الجنائية الدولية تعود مجددا إلى دارفور
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الجنائية الدولية تعود مجددا إلى دارفور، كريم خان مجلس الأمن الدولي إنه فتح تحقيقا بشأن الأحداث التي وقعت في إطار الأعمال القتالية الراهنة . السودان منذ 15 أبريل دوامة من .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الجنائية الدولية تعود مجددا إلى دارفور، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كريم خان مجلس الأمن الدولي إنه "فتح تحقيقا بشأن الأحداث التي وقعت في إطار الأعمال القتالية الراهنة".
السودان منذ 15 أبريل دوامة من المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، فشلت معها كل محاولات التهدئة، وزادت من معاناة سكان البلاد..
وكان مجلس الأمن الدولي أوكل في العام 2005 المحكمة، ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية، التحقيق في الأوضاع في إقليم دارفور بغرب السودان على خلفية النزاع الذي بدأ فيه عام 2003.
وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق عمر البشير بعد اتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وقال خان "الحقيقة هي أننا نواجه، في هذا المجلس وفي العالم(...) السماح بتكرار التاريخ، التاريخ المروع نفسه" الذي أدى إلى فتح التحقيق الأول في دارفور قبل نحو عقدين من الزمن.
وأشار الى أن "الوضع الأمني الحالي في السودان وتصاعد العنف خلال الأعمال القتالية الراهنة هو مبعث قلق كبير".
هل يعيد التاريخ نفسه في السودان بشأن تلك التحقيقات؟
دارفور قبل 20 عاما، فقد بدأت نفس القضية حينها بمجرد اتهامات بسيطة وبعد ذلك تطورت وتدحرجت كرة الثلج لتشمل حتى الرئيس المعزول عمر البشير حينها، تحت طائلة الاتهام ومطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف ميرغني في حديث لـ" سكاي نيوز عربية": "هذه المرة يبدو أن الأمر قد بدأ بصورة أسرع مما كان عليه في الماضي، بمعنى أن المحكمة بدأت في التحقيق وتوصلت إلى خيوط مبدأية توكد أن هناك جرائم ارتكبت ضد الإنسانية، وأنها تحمل تطهيرا عرقيا، واستخدام العنف الجنسي بصورة ممنهجة.. كل ذلك أصبح معلوما الآن بأدلة قاطعة، لأن هناك شهودا من الأرض قدموا هذه الشهادات.. فستبدأ المحكمة من نقطة أسرع وأقوى مما كان عليه في الماضي حيث احتاجت قضية دارفور لسنوات لتصل إلى مرحلة الاتهام".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمريكي لمعاقبة الجنائية الدولية بعد مذكرة اعتقال نتنياهو
قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، براين ماست، مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ردا على إصدار المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وصف براين ماست هذه المذكرات بأنها "استهداف سياسي غير مبرر لإسرائيل"، مشددا على أن مشروع القانون يمثل تحذيرا للمحكمة الجنائية الدولية من التدخل في شؤون الدول ذات السيادة أو اتخاذ إجراءات ضد حلفاء الولايات المتحدة.
وأضاف ماست أن "إسرائيل، باعتبارها شريكا أساسيا للولايات المتحدة، لن تترك وحدها في مواجهة قرارات مسيسة".
في 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بناء على تحقيقات تتعلق بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ تشرين الأول / من أكتوبر 2023.
وذلك بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم تشمل استهداف المدنيين عمدا، وتدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مستشفيات ومدارس، وعمليات قتل جماعي وثقتها منظمات حقوقية دولية.
وتسببت هذه الأحداث في زخم دولي واسع، حيث وصفتها منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية بأنها خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة لضحايا النزاعات المسلحة في غزة.
الموقف الأمريكي
وطالما عارضت الولايات المتحدة المحكمة الجنائية الدولية، خصوصا عندما تتعلق تحقيقاتها بإسرائيل أو القوات الأمريكية، ويأتي مشروع القانون الجديد كامتداد لسياسة واشنطن التقليدية التي تُعطي الأولوية لحماية حلفائها من الملاحقات الدولية.
ورغم ذلك، فإن هذا المشروع يواجه انتقادات داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث يرى البعض أن مثل هذه التشريعات تُضعف مصداقية واشنطن كمدافع عن العدالة وحقوق الإنسان عالميًا، وتضعها في موقف متناقض.
وتضع مذكرات الاعتقال تحديات جديدة أمام نتنياهو وغالانت، إذ قد تُحدّ من تحركاتهما الدولية، وتفتح المجال لاحتمالية اعتقالهما في أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»