مطالبات برلمانية روسية بتشريع مصادرة الأصول الأمريكية في روسيا
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
طالب عضو مجلس "الدوما" الروسي عن شبه جزيرة القرم ميخائيل شيريميت بإصدار تشريعات تتيح مصادرة الأصول الأمريكية في روسيا.
وقال شيريميت في حديث لوكالة "نوفوستي": "يجب على إدارة بايدن وأتباعها إدراك أن كل قرار إجرامي يتخذونه سيلقى الرد المناسب".
وأضاف: "يجبر انعدام العدالة وسرقة ممتلكات الدولة الروسية مجتمعنا على اتخاذ إجراءات مماثلة. كانت روسيا على الدوام تحترم الملكية العامة والخاصة ولا تحتاج لممتلكات الآخرين، لكن لم يعد أمامها أي خيار آخر. أقترح إطلاق إجراء تشريعي يسمح بمصادرة الأصول الأمريكية في الأراضي الروسية في حال اتخاذ إجراءات مماثلة من جانب الولايات المتحدة".
كما شدد على ضرورة اعتبار كل من يحاول مصادرة ممتلكات الدولة الروسية مجرما يدرج على قائمة المطلوبين الدولية.
وأفادت صحيفة The New York Times نقلا عن مسؤولين أوروبيين وأمريكيين بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت مفاوضات عاجلة مع شركائها الغربيين حول مصادرة أصول البنك المركزي الروسي بقيمة أكثر من 300 مليار دولار وتحويلها لأوكرانيا.
وأضافت أن إدارة بايدن تمارس الضغوط على بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان لصياغة استراتيجية تتيح التصرف بالأصول الروسية اعتبارا من 24 فبراير 2024.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: شبه جزيرة القرم مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي كلف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بأن يتم وضع حزمة من الحماية الاجتماعية، وبالتالي نعمل بالشراكة مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، والعديد من الوزراء، على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية على السيد الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، لافتًا إلى أن الحكومة على وشك الإنتهاء من صياغات هذا البرنامج، وبعد ذلك سيتم العرض على الرئيس لأخذ التوجيهات منه حول حجم البرنامج ورؤية لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل أن يتم الإعلان قريبًا عن هذه الحزمة للمواطنين.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، أنه خلال الأطروحات التي تمت في الدولة خلال الفترة السابقة، تمت بإجراءات محوكمة تمامًا، وإجراءات تلقى توافق على تقيم الأصول، وأنه ليست جهة واحدة التي تقوم بالتقييم، بل بنوك استثمار متخصصة في هذا الشأن إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، من ثم يتم العرض على مجلس الوزراء للإقرار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة في عقود الطروحات تعرض على عديد من المؤسسات في الدولة، منها مجلس الدولة والهيئة العليا للتحكيم داخل وزارة العدل، ويعرض أيضًا على مجلس الوزراء في نهاية المطاف، ما يؤكد أن المسألة شديدة الحوكمة.
ولفت إلى أن عملية طرح الأصول، ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد ما يتم مشاركة القطاع الخاص الحكومة، وهو أمر له شق مهم جدًا، لا سيما وأنه عند وجود شركات عاملة بالفعل يتم مراقبة زيادة ربحية هذه الشركات، وهو ما يحدث بالفعل في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار من أن المطور أو الشريك أن يقوم بعملية التطوير الشامل.
وضرب رئيس الوزراء مثلًا على ذلك: «صفقات يأخذ فيها مصنع كان متوقف تمامًا عن التشغيل، فيتم المتابعة مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وما يحدث».
وتابع: «أن الأهم هو أن هناك ألية واضحة جدًا من خلال البرنامج بعد عملية طرح الأصول والعائد الذي يأتي من الدولة من هذا الأمر».
وأكد على أنه في أحيان كثيرة بعدما تم التقدم في الطرح تم التوقف في مرحلة معينة، بسبب أن العروض التي جاءت للحكومة لم تكن على التقدير المتوقع لهذه الصفقات، فبالتالي لم يتم الشروع في إنجاز هذه الصفقات، بسبب الاستشعار أن هذا لا يتوافق مع القيمة الحقيقة والعادلة لهذه الأصول.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها