بعد أسبوع من التأجيل.. مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
مشروع القرار يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بتسليم المساعدات إلى غزة
عقب أسبوع من المفاوضات والتأجيل المتكرر، يصوت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على مشروع قرار بشأن تسليم المساعدات إلى قطاع غزة.
اقرأ أيضاً : "الصحة بغزة": 20,057 شهيدًا و53,320 إصابة منذ بدء العدوان على القطاع
وبعد مفاوضات مكثفة طوال الأسبوع خلف أبواب مغلقة في مجلس الأمن المكون من 15 عضواً، واصل السفراء مشاوراتهم حول أحدث نسخة من مشروع قرار صاغته الإمارات العربية المتحدة، العضو العربي في مجلس الأمن.
وأعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيليد، بعد جلسة مشاورات مغلقة للمجلس في وقت متأخر الليلة الماضية، أن بلادها مستعدة للتصويت على القرار، إذا بقيت التنازلات التي تم التوصل إليها في المسودة الأخيرة أي "إذا ظل النص الأخير كما هو".
ويدعو مشروع القرار إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن ودون عوائق إلى المدنيين المنكوبين في قطاع غزة لكن النقطة الخلافية الأخيرة كانت من سيُفتش المساعدات.
وأجريت المحادثات في العادة بين الولايات المتحدة الأمريكية التي تهدد باستخدام حق النقض (فيتو) والدول العربية ممثلة بالامارات، وكذلك مصر، بصفتها رئيسة المجموعة العربية لهذا الشهر ولسيطرتها على معبر رفح الحدودي إلى غزة.
وفي الوقت الذي تطالب الدول العربية مدعومة من غالبية الأعضاء، بأن تتولى الأمم المتحدة عمليات التفتيش بدلا من تل أبيب لتسهيل عملية تسليم المساعدات إلى القطاع، تشدد الولايات المتحدة على ضرورة بقاء تل أبيب مشاركة في عمليات التفتيش.
حق النقض (فيتو)وتفاديا لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) مرة أخرى، تم تغيير مسودة المشروع من الدعوة إلى "وقف الأعمال العدائية بشكل دائم"إلى "تعليق عاجل للأعمال القتالية" لزيادة وصول ولكن، مع الرفض الأمريكي، تم اقتراح إجراء تعديل العبارة مرة اخرى لتصبح "تخفيض الأعمال القتالية" ولكن دون جدوى، حتى وصلت إلى "تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية".
ومن التعديلات الهامة أيضاً، هو آلية المراقبة فكان المشروع الأصلي ينص على أن "مجلس الأمن يطلب من الأمين العام إنشاء آلية مراقبة في قطاع غزة مزودة بالأفراد والمعدات اللازمة، تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة، للقيام حصرياً بمراقبة جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المقدمة إلى غزة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية، تم رفضها والاقتراح باستبدالها بـ"يطلب مجلس الأمن من الأمين العام تعيين منسق رفيع للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار يكون مسؤولاً عن تنسيق ومراقبة جميع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة المقدمة من الدول التي ليست أطرافاً في النزاع".
ولتقريب وجهات النظر، اقترحت الدول العربية نصاً تقريبيا وهو: "تعيين منسق وإنشاء آلية مراقبة تابعة للأمم المتحدة بتفويض من مجلس الأمن".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن إلى غزة
إقرأ أيضاً:
اختلاف الدول العربية: حجر عثرة أمام السلام في السودان
اختلاف الدول العربية: حجر عثرة أمام السلام في السودان
د. أحمد التيجاني سيد أحمد
يُعد غياب التوافق بين الدول العربية على التوقيع حجر عثرة رئيسي يعرقل الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب في السودان.
لمن يتأمل المشهد، فإن حرب اليمن ما زالت مستمرة لأكثر من عشر سنوات، تديرها القوى ذاتها من الدول العربية، إلى جانب إيران. وهي حالة تكشف كيف يمكن لغياب الإرادة السياسية المشتركة، أو التورط في أجندات متضاربة، أن يُطيل أمد النزاعات ويزيد معاناة الشعوب.
بالمثل، نجد أن ذات الدول العربية كانت، إلى جانب مصر، من أبرز الأسباب التي أدت إلى فشل مبادرة بريطانية لتشكيل مجموعة اتصال تهدف إلى تسهيل محادثات وقف إطلاق النار في السودان.
بينما توافقت الدول غير العربية الثلاث المشاركة في اجتماع لندن (المملكة المتحدة، فرنسا، وألمانيا)، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، على التوقيع على بيان مشترك يعكس التزامها بدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في السودان، ورفض جميع الأنشطة، بما في ذلك التدخلات الخارجية، التي تؤدي إلى تصعيد التوترات أو إطالة أمد القتال أو تمكينه.
وقد نشب جدل استمر يومًا كاملاً بين مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حول صيغة البيان، مما أدى إلى غياب الإجماع العربي.
ويمثل رفض الدول العربية للحلول التي تؤدي إلى سلام السودان انتكاسة دبلوماسية كبيرة للجهود المبذولة لإنهاء عامين من الحرب الأهلية. بل ويؤكد هذا الموقف السلبي على غياب الرغبة الحقيقية لدى بعض الأنظمة العربية في رؤية السودان ينعم بالسلام.
وعلى الرغم من غياب بيان ختامي بسبب الخلافات العربية، فإن البيان المشترك الصادر عن الرؤساء المشاركين يعكس توافقًا بين الدول الغربية الثلاث والاتحادين الأوروبي والإفريقي على المبادئ التالية:
• دعم الجهود الرامية إلى حل سلمي للنزاع في السودان.
• رفض جميع الأنشطة التي تُسهم في تصعيد التوترات أو تمديد أمد الحرب، بما في ذلك التدخلات الخارجية.
• التأكيد على وحدة السودان وسلامة أراضيه.
ويُظهر هذا التوافق التزامًا مشتركًا بدعم السودان في مواجهة تحدياته، والعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
كذلكً يجب التنبيه إلى أن مضامين بيان اجتماع لندن تتقاطع وتتوافق بوضوح مع ما ورد في وثيقة ودستور التحالف التأسيسي السوداني "TASIS"، لا سيما في ما يلي:
• ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة وعاجلة لحل النزاع ووقف إطلاق النار الدائم.
• تخفيف معاناة الشعب السوداني.
• الالتزام بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.
• دعم تطلعات السودانيين لبناء مستقبل سلمي، موحد، ديمقراطي، وعادل.
• تسليط الضوء على الكلفة الإنسانية الكارثية للنزاع، بما في ذلك النزوح الداخلي وتأثيره على دول الجوار.
• التأكيد على إلحاح الوضع الإنساني وضرورة تعزيز التنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية.
• أهمية إشراك المدنيين السودانيين، لا سيما النساء والشباب والمجتمع المدني، في جهود حل النزاع وصياغة مستقبل السودان.
• تحميل الأطراف المتحاربة مسؤولية حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
كسرة:
افتتح وزير الخارجية البريطاني "لامي" المؤتمر بتصريح لافت، قال فيه:
- "لقد فقد الكثيرون الأمل في السودان. وهذا خطأ. إنه خطأ أخلاقي أن نرى هذا العدد الكبير من المدنيين يُذبحون، وأطفالًا رُضعًا يتعرضون للعنف الجنسي، بينما يواجه ملايين السودانيين خطر المجاعة أكثر من أي مكان آخر في العالم. لا يمكننا ببساطة أن نتجاهل الأمر."
وأضاف:
- "بينما أتحدث، يواجه المدنيون وعمال الإغاثة في الفاشر ومخيم زمزم للنازحين عنفًا لا يُصدق. العائق الأكبر ليس نقص التمويل أو نصوص الأمم المتحدة، بل نقص الإرادة السياسية. علينا ببساطة إقناع الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات، ووضع السلام كأولوية قصوى."
لكن، وعلى الرغم من هذا النداء الإنساني القوي، لم تُثمر جهود "لامي" لإقناع الدول العربية بالموافقة على المبادئ الدبلوماسية التي طُرحت كمدخل لمجموعة اتصال مستقبلية حول السودان.
وقد أكد مسؤولون أن المؤتمر لم يكن محاولة للوساطة المباشرة أو منصة لتعهدات مالية، بل هدف إلى بناء تماسك سياسي أكبر بين الدول الفاعلة في الملف السوداني. وشاركت فيه ١٤ دولة، إضافة إلى الاتحادين الأوروبي والإفريقي، وأسفر عن توصية بعودة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى طاولة التفاوض، وفتح المسارات أمام وصول المساعدات الإنسانية.
كما تعهدت الدول المشاركة بتقديم ما يقرب من ٨٠٠ مليون يورو لدعم المتضررين من الحرب التي تدخل عامها الثالث.
ahmedsidahmed.contacts@gmail.com
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية