النيابة العامة تلتمس متابعة الناصري وبعيوي في حالة اعتقال رفقة 20 شخصا
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قرر الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إحالة المتهم سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي لكرة القدم على أنظار قاضي التحقيق مع ملتمس إيداعه السجن المحلي “عكاشة”، إلى جانب عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق بالمملكة، على خلفية قضية “اسكوبار الصحراء”.
وقررت النيابة العامة أيضا إرجاع مسطرة 4 متهمين إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث.
كما استمعت لما يقارب 25 شخصا، بينهم رجال شرطة ودرك وموثقة، في قضية تتعلق ببارون المخدرات الملقب ب”اسكوبار الصحراء”.
وكانت الصحيفة الفرنسية “جون أفريك” كشفت الملف في الصيف الفائت، إثر نشرها القصة الكاملة لأوسكوبار الصحراء المعتقل منذ 2019، والذي اتهم عدة وجوه سياسية بارزة بالاستيلاء على ممتلكاته بطرق ملتوية، مستغلين تواجده بالسجن.
وهو الأمر الذي دفع النيابة العامة المختصة إلى إعطاء أوامرها للفرقة الوطنية للضابطة القضائية التي استمعت إلى المتهمين لشهور.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
حكومة الاحتلال ستقيل رئيس الشاباك والمستشارة القضائية في هذا التوقيت
ترغب حكومة الاحتلال في التخلص سريعا من رئيس جهاز الشاباك، والمستشارة القضائية للحكومة، من خلال تحديد موعدين قريبين لتنفيذ هذا الهدف.
وكشف مواقع عبرية أن الحكومة تخطط لعقد اجتماع الخميس، بهدف إقرار إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، فيما ستعقد الأحد القادم اجتماعها الأسبوعي لإقرار إقالة المستشارة القضائية، غالي بهراب ميارا.
وذكر موقع "واينت" الإلكتروني أن نقاشا دار حول هذا الموضوع خلال اجتماع الحكومة الثلاثاء، والذي تناول أيضا عودة حزب "عوتسما يهوديت" إلى الحكومة وإعادة تعيين رئيسه المتطرف، إيتمار بن غفير، وزيرا للأمن القومي.
وتظاهر آلاف الإسرائيليين مقابل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس الأربعاء، احتجاجا على سياسية الحكومة باستئناف الحرب، ما يشكل خطرا على حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة، واحتجاجا على إعلان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إقالة رئيس الشاباك، رونين بار.
وأبلغت المستشارة القضائية للحكومة نتنياهو الأحد، بأنه لا يملك صلاحية إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، بطريقة تعسفية.
وأشارت إلى أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يخضع لمراجعة قانونية مسبقة.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت"، قالت المستشارة القضائية في رسالة رسمية لنتنياهو: "لا يمكنك القيام بذلك قبل استكمال مراجعة الأسس القانونية والوقائع التي تستند إليها قراراتك، وكذلك مدى صلاحيتك للتعامل مع هذا الموضوع في الوقت الحالي".
وجاءت هذه الرسالة بعد قرار نتنياهو إقالة رئيس الشاباك، بعد اجتماعهما بشكل عاجل في مكتبه، حيث أبلغه بالقرار، دون استشارة المستشارة القضائية، كما يفترض، بحسب الصحيفة ذاتها.
وأكد نائب المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غيل ليمون، للصحيفة ذاتها، أن نتنياهو لا يستطيع إنهاء ولاية رئيس الشاباك قبل استيفاء الإجراءات القانونية المناسبة.
وشدد ليمون، على أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يمر أولا بمراجعة قانونية حكومية قبل تقديمه إلى الحكومة للمصادقة عليه، وهو ما لم يحدث بعد.
وأشار إلى أن صلاحية إقالة رئيس الشاباك تعود إلى الحكومة بأكملها وليس إلى رئيس الوزراء وحده.
وشدد ليمون، على أن أي قرار إداري من هذا النوع يجب أن يكون مدعوما بأسباب موضوعية واضحة، تستند إلى حقائق راسخة، وخالية من أي دوافع سياسية أو شخصية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات