وزير التجارة: الحكومة تشجّع الإستثمار في إنجاز الفضاءات التجارية الكبرى
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
كشف وزير التجارة و ترقية الصادرات الطيب زيتوني، أن الحكومة تشجع و تدعم الإستثمار في إنجاز الفضاءات التجارية الكبرى.
وقال وزير التجارة، خلال إشرافه على تدشين المركز التجاري (AZ) بحي فلاوسن بمدينة وهران. أن الحكومة تشجّع الإستثمار الوطني والأجنبي في مجال إنجاز الفضاءات التجارية الكبرى. و منها فضاء (AZ) الجديد الذي تم تدشينه اليوم بمدينة وهران باعتبارها وسيلة هامة لترقية الممارسة التجارية.
كما أشار زيتوني، إلى أن الفضاءات التجارية الكبرى المطلوب زيادة عددها بمختلف جهات الوطن. تساعد في تقديم موادا و منتجات ذات جودة و بأسعار معقولة للمستهلكين لتعاملها المباشر مع المنتجين. و تفاديها للعدد المبالغ فيه من الوسطاء الذين يتدخلون عادة بين المنتج و المستهلك. فيقتنون المنتجات بأسعار بخسة و يعرضونها على المستهلكين بأسعار مرتفعة.
وأكد وزير التجارة أن عددا من المستثمرين الأجانب من دول أوروبية ومن المملكة العربية السعودية و دولة قطر أبدوا رغبتهم في الاستثمار في المجال التجاري في الجزائر. و خاصة في مجال إنجاز الفضاءات التجارية الكبرى التي يتمتعون بخبرة و تجربة هامة في إنجازها و تسييرها و يمكنهم نقل تجاربهم الناجحة إلى الجزائر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
«الاستثمار»: الحكومة قطعت شوطا كبيرا في استعادة مصر لمكانتها الاقتصادية عالميا
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل من خلال تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية ضرورية، ساهمت في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، وكذا تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وأكد «الخطيب»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال تهيئة مناخ الاستثمار قد ساهمت في جعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودوليا، كما ساهمت في تحقيق الاقتصاد المصري لمؤشرات إيجابية تضمنت انخفاض عجز الموازنة وارتفاع الناتج المحلي، وانخفاض نسبة البطالة، وتحسن عجز الميزان التجاري، فضلا عن تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري، وجاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، وذلك بحضور عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية.
تعزيز التجارة الخارجية لمصروقال الوزير إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل محورًا رئيسيًا ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز التجارة الخارجية لمصر تصديرا واستيرادا، وتحقيق مستهدفات خطة الوزارة خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
وأضاف أنه اتساق مع حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تيسير حركة التجارة ورفع المعوقات عن عاتق المُصدر المصري، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.
إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصروأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد رؤية مستقبلية لـ سياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، تتضمن عددًا من المُحددات الرئيسية منها إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة، بحيث تستهدف الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، سواء نقدية أو مالية أو تجارية، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرتهم على التنبؤ بهذه السياسات.
وأوضح أن هذه الرؤية تستهدف إعطاء أولوية مُطلقة للتصنيع لأغراض التصدير بصفة خاصة، وتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية، مع تبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية، والتأكيد على أن الاقتصاد المصري اقتصاد سوق حر، على أن يكون القطاع الخاص هو محور التنمية ومحركها.