أسعار النفط تواصل الارتفاع
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
ارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى واحد بالمئة اليوم الجمعة مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، على الرغم من أن قرار أنجولا مغادرة أوبك أثار تساؤلات بشأن مدى فعالية المجموعة في دعم الأسعار.
وبحلول الساعة 0409 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا، أو 1.
كما ارتفع كلا العقدين بنسبة تزيد عن 4% للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أدى القلق بشأن الشحن في البحر الأحمر إلى ارتفاع الأسعار.
يتجنب المزيد من شركات النقل البحري البحر الأحمر بسبب هجمات السفن التي نفذتها جماعة الحوثي اليمنية المسلحة لدعم الفلسطينيين، مما تسبب في اضطرابات التجارة العالمية عبر قناة السويس، التي تمر بها حوالي 12٪ من التجارة العالمية.
وكانت شركتا Hapag-Lloyd الألمانية وOOCL من هونج كونج أحدث الشركات التي أعلنت أنها ستتجنب البحر الأحمر عن طريق تغيير مسار السفن أو تعليق الإبحار.
وأطلقت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، لكن الحوثيين قالوا إنهم سيواصلون شن الهجمات.
ويقول المحللون إن التأثير على إمدادات النفط حتى الآن كان محدودا، حيث يتم تصدير الجزء الأكبر من خام الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز.
لكن وزير النفط الأنجولي، كبح المزيد من المكاسب، قال يوم الخميس إن عضوية بلاده في منظمة البلدان المصدرة للبترول لا تخدم مصالحها. وكانت أنجولا قد احتجت في السابق على قرار مجموعة أوبك+ الأوسع بخفض حصة إنتاج النفط في البلاد لعام 2024.
وقامت مجموعة المنتجين التي تقودها السعودية في الأشهر الأخيرة بحشد الدعم لتعميق تخفيضات الإنتاج وتعزيز أسعار النفط.
واتفقت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+، الذين يضخون أكثر من 40% من النفط العالمي، على تخفيضات طوعية للإنتاج يبلغ إجماليها نحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2024.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف أطلق “تواصل”.. تعزيز التجارة والاستثمار بين دول التعاون
البلاد – الخبر
أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، مبادرة “تواصل” بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والإسهام في تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكينه من الاستفادة من الحوافز الحكومية، إضافة إلى مناقشة مشاريع التكامل الاقتصادي ومعالجة التحديات التي تعيق نمو التجارة والاستثمار بين دول المجلس.
وأوضح أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صالح بن حمد الشرقي، أن المبادرة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية، ورصد التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتعزيز الاستفادة من المبادرات والحوافز الحكومية، وخلق مبادرات جديدة داعمة لبيئة الأعمال الخليجية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وبين أن المبادرة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء من خلال تنظيم فعاليات وورش عمل وندوات؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص والجهات المعنية، وتنظيم ندوة اقتصادية تجمع المسؤولين الخليجيين والمستثمرين في لقاءات مباشرة؛ لاستعراض التحديات وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في تعزيز الاستثمارات الخليجية.
وأفاد الشرقي أن المبادرة تأتي استجابة لجملة من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في الخليج، وتتضمن ضعف المعرفة بالفرص الاستثمارية المتاحة، وغياب منصة موحدة تربط القطاع الخاص بالجهات الحكومية، وعدم تخصيص حلول عملية لكل قطاع اقتصادي على حدة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار