامة، التي تتعلق بالتصويت على أول قانون إضراب في تاريخ المغرب منذ الإستقلال.
ووجهت للنواب البرلمانيين انتقادات لاذعة بسبب الغياب غير المبرر ، لأنه بحسب منتقدين ، فإن الغياب “يضرب العمل البرلماني في الصميم ويفقد المؤسسة التشريعية اختصاصاتها الدستورية لكون هذا المشروع الذي طال انتظاره منذ ازيد من 60 سنة و يتزامن مع تنفيذ المركزيات النقابية للاضراب العام”.
و ذكر هؤلاء أنه “كان على البرلمان ان يكون في مستوى هذه اللحظة التشريعية والسياسية لأن نواب الأمة على عاتقهم مسؤولية الحرص على جويد النصوص القانونية قبل صدورها”.
في هذا الصدد تواصل موقع Rue20 مع عدد من النواب البرلمانيين المتغيبين ، حيث ذكر أحدهم أنه تغيب عن الجلسة كما هو الحال بالنسبة لعدد من زملائه بسبب تزامنها مع انعقاد دورات المجالس الجماعية في الأسبوع الأول من شهر فبراير.
و أوضح ذات البرلماني أنه وجد نفسه مضطرا للغياب عن جلسة البرلمان و حضور دورة المجلس الجماعي الذي ينتمي إليه مخافة عزله في حال تجاوزت مدة الغياب ثلاث دورات متتالية او خمس غيابات غير متقطعة.
و انتقد نواب آخرون برمجة المصادقة على هذا المشروع في توقيت وصفوه بغير الملائم، مع أن ذلك بحسب متتبعين لا يبرر الحضور الضعيف لنواب الأمة.
من جهة أخرى ، اقترح مراقبون تفعيل آلية التصويت عن بعد ليتمكن مختلف النواب المتغيبين لأسباب أو أخرى من المشاركة في الأوراش السياسية الكبرى التي تعرفها بلادنا، و إنزال عقوبات قاسية على النائب الذي لم يصوت إما عبر الاقتطاع من تعويضاته أو حرمانه من التصويت على مشاريع قوانين قادمة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية