أسباب تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة.. أبرزها انخفاض أسعار السلع
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
اجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، للمرة الثامنة لها في عام 2023، أمس، وقررت تثبيت سعري الفائدة للإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة، إذ جاء سعر العملية الرئيسية بالبنك، للمرة الثالثة على التوالي، بمستوى 19.25% و20.25% و19.75% بالترتيب، وجرى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم بمستوى 19.75%.
أسباب تثبيت سعر الفائدةأرجع البنك المركزي المصري، وفق ما ذكر عبر حسابه الرسمي، أسباب تثبيته الأخير لسعر الفائدة، وهي:
- انخفاض موسمي في أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع أسعار السلع المحددة إداريا في شهر نوفمبر 2023.
- استقرار معدلات البطالة لحد كبير بعدما سجلت 7.1% في الربع الثالث لعام 2023.
- انخفاض أسعار عدد من السلع العالمية أبرزها أسعار الطاقة بشكل عام.
- تسجيل تباطؤ في المعدل السنوي للتضخم العام بالحضر في شهري أكتوبر ونوفمبر 2023، مدفوعاً بالأثر الإيجابي على فترة الأساس، إذ سجل 34.6% في شهر نوفمبر 2023، مقابل 35.8% خلال شهر أكتوبر 2023.
- سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا متباطئًا بواقع 2.9% خلال الربع الثاني لعام 2023، بالمقارنة بمعدل 3.9% خلال الربع السابق، الأمر الذي أدى إلى تسجيل معدل جيد لنمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.8% خلال العام المالي 2022-2023 بالمقارنة بمعدل 6.7% للعام المالي السابق 2021-2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي سعر الفائدة البنك المركزي المصري معدلات البطالة تثبيت سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ينمو 2.7% بدعم من الأنشطة غير النفطية
البلاد – جدة
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الصادر مؤخرًا عن نتائج التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية للربع الأول من عام 2025، والتي أظهرت تحقيق الاقتصاد الوطني نموًا سنويًا بنسبة 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتي هذا النمو مدفوعًا بارتفاع قوي في الأنشطة غير النفطية، والتي سجلت زيادة سنوية ملحوظة بلغت 4.2%، مما يعكس استمرار التوسع في القطاعات غير المعتمدة على النفط، ضمن توجهات رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل. في المقابل، شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا بنسبة 3.2%، بينما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بلغ 1.4% على أساس سنوي.
وعلى صعيد النمو الفصلي المعدل موسميًا – أي مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024 – سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 0.9%. وقد ساهمت الأنشطة غير النفطية بالنصيب الأكبر من هذا النمو، محققة صعودًا قدره 4.9%، في حين شهدت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 1.2%، فيما واصلت الأنشطة النفطية تراجعها بنسبة 1.0%.
وتعتمد التقديرات السريعة التي تنشرها الهيئة على منهجية إحصائية دقيقة، تُستخلص من مؤشرات أولية تشمل الإنتاج، والإنفاق، والدخل، والتجارة الخارجية، وغيرها من المؤشرات الشهرية والربع سنوية. كما يُراعى فيها إزالة التأثيرات الموسمية والتقويمية التي قد تشوّه الصورة الحقيقية للنمو، مثل تأثير عطلات الأعياد وتغير أيام نهاية الأسبوع، وذلك باستخدام نماذج معتمدة دوليًا مثل نموذج ARIMA وبرنامج TRAMO-SEATS.
وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة البيانات ومواءمتها مع المعايير الدولية، قامت الهيئة مؤخرًا بتنفيذ تحديث شامل لسلاسل الناتج المحلي الإجمالي السنوي والربعي، سواء بالأسعار الجارية أو الثابتة، لضمان توفير صورة أكثر دقة وموثوقية عن الأداء الاقتصادي للمملكة.
وتعد هذه النتائج مؤشراً إيجابياً على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على النمو المستدام، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي تواجه الأسواق، ويعزز ذلك الثقة في مواصلة تنفيذ الخطط التنموية الطموحة التي تقودها المملكة في مختلف القطاعات.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير