“اقتصادية أبوظبي” تطور منصة لتسهيل تمويل الشركات الصناعية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، عن تطوير منصة تسهيل تمويل الأعمال لتحسين فرص وصول الشركات الصناعية إلى التمويل، ضمن مبادراتها لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، وترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
يأتي إطلاق المنصة ضمن برنامج تحسين البيئة التمويلية، الذي صممه مكتب تنمية الصناعة، ذراع “اقتصادية أبوظبي” لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، ليشكل بوابة للمستثمرين الصناعيين للوصول إلى باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات التمويلية والمصرفية التي يقدمها شركاء البرنامج من المؤسسات المصرفية والمالية.
و لضمان توفير خيارات واسعة، قام مكتب تنمية الصناعة بإبرام شراكات مع عدد من الجهات العامة والمؤسسات، التي تضم سوق أبوظبي للأوراق المالية، وصندوق أبوظبي للاكتتاب، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومصرف الإمارات للتنمية، وصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجي، ويشمل شركاء برنامج تحسين البيئة التمويلية جهات رائدة لتحفيز الصادرات مثل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومكتب أبوظبي للصادرات، علاوةً على 14 مصرفاً رائداً.
وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، إن منصة تسهيل تمويل الأعمال، توفر قناة موحدة لتمكين المستثمرين الصناعيين من التواصل مع عدد من الجهات لضمان تجربة سلسة للمتعاملين من الشركات الصناعية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى التمويل، بالتوافق مع أهدافنا الرئيسية لتطوير القطاع الصناعي، الذي يقوم بدور حيوي في المرحلة المقبلة من التنويع الاقتصادي.
وأضاف:” يعد برنامج تحسين البيئة التمويلية ركيزة أساسية في استراتيجية أبوظبي الصناعية، ويؤكد التزامنا بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته. ونرى أن توفير خيارات تمويلية بطريقة سلسة للشركات الصناعية وتقديم الدعم لها في مختلف مراحل تطورها يسهم في تمكينها للاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة في بيئة محفزة للأعمال من أجل تحقيق النمو والتوسع انطلاقاً من أبوظبي، المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
وتعزز منصة تسهيل تمويل الأعمال، القدرة على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، إذ تسهم في دفع النمو الصناعي، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية وتحفيز الابتكار والتطور التكنولوجي وريادة الأعمال والشركات الصغيرة، ما يدعم التنمية الاقتصادية الاجتماعية في إمارة أبوظبي.ويأتي البرنامج ضمن مبادرات مكتب تنمية الصناعة لتحسين وتطوير سلسلة القيمة في القطاع الصناعي.
وتقوم أبوظبي باستثمار 10 مليارات درهم في 6 برامج تشمل تنمية الكفاءات والمهارات، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وتطوير سلسلة القيمة، بهدف مضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم، وتوفير أكثر من 13,600 فرصة وظيفية تخصصية، والمساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية للإمارة إلى 178.8 مليار درهم بحلول العام 2031.
ويُمكن للشركات الصناعية العاملة في إمارة أبوظبي الاستفادة من خدمات تسهيل تمويل الأعمال على منصة خدمات حكومة أبوظبي (تم). https://shorturl.at/frDLW
وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاع الصناعی تنمیة الصناعة
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة بشأن سياسات الحكومة نحو توطين التكنولوجيا الصناعية
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، والموجه إلى الحكومة ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون المالية والصناعة والثقافة والإعلام لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وقال النائب في طلبه، تحتل التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، موقعا محوريا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف: بات من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية، وتبني معايير الصناعة الخضراء بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.
وأوضح أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.
وتابع: في هذا السياق، تثار تساؤلات عدة بشأن مدى تبني الوزارة لإستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم المتقدمة، كما أن الانتقال نحو "الصناعة الخضراء" يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات والامتثال للمعايير البينية المعترف بها دوليا، وهو ما يقتضي بدوره وضع خطة واضحة المعالم من حيث التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.
واختتم: تعد شركات قطاع الأعمال العام طرفا أساسيا في هذا التحول، سواء بوصفها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلا اقتصاديا قادرا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما أحسن تفعيل إمكانياتها الكامنة، كما أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري، وجذب استثمارات جديدة تستند إلى معايير الاستدامة البيئية، فضلا عن مساهمته في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق