بعد أسبوع من التأجيل.. مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
مشروع القرار يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بتسليم المساعدات إلى غزة
عقب أسبوع من المفاوضات والتأجيل المتكرر، يصوت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على مشروع قرار بشأن تسليم المساعدات إلى قطاع غزة.
اقرأ أيضاً : "الصحة بغزة": 20,057 شهيدًا و53,320 إصابة منذ بدء العدوان على القطاع
وبعد مفاوضات مكثفة طوال الأسبوع خلف أبواب مغلقة في مجلس الأمن المكون من 15 عضواً، واصل السفراء مشاوراتهم حول أحدث نسخة من مشروع قرار صاغته الإمارات العربية المتحدة، العضو العربي في مجلس الأمن.
وأعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيليد، بعد جلسة مشاورات مغلقة للمجلس في وقت متأخر الليلة الماضية، أن بلادها مستعدة للتصويت على القرار، إذا بقيت التنازلات التي تم التوصل إليها في المسودة الأخيرة أي "إذا ظل النص الأخير كما هو".
ويدعو مشروع القرار إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن ودون عوائق إلى المدنيين المنكوبين في قطاع غزة لكن النقطة الخلافية الأخيرة كانت من سيُفتش المساعدات.
وأجريت المحادثات في العادة بين الولايات المتحدة الأمريكية التي تهدد باستخدام حق النقض (فيتو) والدول العربية ممثلة بالامارات، وكذلك مصر، بصفتها رئيسة المجموعة العربية لهذا الشهر ولسيطرتها على معبر رفح الحدودي إلى غزة.
وفي الوقت الذي تطالب الدول العربية مدعومة من غالبية الأعضاء، بأن تتولى الأمم المتحدة عمليات التفتيش بدلا من تل أبيب لتسهيل عملية تسليم المساعدات إلى القطاع، تشدد الولايات المتحدة على ضرورة بقاء تل أبيب مشاركة في عمليات التفتيش.
حق النقض (فيتو)وتفاديا لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) مرة أخرى، تم تغيير مسودة المشروع من الدعوة إلى "وقف الأعمال العدائية بشكل دائم"إلى "تعليق عاجل للأعمال القتالية" لزيادة وصول ولكن، مع الرفض الأمريكي، تم اقتراح إجراء تعديل العبارة مرة اخرى لتصبح "تخفيض الأعمال القتالية" ولكن دون جدوى، حتى وصلت إلى "تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية".
ومن التعديلات الهامة أيضاً، هو آلية المراقبة فكان المشروع الأصلي ينص على أن "مجلس الأمن يطلب من الأمين العام إنشاء آلية مراقبة في قطاع غزة مزودة بالأفراد والمعدات اللازمة، تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة، للقيام حصرياً بمراقبة جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المقدمة إلى غزة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية، تم رفضها والاقتراح باستبدالها بـ"يطلب مجلس الأمن من الأمين العام تعيين منسق رفيع للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار يكون مسؤولاً عن تنسيق ومراقبة جميع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة المقدمة من الدول التي ليست أطرافاً في النزاع".
ولتقريب وجهات النظر، اقترحت الدول العربية نصاً تقريبيا وهو: "تعيين منسق وإنشاء آلية مراقبة تابعة للأمم المتحدة بتفويض من مجلس الأمن".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن إلى غزة
إقرأ أيضاً:
قيادة محافظة صعدة تستنكر الأكاذيب الأمريكية بشأن مخزون برنامج الأغذية العالمي
الثورة نت/..
استنكرت قيادة محافظة صعدة ما نشرته القيادة المركزية الأمريكية من أكاذيب ومغالطات بشأن الغذاء في مخازن برنامج الأغذية العالمي في المحافظة.
وقالت قيادة المحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن “الأمم المتحدة لا تعمل بحيادية، وإنما تعمل ضمن سياسة وأجندات أمريكية لحصار الشعب اليمني، وآخرها الإعلان عن إيقاف المساعدات الإنسانية عن المحافظة بدون أي مبرر قانوني”.
وأشارت إلى تخفيض المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية في بداية الحرب الروسية الأوكرانية بذريعة تحويل المانحين للدعم إلى أوكرانيا، وكذا إدخال شحنات غذائية فاسدة وتالفة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وفي بعض الحالات لم تعد تنفع حتى للحيوانات.
وأوضح البيان أن الأمم المتحدة أوقفت عمليات توزيع المساعدات الغذائية من برنامج الأغذية في محافظة صعدة منذ أكثر من 16 شهرًا حيث كان آخر دورة لصرف السلال الغذائية البرنامج في المحافظة في أكتوبر 2023م.
وأكد أنه تم عقد لقاءات مع مسؤولي البرنامج في صعدة وصنعاء، عبر قيادتي المحافظة ووزارة الخارجية والمغتربين، وكذا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومحاولة إيجاد حلول منصفة ومعقولة، إلا أن البرنامج في كل مرة يقوم بالمماطلة وتأخير البت في المواضيع تحت أعذار متنوعة.
وأفاد البيان بأنه وبناءً على ما سبق قررت السلطة المحلية بالمحافظة ألا تسمح بأن تكون المساعدات الإنسانية وسيلة ضغط سياسية تستخدمها الأمم المتحدة ضد الشعب اليمني، ووافقت على توزيع ونقل المساعدات من المخازن بمحافظة صعدة إلى محافظة الجوف.
وأضاف: “عملت السلطة المحلية قبل عدة أيام على فتح مخازن المساعدات في المحافظة والبدء بتوزيع السلال الغذائية خشية فسادها وذلك وفق آلية وبرنامج التوزيع المقر من برنامج الأغذية العالمي وعبر الشركاء التنفيذيين الذين اختارهم البرنامج سابقاً، وبإشراف مكتب الشؤون الإنسانية في المحافظة والجهات المعنية”.
كما أكد أن السلطة المحلية في المحافظة تكفلت بتوفير ما يقارب 20 بالمائة إضافية من إجمالي السلال الغذائية المتوفرة في المخازن، لتغطية النقص في العدد المطلوب للتوزيع لبقية مديريات المحافظة للفئات الأكثر احتياجاً، كما قامت بالتعاون مع الشركاء المنفذين لعملية التوزيع بتوفير تكاليف واحتياجات النقل والتوزيع للمستفيدين من خلال قرض مقدم للشركاء.
واختتمت السلطة المحلية بيانها بالقول: “إننا في السلطة المحلية إذ ندين القرار غير الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة بتعليق عمل الأمم المتحدة بالمحافظة ونعتبره شراكة في العدوان الأمريكي على أبناء المحافظة، فإننا نؤكد أن من يقتل أبناء المحافظة بالطائرات والصواريخ في منازلهم هو كاذب في ادعائه الحرص على مصلحة الشعب اليمني وتخفيف معاناته”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات