لافروف: الغرب يغرق قضية فلسطين بـمبادرات مشبوهة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، إن الغرب وأمريكا لا يبدون أي استعداد لبذل الجهود اللازمة لقيام دولة فلسطينية، ويحاولون إغراق هذه القضية بـ"مبادرات مشبوهة".
وأكد في تصريحات عقب لقائه مع الرئيس التونسي قيس سعيد، في العاصمة التونسية، أن الولايات المتحدة "تعرقل حتى القرار البسيط الذي تتم مناقشته حالياً في مجلس الأمن، لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية، وهي ليست المرة الأولى".
وأضاف: "يحاول الغرب إغراق قضية إقامة الدولة الفلسطينية، في مبادرات مختلفة مشبوهة لعقد مؤتمر تلو آخر، على أساس مبادئ تبتعد عن المبادئ المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن".
وأشار إلى أن روسيا وتونس وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يهدفون بشكل عام إلى "السعي بشكل مستمر ومستدام لتهيئة الظروف لتنفيذ القرارات الخاصة بإقامة الدولة الفلسطينية".
واستدرك: "لكن هناك انطباع يتشكل لدينا بأن الزملاء الغربيين ليسوا مستعدين أبداً للسعي من أجل ذلك".
وأضاف: "على المدى الطويل ومن أجل استبعاد احتمال تكرار مثل هذه الأزمات، من الضروري حل قضية الدولة الفلسطينية بشكل نهائي".
وقال وزير الخارجية الروسي في كلمته خلال الجلسة العامة للمنتدى الروسي العربي المنعقد في دورته السادسة، بمدينة مراكش المغربية، الأربعاء، إن روسيا تعمل لنقل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي إلى "مستوى دبلوماسي".
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن لافروف، قوله: "بالتنسيق مع شركائنا، خاصةً العرب، نواصل بذل الجهود من أجل استقرار الوضع على المدى الطويل ونقل العمل لحل الصراع (الفلسطيني الإسرائيلي) إلى المستوى السياسي والدبلوماسي".
وتابع: "يتطابق موقف روسيا المبدئي مع موقف الدول العربية التي أكدت التزامها بحل الأزمة على أساس الإطار القانوني الدولي المعترف به عموماً خلال قمة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالرياض في 11 نوفمبر/تشرين الثاني".
واتهم لافروف الولايات المتحدة وحلفاءها في الشرق الأوسط بـ"استخدام" التصعيد الدوري للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي و"إشعال نار العداء الإقليمي" تلبيةً لمصالحها الخاصة على مدار الأعوام العشرين الماضية.
وتترقب الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، الجمعة، موقف الولايات المتحدة من التصويت على مشروع قرار إماراتي يهدف إلى زيادة المساعدات لقطاع غزة.
ويشهد المجلس منذ أيام، مفاوضات شاقة حول المشروع الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وأُرجئ التصويت عليه منذ أن كان مقرراً ذلك الإثنين الماضي، مرات عدة كان آخرها الأربعاء، بطلب أمريكي.
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، لم يتمكن مجلس الأمن من التحرك لوقفه بسبب الفيتو الأمريكي، إلا مرة واحدة عندما دعا في قراره في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى "هدنات إنسانية"، في وقتٍ يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر بشعة بحق المدنيين.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل روسيا الغرب غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
عُمان لمجلس الأمن: أوقفوا العدوان فورا وامنحوا فلسطين حقها في العضوية الكاملة
نيويروك- العمانية
أدانت سلطنة عُمان الحصار المفروض على قطاع غزة، محذرة من عواقب استمرار استخدام التجويع والنزوح القسري سلاح حرب، وضرورة عدم الإفلات من العقاب عن هذه الانتهاكات الجسيمة، جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير عُمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، في إطار مناقشة "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين" .
وقال سعادة المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة: إن الشرق الأوسط يواصل مواجهته لمختلف التحديات منذ إنشاء الأمم المتحدة، وعلى الأخص المسألة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي بات فيه قطاع غزة واحدًا من أبشع مشاهد الكوارث الإنسانية جراء ممارسات العدوان الإسرائيلي الوحشية ضد الآلاف من المدنيين الأبرياء.
وحذر من التخاذل الدولي في وقف هذا العدوان، فالمجازر اليومية، والتجويع الجماعي، والاستهداف الممنهج للمدنيين والبنى الأساسية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، والتي تشكل انتهاكًا فاضحًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، تُعد جريمة بحق الإنسانية.
وأعربت سلطنة عُمان عن تقديرها العميق للجهود الجبارة التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة، وعلى رأسها وكالة الأونروا، وموظفوها الميدانيون الذين يواصلون عملهم الإنساني تحت أقسى الظروف، معرضين حياتهم للخطر من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة.
وأدانت سلطنة عُمان المحاولات الرامية لإضعاف وكالة الأونروا وعرقلة عملها الإنساني، وتدعو المجتمع الدولي إلى ضمان استمرارية تمويلها ودعمها، بما يمكنها من أداء دورها الحيوي وفق ولايتها الأممية، حتى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدة على ضرورة توفير الحماية اللازمة لموظفي الأمم المتحدة وضمان استمرار عملهم دون عراقيل أو استهداف، موضحة أنه لا يمكن لمجلس الأمن أن يطلب احترام قراراته في قضايا أخرى بينما يغض الطرف عن تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القرار 2735 (2024) الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار.
وطالبت سلطنة عُمان مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته التاريخية، واعتماد قرار واضح يقضي بوقف شامل وفوري لإطلاق النار، وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتوصية العاجلة بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كخطوة نحو تصحيح هذا الظلم التاريخي المستمر منذ أكثر من سبعة عقود.
وأشادت سلطنة عُمان بجهود الوساطة النبيلة التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، في سبيل وقف العدوان وتثبيت هدنة دائمة، كما تدعم خطة التعافي وإعادة الإعمار المطروحة من قبل مصر بالتنسيق مع دولة فلسطين والمدعومة عربيًّا وإسلاميًّا، والتي تمثل بارقة أمل لشعب عانى من الإهمال الدولي والتشريد والتدمير، كما تثمن الجهود المبذولة من قبل الجمهورية الفرنسية والمملكة العربية السعودية والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر السلام الدولي المعني بتنفيذ حل الدولتين.
وأكدت سلطنة عُمان أن استمرار الاحتلال والاستيطان، وإجهاض فرص السلام العادل، سيؤدي لا محالة إلى مزيد من التدهور والانفجار في المنطقة، وأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية، والانسحاب من الجولان السوري، واستعادة لبنان كامل أراضيه، وإلزام الاحتلال بتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتوقف عن السعي لتحقيق أية مكاسب على تلك الأراضي المحتلة.
ورأت سلطنة عُمان في ختام بيانها أن أمن المنطقة واستقرارها لن يتأتيا إلا بإدراك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه، على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا