بالفيديو.. متخصص يكشف عن حالات يكون فيها «شفط الدهون» الحل الأمثل
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قال الدكتور أحمد بلغيث أخصائي جراحة وتجميل الوجه والفكين، إن الحالات التي يكون هناك بها دهون كثيرة في منطقة الرقبة والوجه وطبيعة الجلد تكون سليمة بنسبة معينة، يكون شفط الدهون هو الحل الأمثل لها.
وأضاف خلال لقائه على روتانا خليجية، أن أحيانا يتم التدخل للتعديل بالفيلر لعدم جاهزية الشخص لذلك، وإذا لم يتوفر مجال العمل بالنسبة للشفط، يتم إجراء تعديلات بسيطة بعيدة عن أسفل الوجه، على أن يكون الشفط هو الحل الأمثل بعد ذلك.
د.أحمد بلغيث – أخصائي جراحة وتجميل الوجه والفكين: هذه الحالات يكون "شفط الدهون" هو الحل الأمثل لها .. وأحيانا يتم التدخل للتعديل بالفيلر @drahmedbelghit#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/nhWL6tXN4q
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 21, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: شفط الدهون الحل الأمثل
إقرأ أيضاً:
أول دولة خليجية عظمى تقترح إنشاء ائتلاف عسكري مع الولايات المتحدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر
وأوضح المصدر، المقيم في واشنطن والذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الإمارات تهدف من خلال هذا الاقتراح إلى تعزيز الأمان لحركة السفن في البحر الأحمر وضمان سلامة الملاحة عبر مضيق باب المندب، وهو نقطة العبور الاستراتيجية، من تهديدات الحوثيين.
وأضاف أن الاقتراح يتضمن دمج تحالف "حارس الازدهار"، الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة في نهاية العام الماضي، ضمن تحالف عربي لمواجهة الهجمات المتكررة على السفن التجارية في المنطقة.
وأشار المصدر إلى أن أبوظبي تسعى من خلال هذا الائتلاف إلى حماية مصالحها الاقتصادية التي تأثرت نتيجة الهجمات على السفن في البحر الأحمر.
كما أن الإمارات العربية المتحدة، التي أبدت في السابق موقفًا مناهضًا للانضمام لتحالف "حارس الازدهار"، تسعى لتوريط السعودية في هذا التحالف رغم كونها قد اختارت الابتعاد عنه وتبني سياسة تهدئة مع الحوثيين.
يُعتقد أنه يُراد بذلك تعزيز الوضع الاقتصادي للإمارات في ظل زيادة المنافسة بين الدولتين.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في ديسمبر 2023 عن تشكيل تحالف بحري دولي تحت اسم "حارس الازدهار" لدعم الملاحة وضمان الأمن في البحر الأحمر في مواجهة هجمات الحوثيين.
يعتبر "حارس الازدهار" تحالفًا عسكريًا ينضوي تحت مظلة القوات البحرية المشتركة التي تقودها الولايات المتحدة، ويعمل على مكافحة الأنشطة غير المشروعة مثل القرصنة وتأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية.