"ثروته تخطت مليارين و304 ملايين دينار".. أمر استدعاء لسفير العراق بتركيا بعد تضخم أمواله
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن ثروته تخطت مليارين و304 ملايين دينار أمر استدعاء لسفير العراق بتركيا بعد تضخم أمواله، دبي، الإمارات العربية المتحدة CNN — أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، الجمعة، صدور أمر استقدام بحق السفير العراقيّ الحالي لدى تركيا، بعد .،بحسب ما نشر سي ان ان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "ثروته تخطت مليارين و304 ملايين دينار ".
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، الجمعة، صدور أمر استقدام بحق السفير العراقيّ الحالي لدى تركيا، بعد رصد تضخم في أمواله، بحسب بيان للهيئة نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضافت الهيئة في البيان أن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد، أصدر أمرا باستقدام السفير العراقي الحالي لدى تركيا، ماجد اللجماوي، على خلفية رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخم في أمواله"، موضحا أن" التقرير الفني لدائرة الوقاية من الفساد، أفاد بأن مقدار التضخم في ثروة السفير العراقي بلغ أكثر من 2 مليار و304 ملايين دينار عراقي (نحو 1,757,417 دولار)"، حسبما نقلت (واع).
وأردفت الهيئة قائلة إنه "تم فتح قضية جزائية بحق السفير، بعد أن تبين أن قيمة التضخم الحاصل في أمواله، لا تتناسب مع موارده الاعتيادية، مما يشير إلى وجود كسب غير مشروع"، كما لفتت إلى "قيامه بإخفاء معلومات في استمارة كشف الذمة المالية الخاصة به، إذ قدم معلومات كاذبة ومضللة بخصوص مصادر أمواله"، طبقا للبيان.
وأشارت الهيئة أن "أمر الاستقدام بحق المتهم الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، جاء استنادا إلى أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع لعام 2011 المعدل".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السفیر العراقی
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكوري الجنوبي يرفض مذكرة استدعاء للمرة الثانية
وكالات:
أعلن فريق المحققين في وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية اليوم، أن الرئيس المعزول يون سوك يول رفض للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها الوكالة للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من الشهر الجاري، عزله البرلمان على إثرها من منصبه بتاريخ 14 من الشهر نفسه.
وأرسلت الوكالة مذكرة استدعاء عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه للمثول يوم 25 كانون الأول، إلا أنها رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجدداً المثول في 25 كانون الأول، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة التمرد لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعاً من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريباً لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية