“اقتصادية أبوظبي” تطور منصة لتسهيل تمويل الشركات الصناعية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، عن تطوير منصة تسهيل تمويل الأعمال لتحسين فرص وصول الشركات الصناعية إلى التمويل، ضمن مبادراتها لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، وترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
يأتي إطلاق المنصة ضمن برنامج تحسين البيئة التمويلية، الذي صممه مكتب تنمية الصناعة، ذراع “اقتصادية أبوظبي” لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، ليشكل بوابة للمستثمرين الصناعيين للوصول إلى باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات التمويلية والمصرفية التي يقدمها شركاء البرنامج من المؤسسات المصرفية والمالية.
و لضمان توفير خيارات واسعة، قام مكتب تنمية الصناعة بإبرام شراكات مع عدد من الجهات العامة والمؤسسات، التي تضم سوق أبوظبي للأوراق المالية، وصندوق أبوظبي للاكتتاب، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومصرف الإمارات للتنمية، وصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجي، ويشمل شركاء برنامج تحسين البيئة التمويلية جهات رائدة لتحفيز الصادرات مثل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومكتب أبوظبي للصادرات، علاوةً على 14 مصرفاً رائداً.
وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، إن منصة تسهيل تمويل الأعمال، توفر قناة موحدة لتمكين المستثمرين الصناعيين من التواصل مع عدد من الجهات لضمان تجربة سلسة للمتعاملين من الشركات الصناعية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى التمويل، بالتوافق مع أهدافنا الرئيسية لتطوير القطاع الصناعي، الذي يقوم بدور حيوي في المرحلة المقبلة من التنويع الاقتصادي.
وأضاف:” يعد برنامج تحسين البيئة التمويلية ركيزة أساسية في استراتيجية أبوظبي الصناعية، ويؤكد التزامنا بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته. ونرى أن توفير خيارات تمويلية بطريقة سلسة للشركات الصناعية وتقديم الدعم لها في مختلف مراحل تطورها يسهم في تمكينها للاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة في بيئة محفزة للأعمال من أجل تحقيق النمو والتوسع انطلاقاً من أبوظبي، المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
وتعزز منصة تسهيل تمويل الأعمال، القدرة على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، إذ تسهم في دفع النمو الصناعي، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية وتحفيز الابتكار والتطور التكنولوجي وريادة الأعمال والشركات الصغيرة، ما يدعم التنمية الاقتصادية الاجتماعية في إمارة أبوظبي.ويأتي البرنامج ضمن مبادرات مكتب تنمية الصناعة لتحسين وتطوير سلسلة القيمة في القطاع الصناعي.
وتقوم أبوظبي باستثمار 10 مليارات درهم في 6 برامج تشمل تنمية الكفاءات والمهارات، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وتطوير سلسلة القيمة، بهدف مضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم، وتوفير أكثر من 13,600 فرصة وظيفية تخصصية، والمساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية للإمارة إلى 178.8 مليار درهم بحلول العام 2031.
ويُمكن للشركات الصناعية العاملة في إمارة أبوظبي الاستفادة من خدمات تسهيل تمويل الأعمال على منصة خدمات حكومة أبوظبي (تم). https://shorturl.at/frDLW
وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاع الصناعی تنمیة الصناعة
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال “قمة البنية التحتية المستدامة بين المملكة والمملكة المتحدة”
لندن : واس
انطلقت في العاصمة البريطانية لندن اليوم أعمال “قمة البنية التحتية المستدامة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة” لاستعراض فرص الشراكة في تنمية المدن المستدامة وتقنيات الطاقة الخضراء، مع تسليط الضوء على النمو المتزايد لسوق تمويل البنية التحتية الخضراء.
وأكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح خلال كلمته في حفل الافتتاح، أن المملكة العربية السعودية تشهد تحولاً كونها مصدراً لرأس المال إلى سوق ثنائية الاتجاه لرأس المال، موضحاً أن المملكة ستواصل الاستثمار عالمياً، وبصورة كبيرة في المملكة المتحدة.
وأشار إلى ارتياح المملكة العربية السعودية في التعامل مع الشركات البريطانية في مختلف القطاعات مثل البنوك، وشركات الاستثمار، والخدمات، ومؤسسات التعليم، مؤكداً الرغبة في تطوير هذه العلاقات.
وشدد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة خلال جلسة خاصة بعنوان “أهمية التعاون البريطاني السعودي في القطاعات الرئيسية ودفع التحول الأخضر إلى صافي الصفر” على ضرورة نمو أسواق الديون وشركات التأمين، مبيناً أن النمو الشامل هو السبيل لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد أن البيئة في المملكة العربية السعودية تبرز بأنها أكثر ملاءمة للعمليات التجارية، مع توفر فرص كبيرة للنمو والنجاح، مما يجعلها وجهة مفضلة للمحترفين في مجالي الأعمال والمال.
وعقدت القمة في «Plaisterers’ Hall» بلندن، وجمعت قرابة 250 من قادة الصناعة والقطاع المالي السعودي والبريطاني، ومن كبار ممثلي المشاريع الكبرى، ومسؤولين من وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، وذلك لبحث سبل تمويل مشاريع المدن المستدامة.
وتهدف القمة إلى تعزيز الحوار القائم بين البلدين حول تطوير الطاقة النظيفة وإزالة الكربون، حيث تأتي القمة في أعقاب قمة «المستقبل العظيم (GREAT FUTURES)» الناجحة التي أقيمت مؤخرًا في الرياض، وشهدت مشاركة متزايدة من الشركات البريطانية في مبادرات رؤية المملكة 2030.
فيما عبر عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد الدكتور مايكل ماينيلي، عن سعادته باستضافة قمة البنية التحتية المستدامة، مؤكداً أهميتها في معالجة تغير المناخ وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن القمة توفر منصة لاعتماد وتبادل المعرفة المكتسبة من رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن استثمار المملكة العربية السعودية في البنية التحتية – بالتعاون مع خبرة مدينة لندن في التمويل المستدام – يمكن أن يصنع نموذجاً عالمياً للتنمية المستدامة.
وشمل جدول أعمال القمة حلقات نقاش منها “تمويل البنية التحتية المستدامة: سد فجوة الاستثمار ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص ونماذج التمويل المبتكرة” التي ركزت على تمويل البنية التحتية المستدامة.
وناقشت الجلسة دور السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة، كما تم التطرق إلى الممارسات الجيدة والدروس المستفادة، وتحديات جذب استثمارات القطاع الخاص، والمخاطر المتوقعة والحوافز لجعل المشاريع أكثر جاذبية لمستثمري القطاع الخاص.
وبحثت الجلسة الثانية التي تحمل عنوان “التحضر وتنمية المدن المستدامة: المشاريع الضخمة والبنية التحتية للتوسع الحضري والتخطيط الحضري الذكي” التحضر والتنمية المستدامة للمدن، متناولة دور التخطيط الحضري الذكي في تحقيق أهداف الاستدامة، وإنشاء مجتمعات مرنة وصالحة للعيش.
كما سلطت الجلسة الضوء على دور شركات الخدمات المالية والمهنية في تسهيل التنمية الحضرية المستدامة وتنفيذ المشاريع الكبرى بنجاح.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»