بعد أسبوع من التأجيل.. مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
مشروع القرار يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بتسليم المساعدات إلى غزة
عقب أسبوع من المفاوضات والتأجيل المتكرر، يصوت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على مشروع قرار بشأن تسليم المساعدات إلى قطاع غزة.
اقرأ أيضاً : "الصحة بغزة": 20,057 شهيدًا و53,320 إصابة منذ بدء العدوان على القطاع
وبعد مفاوضات مكثفة طوال الأسبوع خلف أبواب مغلقة في مجلس الأمن المكون من 15 عضواً، واصل السفراء مشاوراتهم حول أحدث نسخة من مشروع قرار صاغته الإمارات العربية المتحدة، العضو العربي في مجلس الأمن.
وأعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيليد، بعد جلسة مشاورات مغلقة للمجلس في وقت متأخر الليلة الماضية، أن بلادها مستعدة للتصويت على القرار، إذا بقيت التنازلات التي تم التوصل إليها في المسودة الأخيرة أي "إذا ظل النص الأخير كما هو".
ويدعو مشروع القرار إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن ودون عوائق إلى المدنيين المنكوبين في قطاع غزة لكن النقطة الخلافية الأخيرة كانت من سيُفتش المساعدات.
وأجريت المحادثات في العادة بين الولايات المتحدة الأمريكية التي تهدد باستخدام حق النقض (فيتو) والدول العربية ممثلة بالامارات، وكذلك مصر، بصفتها رئيسة المجموعة العربية لهذا الشهر ولسيطرتها على معبر رفح الحدودي إلى غزة.
وفي الوقت الذي تطالب الدول العربية مدعومة من غالبية الأعضاء، بأن تتولى الأمم المتحدة عمليات التفتيش بدلا من تل أبيب لتسهيل عملية تسليم المساعدات إلى القطاع، تشدد الولايات المتحدة على ضرورة بقاء تل أبيب مشاركة في عمليات التفتيش.
حق النقض (فيتو)وتفاديا لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) مرة أخرى، تم تغيير مسودة المشروع من الدعوة إلى "وقف الأعمال العدائية بشكل دائم"إلى "تعليق عاجل للأعمال القتالية" لزيادة وصول ولكن، مع الرفض الأمريكي، تم اقتراح إجراء تعديل العبارة مرة اخرى لتصبح "تخفيض الأعمال القتالية" ولكن دون جدوى، حتى وصلت إلى "تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية".
ومن التعديلات الهامة أيضاً، هو آلية المراقبة فكان المشروع الأصلي ينص على أن "مجلس الأمن يطلب من الأمين العام إنشاء آلية مراقبة في قطاع غزة مزودة بالأفراد والمعدات اللازمة، تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة، للقيام حصرياً بمراقبة جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المقدمة إلى غزة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية، تم رفضها والاقتراح باستبدالها بـ"يطلب مجلس الأمن من الأمين العام تعيين منسق رفيع للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار يكون مسؤولاً عن تنسيق ومراقبة جميع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة المقدمة من الدول التي ليست أطرافاً في النزاع".
ولتقريب وجهات النظر، اقترحت الدول العربية نصاً تقريبيا وهو: "تعيين منسق وإنشاء آلية مراقبة تابعة للأمم المتحدة بتفويض من مجلس الأمن".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن إلى غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني