المفوضية الأوروبية توافق على خطة مساعدات لإيطاليا بقيمة 17.7 مليار يورو
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
وافقت المفوضية الأوروبية، بموجب قوانين مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، على خطة قدمتها إيطالية بقيمة 17.7 مليار يورو لدعم بناء وتشغيل نظام مركزي لتخزين الكهرباء، بما يساهم في تحقيق أهداف الصفقة الأوروبية الخضراء وحزمة "Fit for 55"، من خلال تمكين دمج مصادر الطاقة المتجددة في نظام الكهرباء الإيطالي.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني قبل ساعات قليلة، أن الخطة التي قدمتها إيطاليا ستُدعم بناء مرافق تخزين الكهرباء بقدرة مشتركة تزيد عن 9 جيجاوات/ 71 جيجاوات في الساعة وتستمر حتى 31 ديسمبر 2033.
وبحسب البيان، فإن الخطة تهدف إلى تسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة ('RES') في نظام الكهرباء الإيطالي بما يسمح لأنظمة تخزين الكهرباء بتخزين الكهرباء الزائدة في أوقات التوليد الزائد واستخدامها في أوقات الندرة، وبالتالي تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والحاجة إلى إنتاج كهرباء إضافية من خلال محطات توليد طاقة قابلة للبرمجة ولكنها ملوثة (مثل محطات الوقود الأحفوري).
وبموجب البرنامج، ستأخذ المساعدة شكل مدفوعات سنوية تغطي تكاليف الاستثمار والتشغيل لمطوري تخزين الكهرباء. وسيتم اختيار المستفيدين من خلال عملية تقديم عطاءات تنافسية وشفافة وغير تمييزية، حيث سيتنافس مطورو تخزين الكهرباء على أساس العروض المتعلقة بأقل مبلغ من المساعدات المطلوبة لكل حجم سعة معروضة.. حسب البيان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية ايطاليا
إقرأ أيضاً:
المالية: تنسيق كامل مع «الكهرباء» و«البترول» لضمان استدامة مصادر الطاقة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الدولة تعمل على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لدعم تنافسية الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن «المزيد من الاستثمار اليوم» يعنى «غدًا أفضل بمزيد من الإنتاج» على نحو يسهم فى تحسين معيشة المواطنين.
قال الوزير، فى جلسة «التمويل والاستثمار في الطاقة» خلال مؤتمر «إيجبس ٢٠٢٥»، إننا ملتزمون بمساندة جهود وزارتى البترول والكهرباء الهادفة لتعزيز أمن الطاقة برؤية طموحة أكثر استدامة.
وأوضح أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارتي «الكهرباء» و«البترول» لضمان استدامة مصادر الطاقة لكل القطاعات والأفراد، ونعمل وفقًا لرؤية متكاملة للتعامل مع احتياجات قطاع الطاقة، أخذًا فى الاعتبار التركيز الكبير على إجراءات الترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع فى المصادر المتجددة.
وأضاف الوزير، أننا حريصون على سداد الالتزامات فى توقيتاتها لتشجيع الاستثمار فى قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تركز على التحول إلى مصادر متجددة للطاقة، أكثر استدامة وكفاءة وأقل تكلفة.
وأوضح الوزير، أننا نمضى بخطى جيدة فى تحقيق المستهدفات المالية، وأن الأوضاع ستكون أفضل للمستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن استقرار الأداء المالي والاقتصادي يمهد الطريق لزيادة الإنتاج والتصدير.