حكم الشرع في رفض المتقدم للزواج لكبر سنه.. اعرف الإجابة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته (حكم الشرع في رفض المتقدم للزواج لكبر سنه؟
أجاب الدكتور محمود شلبي خلال بث مباشر علي صفحة التواصل الاجتماعي " فيسبوك" كل فتاة لها حرية الإختيار سواء كان المتقدم لها كبيراً أو صغيراً وعليها أن تستخير الله في ذلك فالشرع لم يضع معيار لقبول المتقدم للزواج لأن الأمر خاص بصاحبة الحال وما يطمئن إليه قلبها.
وذكرت دار الإفتاء، أن فترة الخطوبة هي لاكتشاف كل منهما للآخر وعليه إذا رأى أي منهما خلقا لا يمكن تحمله من الآخر فليفسخ الخطبة، وإذا تم الزواج ووجد أحدهما عيبا واضحا ومؤثرا في الآخر فالطلاق أولى.
وللخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة لسبب شرعي واضح يمنعه من عدم إتمام الزواج أو منح الطرف الآخر حقوقه الشرعية، وعلى الطرفين أن يفصحا عن عيوبهما أثناء فترة الخطبة وكذلك العيوب المرضية وللطرف الآخر الحق في الإمساك او العدول عن الخطبة، ولا ينبغي الفسخ بدون سبب وعلى الطرفين أن يفكرا جيدا قبل الخطبة حتى لا يحدث شقاق وخلافات فيما بعد.
وإن حدث فسخ واختلف الطرفان في الهدايا والشبكة، فمن الممكن بانتداب حكمين صالحين يعرفان بالأمانة والتقوى للفصل بينكما في هذا النزاع، وتغليب داعي الرحمة والعفو والصفح.
فسخ الخطبة بسبب الاستخارةوأشارت إلى أن فسخ الخطبة أو تطليق زوجة بناء على صلاة الاستخارة، لا يجوز شرعا فسخ الخطبة أو تطليق الزوجة حتى ولو لم يدخل بها بناء على صلاة الاستخارة، لأن صلاة الاستخارة للأمر الذي لم يتم أو يبدأ.
كما أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقي المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ.
حكم الهدايا والشبكةالهدايا تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.
أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا، مع العلم أن لكل حالة حُكمًا خاصًا في استرداد الهدايا تبعا لواقع الحال بين الخاطبين، ومدى الضرر الواقع عليهما
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الشبكة الخطبة الاستخارة الزواج فسخ الخطبة
إقرأ أيضاً:
"حملة مقصودة".. الوجه الآخر لتريند الطبيبة المصرية
انشغلت وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية بمقطعي فيديو أثارا ضجّة واسعة في المجتمع المصري، الأول لسيدة ادعت أنها طبيبة نساء وتوليد وتبيّن أنها "ممارس عام"، والثاني لسيدة منتحلة صفة "فنية تحاليل"، وجّهتا انتقادات مسيئة لكثير من سيدات المجتمع، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية للتحقيق معهما بتهم عديدة، بينها تكدير الأمن والسلم العامين.
فوضى مقصودة!تصرّف السيدتان الذي اعتبره البعض مجرد "ورطة" وقعتا فيها بسبب طرح ادعاءات غير حقيقية لكسب المزيد من المشاهدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبره البعض الآخر بمثابة حملة ممنهجة للإضرار بالشعب المصري والإساءة إليه ولأفراده.
وهو ما أكده اللواء محمد رشاد الوكيل الأسبق لجهاز المخابرات العامة في مصر في حديثه لـ "24"، موضحاً أن مثل هذه الحملات المسيئة تستهدف زعزعة استقرار المجتمع.
وأضاف أن هناك جهات كثيرة قصدت ضرب المجتمع المصري وبثّ الفوضى بين شرائحه في أوقات سابقة، من خلال زرع منظمات معينة في المجتمع المدني وغيرها، لكن الدولة انتبهت لهذه التنظيمات ومآربها السيئة، فواجهتها وتمكّنت من دحض شرورها، وبالتالي لم تحقق نتائجها المرجوة.
وأشار الخبير الأمني إلى أنه بعد ذلك تم اللجوء إلى وسيلة أخرى أشد مكراً، وهي استراتيجية غربية تم إطلاقها في عام 2018، تسمى "الإنهاك البطيء للدول"، والتي تقوم على إطلاق الشائعات المفسدة للسلم والأمن العام، وتصدير الأزمات، وبث الفوضى باستخدام الوسائل الحديثة، بالإضافة إلى صنع حالة من الصراع بين الطبقات الاجتماعية، فتنشغل الدول بأوضاع داخلية مزمنة وعنيفة، وبالتالي تتحقق النتيجة "السيئة" المرجوة.
وشدّد الوكيل الأسبق لجهاز المخابرات العامة في مصر على أن هذه الحالة من الإنهاك، التي تأتي ضمن ما يعرف بـ"حروب الجيل الخامس"، أو "خطط إحداث الفوضى"، يتم اللجوء إليها من بعض قوى الشر لأنها تحتاج إلى وقت طويل للتخلّص منها، حتى تستعيد المجتمعات المستهدفة ركائزها الأساسية مجدداً.
في السياق ذاته، أكد الخبير الأمني أن الحرب ضد مصر كانت ولا تزال شعواء، وبالتالي لا مفر من مجابهة هذه الشائعات والفيديوهات التي تريد النيل من المجتمع، من خلال تضافر جميع مؤسسات الدولة لتحقيق عدة أمور؛ أولها الشفافية الكاملة، والتي تقضي على الشائعات في مهدها، فلا تدع لها سبيلاً لإرباك المجتمع، ثانياً تحقيق العدالة الاجتماعية بين الطبقات، فلا يكون هناك مبرر للصراعات بين الأفراد.
واختتم اللواء محمد رشاد الوكيل الأسبق لجهاز المخابرات العامة في مصر حديثه لـ"24"، بأن العنصر الثالث والأهم في خطة الحل هو استخدام الإعلام والوسائل الحديثة لدحض تلك الحملات الممنهجة، مع ضرورة تجفيف منابعها بشكل تام وقاطع.
الأمر ذاته أيّده اللواء رضا يعقوب خبير مكافحة الإرهاب الدولي، مشيراً إلى أن ضرب المجتمع المصري من خلال تشويه صورته الأخلاقية أمر غير مقبول، لأنه مجتمع أخلاقي بالأصل، والصورة العامة له في الخارج وأمام كل أجنبي هي أنه مجتمع محافظ وله مبادئ وقواعد يلتزم بها ويسير وفقها في كل الاتجاهات.
وأضاف في حديثه لـ "24"، أن الحروب قديماً كانت تتم من خلال وضع جيش أمام آخر ثم تدور رحا المعركة، أما الآن فأصبحت الحروب تُدار من داخل المجتمع ببث الفتن والشائعات، بهدف تفكيك عناصره الأساسية وتحويله إلى عصبيات ونزاعات.
وأشار يعقوب إلى أنه بشكل عام لا يوجد عالم خالٍ من الجرائم، ولكن إذا تكررت الجريمة بشكل لافت وبنفس النمط حينها تتحول إلى ما يُعرف بـ"الظاهرة"، بينما المجتمع المصري لا يوجد به حالياً أي ظواهر إجرامية. وبالتالي تصدير صورة عن وجود "ظاهرة أخلاقية أو إجرامية" في مصر أمر غير صحيح على الإطلاق.
وأوضح خبير مكافحة الإرهاب الدولي أن كل هذه الحملات الممنهجة يمكن التصدي لها من خلال وزارتي الداخلية والدفاع وغيرهم من مؤسسات الدولة. هذا بالإضافة إلى دور وزارة الخارجية وسفرائها في الخارج، في الترويج للصورة الصحيحة عن الشعب المصري، والردّ على كل الشائعات المتداولة التي قد تثير القلق بالخارج.
وشدد اللواء رضا يعقوب في نهاية حديثه على ضرورة استخدام جميع المنافذ الأخرى أيضاً مثل وسائل الإعلام والمنابر الدينية والتعليمية وغيرها، لكي تتوقف روافد هذه الحملات المسيئة وتأثيراتها بكافة الأشكال، على حد قوله.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان