عمرها يتجاوز الـ4700 عام.. الولايات المتحدة تعيد لليونان 30 قطعة أثرية قيمة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
اليونان – أفادت السلطات اليونانية، إن الولايات المتحدة أعادت إلى أثينا 30 قطعة أثرية تضم تماثيل رخامية وخوذات مدرعة ودروعا خرجت بشكل غير مشروع من البلاد قيمتها 3.7 ملايين دولار.
وعمر القطع التي تم تسليمها للمسؤولين اليونانيين في نيويورك يتجاوز الـ 4700 عام وحتى العصور الوسطى.
وقال ألفين براغ المدعي العام لمنطقة مانهاتن، إن هذه الأعمال “الرائعة” تقدر قيمتها بـ 3.
وأضاف في بيان أن 19 قطعة أثرية سلمها طوعا مايكل وارد مالك معرض فني في نيويورك.
كما جاء في البيان أنه تمت مصادرة 3 قطع أخرى من تاجر الأعمال الفنية البريطاني روبن سيمز، ومصادرة قطعة من مخزن تابع لجامع أعمال فنية في نيويورك، لم يكشف عن اسمه.
وأكد براغ أن “هذه المجموعة الرائعة المكونة من 30 قطعة أثرية تمثل العمق والجمال الذي يتميز به التراث الثقافي اليوناني”.
وأفاد مكتب المدعي العام بأنه تمت مصادرته من مخزن تابع لشركة “سايمز” حيث كان مخبأ منذ عام 1999.
وتشمل الأعمال تمثالا رخاميا بدون رأس من العصر الروماني لأفروديت إلهة الحب اليونانية القديمة.
كما أعيدت سبع خوذات برونزية يعود تاريخها إلى القرن السادس قبل الميلاد وحتى القرن الثالث قبل الميلاد، واثنتين من البرونز، واثنتين من الحديد، وطبق فضي من العصور الوسطى، وتمثال صغير من الرخام يعود تاريخه إلى ما بين 2700 و2300 قبل الميلاد.
وتأتي إعادة الآثار بعد عمليتين مماثلتين في وقت سابق من العام شملت 29 قطعة أثرية، والعام الماضي عندما أعيدت 55 قطعة أثرية من نيويورك.
وظلت اليونان على مدى عقود هدفا لشبكات تهريب الآثار بشكل غير قانوني، علما أن القانون يقضي بأن تكون جميع القطع الأثرية القديمة الموجودة في البلاد ملكا للدولة.
المصدر: أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قطعة أثریة
إقرأ أيضاً:
الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة: أزمة سياسية أم ورقة ضغط؟
ديسمبر 21, 2024آخر تحديث: ديسمبر 21, 2024
المستقلة/- في مشهد متكرر يعكس التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة، أُعلنت الحكومة الفيدرالية الإغلاق رسميًا بعد فشل التوصل إلى اتفاق على قانون تمويل مؤقت في الوقت المناسب. ويأتي هذا الإغلاق، الذي بدأ في منتصف الليل بتوقيت واشنطن، ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الأزمات التي هزت الإدارة الفيدرالية الأمريكية منذ عام 1976.
الإغلاق الحالي يُعد نتيجة مباشرة للخلافات السياسية الحادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يشترط الرئيس السابق دونالد ترامب على الديمقراطيين إلغاء سقف الدين الوطني أو زيادته بشكل كبير مقابل تمرير قانون الميزانية المؤقتة. هذه المطالب، التي وصفتها الإدارة الحالية بأنها محاولة من الجمهوريين لفرض الإغلاق الحكومي، تعكس عمق الانقسام السياسي في البلاد.
الإغلاق الحكومي له تأثيرات واسعة النطاق على المواطنين الأمريكيين، حيث يتوقف العمل في العديد من المؤسسات الفيدرالية، مما يعطل الخدمات الأساسية ويؤثر على ملايين الموظفين الفيدراليين الذين قد يُجبرون على العمل دون أجر أو يأخذون إجازات غير مدفوعة.
ومن اللافت أن الإغلاق الحالي ليس الأول من نوعه، فقد شهدت الولايات المتحدة 21 حالة إغلاق حكومي منذ عام 1976. أطول هذه الإغلاقات كان في عهد دونالد ترامب خلال عامي 2018 و2019، واستمر 35 يومًا، مما تسبب في شلل كبير في القطاعات الحكومية وأثار جدلًا واسعًا حول فعالية هذا النوع من الضغوط السياسية.
السؤال المطروح الآن: هل سيوقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون الميزانية المؤقتة لإنهاء الإغلاق قبل يوم الاثنين؟ أم أن الأزمة ستستمر، مما يزيد من معاناة المواطنين الأمريكيين؟
في خضم هذه الأزمة، يبقى الإغلاق الحكومي رمزًا للتجاذبات السياسية التي غالبًا ما تكون تكلفتها باهظة على الشعب الأمريكي، سواء من حيث الاقتصاد أو الثقة في أداء الحكومة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26