فرنسا تقرر إغلاق سفارتها في النيجر لفترة غير محددة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
سرايا - تعتزم فرنسا إغلاق بعثتها الدبلوماسية في النيجر عقب الانقلاب، الذي وقع هذا الصيف في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا وتوتر العلاقات بين البلدين، وذلك وفقا لوثيقة أرسلت إلى موظفي السفارة واطلعت عليها الأسوشيتد برس.
وتأتي أنباء إغلاق السفارة في نيامي عاصمة النيجر، في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا لسحب آخر قواتها العسكرية المتبقية من دولة الساحل هذا الشهر.
وجاء في وثيقة مرسلة إلى الموظفين النيجريين في السفارة الفرنسية بتاريخ 19 ديسمبر 2023، ووقعها السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتي، أن "وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية مضطرة للأسف إلى إغلاق السفارة لفترة غير محددة".
واعترفت مصادر دبلوماسية فرنسية بصحة الرسالة، التي تبلغ الموظفين النيجيريين بأنه سيتم فصلهم اعتبارا من 30 أبريل 2024.
وتعرضت السفارة الفرنسية في النيجر لهجوم من قبل متظاهرين في 30 يوليو 2023، وأعلن المجلس العسكري الحاكم في البلاد أن السفير الفرنسي في النيجر شخص غير مرغوب فيه قبل فرض حصار حول السفارة الفرنسية.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مسموح له بالتحدث إلى الصحافة: "لذلك لم تعد السفارة الفرنسية في النيجر قادرة على العمل بشكل طبيعي أو القيام بمهامها".
وشهدت العلاقات بين فرنسا والنيجر أزمة منذ الانقلاب ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم، ورفض باريس التعاون مع المجلس العسكري الذي يحكم البلاد.
وكالات
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: السفارة الفرنسیة فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الجزائر تدافع عن قرارها بطرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية
دافعت الجزائر، مساء الإثنين، عن قرارها "السيادي" بطرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية، محملة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو "المسؤولية الكاملة" عن هذا التوتر الجديد في العلاقات بين البلدين.
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الدولة اتخذت "بصفة سيادية قرارا باعتبار 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة".
وأوضح المصدر أن هذا القرار "يأتي على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أبريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا".
وأضاف أن "هذا الإجراء المشين والذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي الى إهانة الجزائر، تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة".
وأشار البيان إلى "هذا الوزير الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة، يفتقد بشكل فاضح لأدنى حس سياسي. إن القيام باعتقال مهين لموظف قنصلي محمي بالحصانات والامتيازات المرتبطة بصفته ومعاملته بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق، يتحمل بموجبه الوزير المذكور المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الوقت الذي بدأت فيه هذه العلاقات دخول مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين والذي أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر".
وأكدت الجزائر أن "أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل".