اقتصاد وبورصة وزيرة التعاون تلتقى مجموعة من الشركات الصينية لتوسيع استثماراتها فى مصر
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة التعاون تلتقى مجموعة من الشركات الصينية لتوسيع استثماراتها فى مصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مجموعة من كبرى المستثمرين وشركات القطاع الخاص الصينية العاملة في مجال البنية التحتية والعمل .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة التعاون تلتقى مجموعة من الشركات الصينية لتوسيع استثماراتها فى مصر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مجموعة من كبرى المستثمرين وشركات القطاع الخاص الصينية العاملة في مجال البنية التحتية والعمل المناخي والتحول الأخضر والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمقر السفارة المصرية في "بكين".
جاء ذلك ضمن فعاليات زيارتها للصين للمشاركة في فعاليات المنتدى رفيع المستوى للعمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، بهدف مناشية آليات تنفيذ «مبادرة التنمية العالمية» التي طرحها الرئيس الصيني في عام 2021، وتعزيز جهود التنمية العالمية للتصدى للصدمات التي تواجه الدول المختلفة، عبر التعاون متعدد الأطراف، وحضر اللقاء السفير عاصم حنفي، سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية، والعديد من المسئولين.
وزيرة التعاون الدولي خلال لقائها مع شركات صينية
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على استعراض دور مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مصر، كما ناقشت فرص الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية وتفاصيل مشروعات برنامج «نُوَفِّي»، وسلطت الضوء على تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التمويل الدولية، على رأسها مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان الذي شارك في تنفيذه عشرات الشركات المحلية والأجنبية وشركاء التنمية، إلى جانب الموانئ الجافة مثل ميناء السادس من أكتوبر، ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي، فضلا عن مشروعات تعزيز الأمن الغذائي والتوسع في صوامع تخزين القمح.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي تحت مظلة برنامج الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال، بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بما يدفع القوة الكامنة المحركة للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يعد محركًا قويًا للابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز النمو الشامل.
وزيرة التعاون خلال مشاركتها في باكين
وتطرقت إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية من خلال الشراكات الدولية، كما أنها عضو في الوحدة الدائمة في مجلس الوزراء المختصة باقتراح السياسات والقوانين الداعمة لنمو وازدهار الشركات الناشئة، لافتة إلى أنه خلال الفترة من 2020 إلى 2022، فإن التمويلات الإنمائية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تبلغ نحو 7.6 مليار دولار في قطاعات متعددة مثل الأسواق المالية والقطاع الصحي والتصنيع والبنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
وأضافت «المشاط»، أن التمويلات المتاحة للقطاع الخاص تشهد تنوعًا من العديد من المؤسسات وشركاء التنمية منذ 2020 وحتى 2022 على رأسهم بنك الاستثمار الأوروبي الذي أتاح نحو 2.07 مليار دولار تمويلات، يليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 1.7 مليار دولار، وصندوق الأوبك بتمويلات قيمتها 1.3 مليار دولار، ومؤسسة التمويل الدولية 902 مليون دولار، ومؤسسة CDC البريطانية 420 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية 326 مليون دولار، ثم 980 مليون دولار من مجموعة من الشركاء والمؤسسات المختلفة.
وزيرة التعاون تعرض فرص الاستثمار في مصر
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل من خلال الشراكات الدولية على دعم القطاع الخاص عبر 3 محاور أساسية أولها توفير التمويل المناسب لنمو الشركات سواء الناشئة أو الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الكبرى فضلا عن الضمانات ومساهمات الاستثمار، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني من خلال شركاء التنمية، فضلا عن تعزيز بيئة الأعمال من خلال الشراكات المختلفة، لافتة إلى الشراكة التي تم توقيعها مؤخرًا بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية IFC لتصبح المستشار الاستراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات للقطاع الخاص بما يعزز جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في مختلف مجالات التنمية.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود تمكين الشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات والمسابقات مثل مبادرة "شباب بلد" النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة "جيل بلا حدود" لتمكين الشباب، وكذلك إطلاق المسابقة الدولية خلال مؤتمر المناخ ClimaTech Run 2022 لتعزيز دور الشركات الناشئة العاملة في مجال العمل المناخي تركيزًا على الشركات العاملة في قارة أفريقيا، وجهود دعم ريادة الأعمال من خلال برنامج أورنج كورنرز المنفذ بالتعاون مع السفارة الهولندية وبنك الإسكندرية.
ودعت وزيرة التعاون الدولي، الشركات الصينية للمساهمة والتعرف بشكل أكبر على المشروعات المطروحة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لافتة إلى أن البرنامج يعزز جهود التحول الأخضر في مصر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية عبر جذب الاستثمارات في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
كما تناولت «المشاط»، دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي تم إصداره خلال مؤتمر المناخ COP27، بهدف تعزيز التمويل العادل والتوصل إلى التوصيات والمبادئ الهادفة لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على لقاء عدد من وسائل الإعلام الصينية حيث سلطت الضوء على نتائج زيارتها ولقاءاتها في الصين، كما أكدت على العلاقات القوية بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیرة التعاون الدولی الشرکات الناشئة القطاع الخاص ملیون دولار ملیار دولار العاملة فی من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد وحاكم قوانغشي الصينية يبحثان التعاون في الاقتصاد الجديد
أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع معالي تيان لي لان، حاكم منطقة قوانغشي الصينية، سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المُقبلة، بما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.
وخلال اللقاء، الذي عقد اليوم في مقر الوزارة بأبوظبي، أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكات الاستراتيجية القائمة على التنوع والابتكار، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية مع منطقة قوانغشي الصينية، بما يشمل الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والنقل الجوي والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والسياحة.
ولفت معاليه إلى أهمية مواصلة استكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية والتنموية التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لكلا الجانبين، وذلك عبر مواصلة تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين الإمارات ومنطقة قوانغشي الصينية، موضحاً أن الإمارات تمثل بوابة استراتيجية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل مكانتها كمركز عالمي لإعادة التصدير والخدمات اللوجستية المتقدمة. وأكد أن البيئة الاقتصادية المتكاملة التي توفرها الدولة لشركائها التجاريين، ومن ضمنهم منطقة قوانغشي، تُمكنهم من التوسع نحو أسواق جديدة، وتسهل تدفق صادراتهم واستثماراتهم الخارجية.
أخبار ذات صلةوخلال اللقاء ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، خاصة في مجالات التجارة الرقمية والتصنيع الذكي والتقنيات المتقدمة والاستثمار في البنية التحتية، كما تطرقا إلى إمكانية توسيع آفاق التعاون في مجالات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والمناطق الحرة والسياحة والنقل الجوي والمدن الذكية.
وفي هذا السياق، أبدى الجانب الصيني ترحيبه بتعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات، وتطوير آليات جديدة لتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والموانئ، بما يتماشى مع المكانة العالمية التي تحظى بها كل من الإمارات والصين كمراكز اقتصادية مؤثرة في حركة التجارة العالمية. وأكد الجانبان مواصلة تبادل الوفود والمشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية، لما تمثله هذه المناسبات من منصات لتعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون، خاصة مع وجود العديد من الفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في الإمارات والصين، والتي تشهد تطوراً غير مسبوق على المستويات كافة خلال السنوات الماضية.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية نمواً مستمراً، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات، وتستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة.
كما تحتضن دولة الإمارات أكثر من 15 ألف شركة صينية تعمل في قطاعات متنوعة، مما يعكس الثقة المتزايدة لمجتمع الأعمال الصيني في بيئة الأعمال الإماراتية، كما وصل حجم التجارة الثنائية بين الإمارات ومنطقة قوانغشي خلال عام 2024 إلى 969 مليون دولار، مدفوعاً بنمو ملحوظ في أوجه التعاون بين المناطق الحرة في كلا الجانبين. ويمثل قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الرئيسية في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين، حيث استقبلت الإمارات خلال عام 2024 أكثر من مليون سائح صيني، ووصل عدد الصينيين المقيمين في دولة الإمارات إلى نحو 350 ألفاً، مع وجود أكثر من 250 رحلة طيران شهرياً بين البلدين.