وزير التجارة: إستيراد 85 ألف طن من اللحوم ولن نتسامح مع المتلاعبين بالأسعار
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أن الدولة لن تتسامح مع المتلاعبين بأسعار اللحوم المستوردة.
و أضاف وزير التجارة، أن الدولة قدّمت تحفيزات ضريبية هامة لصالح المستوردين لضمان وصول هذه المادة الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة و محددة. كما أن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يرفع الأسعار إلى أكثر من السعر المحدد من قبل الحكومة.
كما أكد وزير التجارة على ضرورة التوجه إلى تنظيم أسواق المواد الإستهلاكية للخضر والفواكه والمواد الغذائية. من أجل المحافظة على استقرار الأسعار. مشيرا إلى أن السلطات العليا للبلاد منحت كافة التسهيلات ورفعت كل العراقيل لضمان تموين متزن لمختلف المواد الغذائية وكذا الخضر والفواكه واللحوم. من أجل توفيرها بالكميات اللازمة ونحن الآن نسجل وفرة في المواد الاستهلاكية ولابد من طرحها في أسواق منظمة من أجل المحافظة على الأسعار.
وأضاف زيتوني، أنه تم الإنتهاء من عملية التموين وقد وفرنا كميات معتبرة من المواد الغذائية لاسيما ونحن على مقربة من شهر رمضان. حيث تم استيراد أكثر من 85 ألف طن من اللحوم التي ستعرض بسعر 1200 دج. فضلا عن توفير كميات كافية لمادتي السميد والفرينة. و أكثر من 500 ألف طن من البقول الجافة المخزنة. التي فاقت حجم الطلب إلى جانب إستيراد 185 ألف طن من فاكهة الموز. ما سيسمح بالمحافظة على استقرار الأسعار والقضاء على المضاربة”.
وصرح الوزير بأنه، سيتم إجراء شراكات مع مستثمرين أجانب من أجل تموين الأسواق. في إطار شراكة تنقل التكنولوجيات المتطورة وآليات التوزيع الحديثة وخطط التوزيع والمراقبة. مشيرا إلى أن دائرته الوزارية إستلمت عديد الطلبات من مستثمرين أجانب من أجل الإستثمار في هذا المجال.
ولدى زيارته لنقطة بيع للحوم المستوردة، أكد الوزير على ضرورة توفير هذه اللحوم بشكل يلبي الطلب وتوزيعها على مختلف محلات القصابة بشكل عادل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر التجارة ألف طن من من أجل
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساهم الحوافز الضريبية لهذه الشركات في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع و الطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية مما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
وأشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة و توفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة.
وقال إن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية و هي نقص المواد الخام و تخصيص الأراضي و ارتفاع الرسوم و الضرائب و الجمارك.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نلخصها كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة او خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة و تجنب قضايا الدعم و الأغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف