مصر تعلّق عمليات السحب الدولي بالدولار وتعلن عن حزمة شروط
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أفادت وسائل الإعلام المصرية بتعليق التعامل ببطاقات الائتمان الصادرة حديثا عن عدد من البنوك في مصر، اعتبارا من أمس الخميس ولمدة 6 أشهر.
إقرأ المزيد
وقال مصدر في تصريح خاص لموقع "القاهرة 24"، إن هناك ضغطا كبيرا على فتح الحسابات البنكية من قبل العملاء الراغبين في السفر وذلك لاستخدام القيمة الدولارية المحددة لحساباتهم، أثناء وجودهم في الخارج، وهو ما دفع إلى إصدار تعليمات شفهية لوقف التعامل بها بالخارج حتى لا يؤثر ذلك على الحصيلة الدولارية بالداخل.
ووفقا للموقع ذاته قررت الهيئة القومية للبريد في مصر تقليص حدود الدفع الدولي في بطاقات إيزي باي، مع وقف السحب الدولي على كل بطاقات حسابات التوفير الصادرة من الهيئة.
وحسب مصدر مطلع بالهيئة القومية للبريد، أُوقف التعامل والسحب الدولي على كل بطاقات حسابات التوفير الصادرة من الهيئة، بينما تم تقليص حدود الدفع الدولي لبطاقات إيزي باي إلى ما يعادل 2000 جنيه شهريا.
وكان الحد الأقصى للسحب النقدي من ماكينات الصرافة خارج مصر 100 دولار يوميا، و500 دولار شهريا عبر بطاقات إيزي باي مع رسوم تحويل 5%، إضافة إلى 30 جنيها مصريا ثابتة لكل عملية تحويل.
وكان البنك المركزي قد اتخذ قرارا لتنظيم عمليات السحب والإيداع من بطاقات الائتمان بالدولار حيث تم تحديد قيمة المبالغ المسموح بسحبها بالدولار عبر الأون لاين بنحو 250 دولارا خلال الشهر، كما تم إلزام العملاء بإبلاغ البنك المصدر لبطاقاتهم الائتمانية الديبيت كارد والكريديت كارت بسفرهم لإتاحة إمكانية السحب الدولار من الخارج وفقا للحدود المقررة لهم من البنك مصدر البطاقة.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
«البنك الدولي»: الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة غير مسبوقة
واشنطن (وكالات)
أخبار ذات صلةتسببت الحرب في قطاع غزة التي اندلعت في أكتوبر 2023، في تحول غير مسبوق في التاريخ الحديث للاقتصاد الفلسطيني الذي دمرته الهجمات الإسرائيلية، وفق البنك الدولي. وأظهر التقرير الأخير الذي نشره البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة انهار بنسبة 86 % في نهاية النصف الأول من عام 2024، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية المحتلة بنسبة 26 %.
وقال البنك في بيان إن «الصراع الدائر في الشرق الأوسط ما زال يؤثر بشكل كارثي على الاقتصاد الفلسطيني ويدفع القطاع إلى أزمة غير مسبوقة»، مضيفاً «أدى استمرار الأعمال العدائية إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي وانهيار الخدمات الأساسية في كل من الضفة الغربية وغزة، وسط ارتفاع حاد في الفقر».
كذلك، ارتفع التضخم في غزة بنسبة 300 % في الأشهر الـ12 حتى أكتوبر، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 440 %، وأسعار الطاقة بأكثر من 200 % بسبب الاضطرابات الكبيرة في الإمدادات وصعوبة توصيل المساعدات الغذائية، وفق البنك.
ونتيجة لذلك، أصبح 91 % من سكان غزة على شفا انعدام الأمن الغذائي الحاد، بحسب ما ذكر البنك الدولي مستنداً إلى تقرير صدر أخيراً، مضيفاً أن 875 ألف شخص يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه 345 ألفاً مستويات كارثية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر