«بلدية أبوظبي»: فوز 9 حدائق بجائزة الاتحاد العالمي للمعاقين 2023
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أبوظبي: الخليج
أعلنت بلدية مدينة أبوظبي فوز 9 حدائق مؤهلة لأصحاب الهمم في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي بجائزة الاتحاد العالمي للمعاقين 2023، حيث حصلت الحدائق على شهادات اعتماد بصفتها جهات صديقة لذوي الإعاقة، وذلك لتطبيقها المعايير البيئية العالمية الخاصة بأصحاب الهمم وتوفير مرافق ترفيهية آمنة ومستدامة لهم.
وشملت قائمة الحدائق الحاصلة على الجائزة ضمن الفئات (الذهبية، الفضية، البرونزية) كلاً من: حديقة الدولفين، حديقة البوم، حديقة السجي، حديقة دلما، حديقة الباهية، حديقة الختم، حديقة الجوري، ساحة خليفة، حديقة ربدان، وذلك لدورها الحيوي في توفير بيئات ترفيهية داعمة لأصحاب الهمم، وتفعيل سبل دمجهم مع فئات المجتمع.
وتؤكد بلدية مدينة أبوظبي أن هذا الفوز يشكل حافزاً لاستمرار الإنجازات التي تحققها البلدية لتوفير بيئة حاضنة وداعمة لأصحاب الهمم، مشيرة إلى أن تعزيز ثقافة البيئات الصديقة لهذه الفئة الغالية هو مظهر حضاري تتبناه البلدية في كافة خططها ومشاريعها، ويعبر عن مدى التزامها بجعل الحدائق مناطق صديقة ومناسبة لأصحاب الهمم، عبر برامج مدروسة تسخر جميع الإمكانات لتسهيل حركتهم.
وأشارت البلدية إلى أنها عملت على تزويد الحدائق ومرافقها بكافة التجهيزات التي تيسر على أصحاب الهمم وتضمن اندماجهم التام مع الجميع، كما تسعى دائماً إلى توفير معايير السلامة والرفاهية لأصحاب الهمم خلال إنشائها وتطويرها للحدائق، واعتماد سلسلة من الإجراءات والوسائل التي تلبي احتياجات أصحاب الهمم أثناء زيارتهم للحدائق، منها على سبيل المثال لا الحصر: (مواقف خارجية خاصة لسياراتهم، تحسين أرضيات الحدائق لسهولة حركتهم بالحدائق، مناطق للشواء، ألعاب رياضية وألعاب أطفال، دورات مياه مناسبة.. إلخ)، مؤكدة التزامها بمضاعفة جهودها في هذا الجانب لتحقيق الأفضل، ولكي تبقى أبوظبي في مقدمة المدن التي تقدم أفضل الخدمات لأصحاب الهمم أسوة ببقية أفراد المجتمع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية أبوظبي أبوظبي لأصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: خسائر فادحة لأصحاب العمل في إسرائيل بسبب جنود الاحتياط
في ظل استمرار تداعيات الحرب على غزة، وافقت لجنة العمل والرفاه في الكنيست الإسرائيلي على تمديد الدعم المالي المقدم لأصحاب العمل لتعويضهم جزئيا عن رواتب جنود الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.
ووفقا لما كشفه تقرير لصحيفة "كالكاليست"، فإن الحكومة ستواصل دفع 20% فقط من الأجر الإجمالي لهؤلاء الجنود حتى نهاية عام 2025، وهو قرار أثار انتقادات واسعة من القطاع الخاص الذي يعتبر هذه المساعدة غير كافية ولا تغطي التكاليف الحقيقية التي يتكبدها أصحاب العمل.
تكلفة باهظة وتعويضات محدودةوتم تقديم هذا التعويض منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بميزانية بلغت 3.3 مليارات شيكل (حوالي 900 مليون دولار). ومع تمديده لعام 2025، سترتفع التكلفة التقديرية إلى 1.2 مليار شيكل (حوالي 325 مليون دولار).
وعلى الرغم من هذه الأرقام الكبيرة، فإن الدعم الحكومي -حسب كالكاليست- لا يزال أقل بكثير من الأعباء الفعلية التي يتحملها أصحاب العمل، إذ تشير تقديرات الخبراء إلى أن التكاليف الإضافية غير المشمولة في الدعم الحكومي قد تصل إلى 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار) سنويا.
وقالت المحامية موريا برابي من اتحاد الصناعيين لموقع كالكاليست: "عندما نأخذ في الاعتبار جميع الالتزامات المالية مثل التأمين التقاعدي، وصناديق الادخار، ومستحقات الإجازات، والأعياد، فإن نسبة 20% التي تدفعها الحكومة لا تغطي إلا جزءا بسيطا من التكاليف الفعلية".
إعلانوأضافت أن "أصحاب العمل يتحملون العبء الأكبر، وهناك مخاوف متزايدة من أن عديدا منهم سيبدؤون في تجنب توظيف العاملين الذين يخدمون في قوات الاحتياط".
غياب خطة طويلة الأمدورغم أن الحكومة تقدم هذا الدعم كإجراء طارئ، فإن غياب إستراتيجية مستدامة أثار انتقادات واسعة، خاصة مع تصاعد الحاجة إلى خدمة الاحتياط لمدد طويلة.
وكان جنود الاحتياط يخدمون لفترات متقطعة، ولكن مع استمرار الحرب، أصبحوا مطالبين بقضاء ما يصل إلى 70 يوما سنويا في الخدمة العسكرية، مما يشكل عبئا كبيرا على أصحاب العمل.
ويقول أوفير كوهين، رئيس الجمعية الداعمة لأفراد الاحتياط، إن "الوضع الحالي غير مستدام. في الماضي، كان جنود الاحتياط يخدمون كل 3 سنوات، لكن الآن نحن نتحدث عن فترات خدمة أطول ومتكررة، وهو ما يجعل عديدا من الشركات تتردد في توظيفهم بسبب الأعباء المالية الناجمة عن غيابهم المتكرر".
هذه المشكلة أدت بالفعل إلى تمييز صامت ضد العاملين في قوات الاحتياط، إذ بدأت بعض الشركات في تجنب توظيفهم بسبب الغياب المتكرر والتكاليف المرتفعة التي لا يتم تعويضها بالكامل من قبل الحكومة، وفق ما ذكرته الصحيفة.
تأخيرات بيروقراطية تعرقل التنفيذورغم الموافقة على تمديد القرار، فإنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يعتمد تفعيله على توقيع وزير العمل يوآف بن تسور ووزير الأمن إسرائيل كاتس، مما يعني أن أصحاب العمل ما زالوا يواجهون فترة من عدم اليقين المالي حتى يتم تمرير القرار رسميا، تقول الصحيفة.
ووفقا لمصادر كالكاليست، فإن آلية احتساب التعويض تفرض قيودا إضافية، حيث سيتم احتساب المبلغ بناء على متوسط الراتب في آخر 3 أشهر قبل الخدمة العسكرية، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل التعويض لبعض الموظفين الذين حصلوا على ترقيات أو زيادات في الرواتب مؤخرا.
وترى الصحيفة أنه في الوقت الذي تروج فيه الحكومة لهذا القرار باعتباره خطوة لدعم المشغلين، تشير البيانات إلى أن هذا الدعم غير كافٍ على الإطلاق. ومع استمرار استدعاء الاحتياط، من المتوقع أن تتفاقم الأعباء المالية على أصحاب العمل، مما قد يؤدي إلى زيادة البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وإغلاق بعض الشركات غير القادرة على تحمل هذه الضغوط.
إعلان
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث