محامي ترامب السابق يشهر إفلاسه بسبب تعويضات قضية تشهير
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلن رودي جولياني المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي السابق لدونالد ترامب، إفلاسه أمس الخميس، بعدما ألزمته محكمة فدرالية الأسبوع الماضي بدفع 148 مليون دولار تعويضات لموظفتين انتخابيتين، أدين بالتشهير بهما خلال الانتخابات الرئاسية في 2020، وهي الانتخابات التي ما زالت تلقي بظلالها القانونية والسياسية على الاستحقاق الرئاسي القادم.
وجولياني الذي قاد حملة ترامب لإبطال نتائج انتخابات 2020، قدّم إلى المحكمة الفدرالية في مانهاتن بنيويورك طلب حماية من دائنيه، بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس.
وفي المستندات التي قدّمها إلى المحكمة لإشهار إفلاسه، أعلن جولياني عن ديون تتراوح بين 100 و500 مليون دولار، وأصول تتراوح بين مليون و10 ملايين دولار.
والدين الأكبر المستحقّ عليه، وفقا لهذه المستندات، هو التعويض الذي ألزمته هيئة محلّفين فدرالية في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري بدفعه للموظّفتين الانتخابيتين "روبي فريمان" وابنتها "أندريا شاي موس"، بعدما أدين بالتشهير بهما، عبر اتّهامهما زورا بمحاولة تزييف نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا (جنوب شرق).
كما أدرج جولياني في طلبه إلى المحكمة إشهار إفلاسه ديونا تتراوح بين مئات آلاف الدولارات وملايين الدولارات. وفي طلبه، قال جولياني، إن هذه الديون هي ضرائب دخل غير مدفوعة للسلطات الفدرالية والمحلية ومستحقات لمحاميه ومحاسبيه السابقين.
كما تضمّنت قائمة الديون التي أوردها جولياني مبالغ "غير معروفة" قال، إنها مستحقة لهانتر بايدن نجل الرئيس جو بايدن، وشركتي تقنية التصويت سمارتماتيك ودومينيون. ورفع كل من هانتر بايدن ودومينيون وسمارتماتيك دعاوى قضائية ضد جولياني لم تنته فصولها بعد.
وقائع القضية
وفي أغسطس/آب الماضي قضت القاضية بيريل هاول بإدانة جولياني بتهمة التشهير بالموظّفتين الانتخابيتين.
وتعود وقائع القضية إلى مقطع فيديو ظهرت فيه الأم وابنتها أثناء فرز بطاقات الاقتراع وهما تتبادلان شيئا، تبيّن لاحقا أنه قرص حلوى نعناع.
لكنّ جولياني، رئيس بلدية نيويورك سابقا والمدعي العام السابق للمدينة نفسها، زعم يومها أن ما تبادلته المرأتان كان مفتاح ذاكرة وميضية "يو إس بي"، مؤكدا أن إحداهما مررته للأخرى سرا "كما لو أنه جرعات هيروين أو كوكايين" بقصد تزييف نتائج الانتخابات.
ولاحقا، روت المدّعيتان، وكلاهما من الأقلية السوداء في البلاد، على مسامع اللجنة البرلمانية المكلفة التحقيق في هجوم أنصار ترامب على مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021، كيف أن اتهامات جولياني التي تبناها في حينه دونالد ترامب على شبكاته الاجتماعية، عادت عليهما بسيل من الإهانات والتهديدات التي غلب عليها الطابع العنصري.
ظلال قضية الانتخابات
وفي 14 أغسطس/آب وجّه القضاء في جورجيا إلى جولياني وترامب و17 شخصا آخر، تهمة القيام بممارسات احتيالية لتغيير نتيجة الانتخابات في هذه الولاية الرئيسة. وأقرّ 4 من هؤلاء المتهمين بالتّهم التي وُجهت إليهم، خاصة بموجب قانون مكافحة الجريمة المنظمة.
وصدرت بحق هؤلاء المدانين الأربعة أحكام مخفّفة لا تشمل قضاء أي مدة في السجن، وذلك مقابل إدلائهم بشهادتهم في المحاكمة المستقبلية لبقية المتّهمين.
وقبل يومين، خلصت المحكمة العليا في ولاية كولورادو إلى أن ترامب ليس أهلا لتولّي منصب الرئيس، بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، مسوغة ذلك باقتحام أنصار ترامب مقر الكونغرس في 2021، ردا على خسارته للانتخابات الرئاسية التي رفض الاعتراف بنتائجها.
يُذكر أن كل استطلاعات الرأي تشير حاليا إلى أن ترامب هو المتقدم بوضوح بين مرشحي الحزب الجمهوري لسباق 2024، رغم مشكلاته القانونية التي لا يبدو أن لها تأثيرا يُذكر في دعم الناخبين الجمهوريين حتى الآن.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال ترامب تعليقا على قضايا عدة يواجهها في المحاكم الأميركية، إن "المكائد التي يحيكونها ضدي لن تفلح، وسببها تقدمي على الرئيس جو بايدن"، في إشارة إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
سياسات ترامب تربك الشركات التي مولت حفل تنصيبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبرز حملة جمع التبرعات لحفل تنصيب دونالد ترامب الثاني في عام 2025؛ كحدث غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، حيث جمعت لجنة التنصيب مبلغًا قياسيًا بلغ 239 مليون دولار، متجاوزة بكثير الرقم السابق البالغ 107 ملايين دولار في عام 2017.
ورغم ذلك، وبعد مرور أشهر، تغير المزاج حيث بدأ قادة الأعمال يدركون التأثير الذي ستخلفه الرسوم الجمركية على أعمالهم.
جاءت هذه التبرعات من مجموعة واسعة من الشركات الكبرى والأفراد الأثرياء؛ مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالتأثير على الإدارة القادمة.
ومن بين المساهمين البارزين، قدمت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون، ميتا، جوجل، مايكروسوفت، وإنفيديا تبرعات قدرها مليون دولار لكل منها. كما ساهم قادة في هذا القطاع، مثل تيم كوك (أبل) وسام ألتمان (أوبن إيه آي)، بمبالغ مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركات العملات الرقمية مثل كوينبيس وسولانا مليون دولار لكل منهما، بينما تبرعت شركة روبن هود بمبلغ مليوني دولار، وفقا لشبكة “سي.إن.بي.سي.”.
لم تقتصر التبرعات على قطاع التكنولوجيا؛ فقد ساهمت شركات مالية كبرى مثل جي بي مورجان وبلاك روك، وشركات اتصالات مثل “إيه تي أند تي” وفيرايزون، بمبالغ كبيرة. كما قدمت شركات طاقة مثل شيفرون (2 مليون دولار) وتويوتا وبوينغ تبرعات سخية. حتى شركات المستهلكين مثل ماكدونالدز وتارجت كانت من بين المتبرعين.
من بين الأفراد، ساهم مليارديرات محافظون مثل ميريام أديلسون، كين جريفين، ورون لودر بمبالغ لا تقل عن مليون دولار لكل منهم. كما قدم جاريد إسحاقمان، المرشح لمنصب في وكالة ناسا، تبرعًا بقيمة مليوني دولار. وكانت أكبر تبرع فردي من نصيب شركة بيلجريمز برايد كورب، التي قدمت 5 ملايين دولار.
وتسلط هذه التبرعات الضوء على الدعم المالي العميق الذي يحظى به ترامب من قبل الصناعات الأمريكية الكبرى والنخب؛ مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه المساهمات على السياسات المستقبلية.
يُذكر أن بعض الشركات التي لم تكن داعمة لترامب في السابق، أو التي توقفت عن التبرع بعد أحداث 6 يناير، عادت الآن لتقديم تبرعات كبيرة، مما يشير إلى تحول في استراتيجياتها السياسية.
على الرغم من أن القانون يمنع التبرعات الأجنبية المباشرة، إلا أنه يسمح بمساهمات من فروع الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن بعض التبرعات تم رفضها أو إرجاعها، دون توضيح الأسباب، مما يثير تساؤلات حول معايير قبول التبرعات.
بشكل عام، تعكس هذه الحملة التمويلية غير المسبوقة رغبة الشركات والأفراد في التأثير على الإدارة القادمة، سواء من خلال دعم السياسات أو تأمين مصالحهم في ظل التغيرات السياسية المتوقعة.
منذ تنصيبه، تسبب ترامب فيما وصفه البعض، مثل الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، بـ”الفوضى” في تعريفات السيارات والرسائل المتضاربة بشأنها. يواجه القطاع حاليًا تعريفات جمركية بنسبة 25% على مواد مثل الفولاذ والألمنيوم، بالإضافة إلى تعريفات بنسبة 25% على المركبات المستوردة من خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر أيضًا أن تدخل التعريفات الجمركية على قطع غيار السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ بحلول 3 مايو.
وتم فرض هذه التعريفات الجديدة وتنفيذها بسرعة؛ مما صعّب على قطاع السيارات التخطيط، خاصةً للزيادات المتوقعة في تكلفة قطع غيار السيارات.
العديد من الموردين الأصغر حجمًا غير مؤهلين لتغيير أو نقل عمليات التصنيع بسرعة، وقد لا يملكون رأس المال الكافي لدفع التعريفات، مما قد يتسبب في توقف الإنتاج.
وكتب ست من أبرز المجموعات السياسية الممثلة لصناعة السيارات الأمريكية – في رسالة إلى مسئولي إدارة ترامب – “معظم موردي السيارات غير مؤهلين لمواجهة أي تعطل مفاجئ ناجم عن الرسوم الجمركية. كثيرون منهم يعانون بالفعل من ضائقة مالية، وسيواجهون توقفًا في الإنتاج وتسريحًا للعمال وإفلاسًا”.
وأضافت: “يكفي فشل مورد واحد أن يؤدي إلى إغلاق خط إنتاج شركة صناعة سيارات. وعندما يحدث هذا، كما حدث خلال الجائحة، سيتأثر جميع الموردين، وسيفقد العمال وظائفهم”.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة