السلطات الصينية تقترح تشديد القواعد الناظمة لألعاب الإنترنت
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قدمت إدارة الصحافة الحكومية في الصين الشعبية للمناقشة العامة مشروع قانون ينظم صناعة الألعاب عبر الإنترنت، واقترحت إدخال قواعد صارمة فيما يتعلق بنفقات اللاعبين وتلقيهم مكافآت.
جاء ذلك في وثيقة نشرت الجمعة 22 ديسمبر على الموقع الإلكتروني للهيئة التنظيمية الصينية.
وأوضحت الوثيقة أنه تم إعداد مشروع قانون يهدف إلى اتخاذ خطوات تنظيمية في مجال صناعة الألعاب عبر الإنترنت، وكذلك حماية الحقوق والمصالح القانونية للمستخدمين وحماية الصحة الجسدية والنفسية للقاصرين.
واقترح مشروع القانون بصورة خاصة أن يقدم ناشرو الألعاب عبر الإنترنت نظاما للتقييم الذاتي للمحتوى، فضلا عن ضبط النشر وممارسة أنشطة أخرى تماشيا مع معايير ولوائح الدولة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركات يجب أن تضمن شرعية وجودة محتواها.
وتشير الوثيقة إلى أن محتوى الألعاب الإلكترونية يجب ألا يتعارض مع المبادئ الأساسية للدستور، كما يجب ألا يشكل تهديدا للوحدة الوطنية والسيادة وسلامة الأراضي، ولا يكشف أسرار الدولة، أو يعرّض الأمن القومي للخطر، أو يلحق الضرر بهيبة الدولة ومصالحها، أو يثير الكراهية بين القوميات أو ينشر الشائعات أو يقوم بترويج الفاحشة ونشر المواد الإباحية وما إلى ذلك.
ويحظر مشروع القانون على منتجي الألعاب عبر الإنترنت إدخال القتال القسري في الألعاب. وسيتم أيضا منع الناشرين من منح المستخدمين مكافآت مقابل تسجيل الدخول الأول أو تسجيل الدخول اليومي والتجديد المستمر للحساب.
ويجب على جميع الألعاب عبر الإنترنت أن تضع حدودا على إيداعات المستخدم وتقدم التفسيرات المناسبة في قواعد الخدمة. وتقول الوثيقة: "يجب إصدار تحذيرات في النوافذ المنبثقة بشأن سلوك المستهلك غير العقلاني".
بالإضافة إلى ذلك، يجب على منتجي الألعاب فرض رقابة صارمة على مدة الألعاب عبر الإنترنت التي يلعبها القاصرون ومنعهم من ممارسة الألعاب التي تسبب الإدمان أو التي تتضمن محتوى غير مناسب لعمرهم. ويجب على مصنعي المحتوى أيضا الحد من تقديم الخدمات المدفوعة للقاصرين. كما يمنع منح القاصرين مكافآت مقابل عمليات البث.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الإنترنت الألعاب عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكّلة لدراسة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، أمس، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، بنود مشروع القانون الذي يهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة، ومرئيات مجلس الشورى حوله.
وتأتي أهمية هذا القانون من دوره في تحسين كفاءة التحصيل بما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا وآليات فعّالة لتحصيل المستحقات.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا