الحرب وتغير المناخ يهدّدان النحل في اليمن
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
تقرير:ضيف الله الصوفي
منذ الألفية الأولى قبل الميلاد حتى اليوم، يعمل آلاف اليمنيين في تربية النحل وإنتاج العسل، معتمدين على نظام تقليدي يختلف عن غالبية منتجي العسل حول العالم، ويتنقلون بين المناطق والمدن بهدف ترحيل طوائف النحل بين الوديان والجبال والسهول، بحثاً عن مراعٍ مناسبة لاستخراج "الذهب السائل" وزيادة نسبة تكاثر الخلايا ومضاعفة أعداد النحل.
خلال العقد الماضي، واجهت هذه المهنة تأثيرات ناجمة عن تغير المناخ، من تذبذب الأمطار وارتفاع درجة الحرارة، إلى جانب زيادة الأنشطة البشرية، وتداعيات الحرب. جميعها عوامل أدت إلى تقليص المساحات الخضراء، وفرضت تحديات قاسية على مربي النحل.
في السنوات التي سبقت حرب 2015، كان النحال محمد غالب (37 عاماً)، يتنقل بين محافظتي إب وتعز، وعادة ما يصل تهامة، إحدى مديريات محافظة الحديدة الساحلية، يبحث عن المراعي، ويأخذ صناديق نحله في جولات مختلفة، ومغامرات ترتبط بتقلبات الجو.
اما اليوم فقد بات هذا الرجل مسلوب الحرية، بسبب انتشار نقاط التفتيش الأمنية التي تعطل حركة النحالين من مرعى إلى آخر. يشكو محمد لرصيف22: "عندما يكون النحل أقل نشاطاً، نحتاج لنقله إلى مناطق تتوفر فيها النباتات والزهور التي تشكل مصدر تغذية له. في فترة الحرب نواجه صعوبة في المرور عبر نقاط التفتيش، وكذلك مشقة الطرقات وتكاليف النقل".
ويضيف أن هذه التعقيدات منعت عشرات النحالين اليمنيين من الوصول إلى مناطق واسعة تصلح كمراعٍ نحلية، الأمر الذي اضطره البقاء في منطقة الضباب، ريف تعز الغربي، مؤكداً أن تقييد الوصول كبَّده خسائر كبيرة.
وبسبب تحييد العديد من المناطق عن الرعي بفعل اشتباكات أطراف الصراع من جهة، وزراعة الحوثيين الألغام العشوائية من جهة أخرى، بقي هذا النحال في نفس المنطقة منذ سنوات، رغم تراجع مستوى النحل، وقلة إنتاجه السنوي للعسل.
يوضح الرجل أن الانتقال إلى الحديدة قد يكلفه موت النحل، لطول ومشقة الطريق، ومع انتشار الألغام تصبح حياته محاطة بالمخاطر والموت، فالذخائر غير المنفجرة باتت تهدد حياة اليمنيين، خاصة مربي النحل ورعاة المواشي والأغنام، وتشير المعلومات إلى أن أكثر من مليوني لغم أرضي وعبوة ناسفة تنتشر في مختلف المدن اليمنية، وهذا ما يفسر تخلي المئات عن مهنة النحالة وصناعة العسل.
لا يزال منير الفتاحي (40 عاماً)، يمارس هوايته في تربية النحل بشغف وحب، بعدما ورث هذه المهنة من والده، وتربى منذ طفولته وهو يلازم خلايا النحل، ويقدم لها المياه، وباستمرار يتفحص الصناديق محاولاً حمايتها من مهاجمة حشرات الدبور وغيره، مؤكدًاً أن الاهتمام يساعد على تكاثر الخلايا، وبالعكس تنقرض حالما تشعر بتخلي النحال عنها.
يملك منير 60 صندوقاً، في كل صندوق 8 خلايا نحل، وينتج العسل سنوياً، إلا أن إنتاجه تراجع نسبياً بفعل عوامل بيئية وتغيرات مناخية، بالإضافة إلى تدهور العملة، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، ووعورة الطرق وبُعد المسافات، لافتاً أن هذه المعوقات تؤثر على النحال، وتزيد من خطر تهديد ثروته بالانقراض.
المراعي في صنعاء بحسب الفتاحي، تتأثر بالجفاف وتقلبات الطقس، فتقل الزهور والثمار في الأشجار الحديثة، فيما تواصل الأشجار المعمرة الإثمار، وهذا يزيد من أهمية تواجدها كمراعٍ نحلية، لكن تنامي ظاهرة التحطيب بات تشعر النحالين بالقلق.
وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه النحال اليمني، فإن الأخير يتصف بالكفاح والمكابرة، ويسعى للحفاظ على مصدر رزقه، وإن كلفه الكثير من الجهد والتعب، ويضيف الفتاحي بأن "مهنة الأجداد" تتعرض للاندثار وسط ظروف الحرب، وما تعيشه البلاد من أزمات وكوارث قد تؤدي إلى انقراض هذه الثروة.
وتشير دراسة خاصة بمركز صنعاء للدراسات إلى أن النحالة اليمنيين يواجهون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي ضغوطاً إضافية، نتيجة مطالبتهم بدفع زكاة على النحل والعسل. وأوضحت الدراسة أن القانون اليمني لسنة 1999، حدد نسبة الزكاة المستحقة وفقاً لعدد كيلوغرامات العسل التي ينتجها النحالون سنوياً، لكن مؤخراً تُجبى الزكاة وفق كمية طوائف النحل التي يمتلكونها، وهذه إشكالية حقيقية نظراً لأن طوائف النحل قد تنتج في بعض السنوات كمية قليلة من العسل، وقد لا تنتج على الإطلاق.
وسط تقلبات جوية شديدة سببها تغير المناخ، يبحث نحالون يمنيون عن ظروف مثلى للنباتات والزهور على مدار العام، وبالتالي إنتاج كميات جيدة من العسل. علي مبارك (55 عاماً)، أحد وجهاء قبيلة القيسي بجزيرة سقطرى يعمل في تربية النحل، ويمتلك 30 صندوقاً، ويسعى لتجهيز مزرعة وتوسيع مشروعه الخاص بتنمية ومضاعفة أعداد النحل، وصناعة العسل.
يقول القيسي إن النحل في سقطرى يستقر ويتكاثر بشكل كبير خلال الشتاء والصيف، مستثنياً بعض المناطق والأماكن التي تعاني من تغيرات وتقلبات في درجات الحرارة والبرودة.
ويضيف أن النحل يتأثر برياح الكوس الموسمية الصيفية، وخلالها يلجأ النحالون السقطريون لنقل صناديق النحل إلى أماكن آمنة، ليتمكن من الخروج إلى المراعي والعودة بسلام.
ويشير إلى أن العديد من الأعاصير مثل تشابلا وميج اللذين حدثا عام 2015، خلفت أضراراً كبيرة في المناحل على مستوى سقطرى، ويقول: "مسحت المياه عدة خلايا جبلية مكونة من جروف وثقوب الشجر العملاقة، وكذلك ردمت مياه الوديان بعض الخلايا إلى الأبد، وأسقطت رياح العواصف بعض الأشجار المسكونة بالنحل".
الدكتور عبد الله ناشر، وهو باحث أكاديمي في كلية الزراعة في جامعة صنعاء، والرئيس المؤسس للرابطة التعاونية للنحالين اليمنيين، يقول لرصيف22: "أثرت التغيرات المناخية بشكل كبير على قطاع النحل، ومن أبرز هذه التأثيرات تغيير مواعيد التزهير. الناس حفظت مواعيد تزهير الأشجار بالتوارث من الآباء والأجداد. لكن اليوم يذهب النحال إلى منطقة الرعي في الموعد الذي يريده، ولا يجد الزهر".
ليس بالضرورة أن تعني التغيرات المناخية قلة الأمطار، بل قد تكون العكس حد قول ناشر، الذي أوضح بأن الأمطار في اليمن انقطعت قبل ثلاث سنوات في مواسم هطولها وتأخرت عن موعدها، ثم نزلت كميات كبيرة جداً، وتسببت بخسائر فادحة للنحالين، نتيجة تواصل نزول الأمطار، وفقدانهم الأزهار.
وودفع ارتفاع سعر المشتقات النفطية والنقص الحاد في الغاز المنزلي، معظم الأسر اليمنية للعودة إلى الطرق القديمة في استخدام الحطب، وتضاعفت ظاهرة التحطيب خلال سنوات الحرب، الأمر الذي شكل ضغطاً على البيئة النباتية، وعلى أشجار شوارع المدن.
ووصلت هذه الظاهرة لغابات المانجروف على ساحل البحر الأحمر، ومحمية جزيرة كمران، وجزيرة سقطرى، وتفيد معلومات الهيئة العامة لحماية البيئة بأن اليمن يفقد ما يزيد عن 860 ألف شجرة سنوياً بسبب التحطيب، وهذا ينعكس سلباً على قطاع النحل.
ومن الأشجار التي تتعرض للتحطيب، شجرة السدر، وفي مناطق تسمى "العِلب"، وهي إحدى أهم الأشجار انتشاراً في اليمن، وتمتاز بقدرتها على تحمل الجفاف ودرجات الحرارة العالية. يُكثر تواجدها في المناطق الجبلية، وتمثل مراعٍ نحلية جيدة، وينتج منها عسل السدر، الأكثر شهرة ورواجاً في اليمن.
ويقول ناشر إن عملية الاحتطاب كانت في البداية وسيلة بديلة للغاز المنزلي، لكن للأسف تحولت إلى مهنة ولم تعد مسألة احتياج، فالكثير من الناس أصبحوا يمارسون تجارة الحطب بشكل مضر بالبيئة اليمنية
ويتساءل بقلق: "عندما يقتطع الحطّاب شجرة سدر عمرها 400 سنة، كم تحتاج من الوقت لتنمو من جديد؟". ويتابع: "على الناس إيقاف هذا التدهور. نحن في رابطة النحالين اليمنيين، خاطبنا الجهات المعنية ومجلس النواب، وبدورها رئاسة المجلس خاطبت وزارات الإدارة المحلية والزراعة، لكن للأسف الشديد لا يوجد معالجات جدية حتى الآن".
وفي ظل عدم وجود تدخلات فورية تمنع احتطاب أشجار السدر، فإنه من المتوقع أن يصبح عسل السدر اليمني الذي اكتسب شهرة عالية، ومكانة تاريخية، "في خبر كان" حد تعبير المتحدث.
إلى ذلك، فاقم الاستخدام العشوائي للمبيدات الحشرية في اليمن، حدة التهديدات على النحل المسؤول عن تلقيح النبات والمحاصيل الغذائية، فهذه السموم تؤثر بشكل سلبي على النحل، وقد تتسبب بموته مباشرة أو عن طريق نقله للرحيق وحبوب اللقاح المعرضة للمبيد.
الدكتور عبد الله ناشر يؤكد أن تسمم النحل من أكبر المشكلات بعد الاحتطاب، فالنحالة اليمنيون لا يذهبون إلى الرعي بجوار المزارع المرشوشة بالسموم، لكن يحدث ذلك أثناء الترحال، فيمرون ضمن مناطق عابرة بجوار مزارع مرشوشة بالمبيدات، وبالتالي يتعرض النحل للتسمم.
ويشير إلى أن عملية رش المحاليل بدون إخبار النحالين، تلزم المزارع بتحمل الخسائر. وحسب شهادات مربيي نحل، فإن حملات مكافحة الجراد التي نفذتها وزارة الزراعة والري في صنعاء خلال الأشهر الأولى من العام 2022، وكذلك حملات مكافحة بعوض الملاريا في مختلف المناطق، تسببت بكثير من الأضرار لطوائف النحل، وهذا مخالف لنص القرار الوزاري الذي يقضي بإشعار النحال قبل خمسة أيام من رش المبيدات والسماح له بأخذ الاحتياطات اللازمة.
وتعد مهنة إنتاج العسل تجارة مربحة ومصدر دخل لآلاف الأسر اليمنية، إذ يعمل ما يزيد عن 100 ألف نحال يمني في هذه المهنة التقليدية المتوارثة عبر الأجيال، وينتجون نحو 1500 طن من العسل سنوياً، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، لكن هذا الإنتاج بات مؤخراً يشهد تذبذباً كبيراً.
وتذكر الأرقام الحكومية، أن إنتاج اليمن للعسل كان 5000 طن عام 2012، بإيرادات سنوية بلغت أكثر من 16 مليون دولار في ذلك الوقت، الأمر الذي يثبت ضعف قدرة الإنتاج خلال السنوات العشر الماضية.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه العسل اليمني صعوبة في التصدير إلى العالم، نتيجة القيود المفروضة على حركة التجارة الخارجية، وإغلاق المنافذ الحدودية لليمن، التي قيدت تصدير المنتجات إلى خارج البلد.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
بعد مرور 1000 يوم.. ما حجم الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا بسبب الحرب؟
يصادف اليوم مرور ألف يوم على الحرب الروسية في أوكرانيا، الذي يمثل أكبر صراع دموي في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ومع استمرار المعارك، تتفاقم الخسائر البشرية والمادية في ظل مواجهة أوكرانيا تحديات غير مسبوقة منذ بداية الحرب عام 2022.
وتُقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 11 ألفا و700 مدني قتلوا، في حين أصيب أكثر من 24 ألفا و600 آخرين منذ بداية الحرب. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل ماريوبول، المدينة التي تعرضت لدمار واسع وتخضع الآن لسيطرة القوات الروسية.
كما أعلنت السلطات الأوكرانية أن ما يقرب من 600 طفل فقدوا حياتهم بسبب الحرب. ورغم هذه الخسائر في صفوف المدنيين، فإن غالبية الضحايا هم من الجنود، بسبب طبيعة المعارك المباشرة التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والآليات المدرعة.
من جهتها، تشير تقديرات الدول الغربية إلى أن كلا الطرفين تكبد خسائر فادحة، حيث يُعتقد أن روسيا عانت من خسائر أكبر بسبب المعارك العنيفة في الشرق. ومع ذلك، تواجه أوكرانيا تحديا أكبر نتيجة انخفاض عدد سكانها مقارنة بروسيا. وتسببت الحرب في انخفاض عدد السكان بمقدار 10 ملايين شخص نتيجة الهجرة والنزوح الداخلي.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أوضح في وقت سابق أن أكثر من 31 ألف جندي أوكراني قتلوا خلال المعارك مع الروس، دون تقديم تفاصيل إضافية عن الجرحى أو المفقودين.
ويحرص الجانبان على الاحتفاظ بسجلات خسائرهما العسكرية كأسرار تتعلق بالأمن القومي، وتتفاوت التقديرات العلنية التي تقدمها الدول الغربية بشكل كبير استنادا إلى حد كبير للتقارير الاستخباراتية. لكن معظم التقديرات تشير إلى وقوع مئات الآلاف من الجرحى والقتلى من كلا الجانبين.
وتسيطر روسيا حاليا على حوالي خُمس مساحة أوكرانيا، بما في ذلك مناطق إستراتيجية في الجنوب والشرق. أما القوات الأوكرانية، فتمكنت من شن هجوم مضاد هذا العام، وحققت اختراقات في مناطق روسية مثل كورسك، لكنها لم تستطع استعادة السيطرة على معظم الأراضي التي خسرتها.
الخسائر الاقتصاديةوتعرض الاقتصاد الأوكراني لانكماش كبير، حيث تقلص بمقدار الثلث في عام 2022. وعلى الرغم من تحسن طفيف في العامين التاليين، ما زال الاقتصاد يمثل أقل من 80% من حجمه قبل الحرب.
وأظهرت التقييمات الأخيرة التي أجرتها جهات دولية، منها البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة والحكومة الأوكرانية، أن الحرب في أوكرانيا خلفت أضرارا مباشرة بلغت قيمتها 152 مليار دولار حتى ديسمبر/كانون الأول 2023. وشملت هذه الأضرار بشكل خاص قطاعات حيوية مثل الإسكان والنقل والتجارة والصناعة والطاقة والزراعة.
وقدرت الحكومة الأوكرانية والبنك الدولي التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار والتعافي بحوالي 486 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وهو مبلغ يعادل نحو 2.8 مرة من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في عام 2023.
أما قطاع الطاقة في أوكرانيا، فقد تأثر بشكل خاص نتيجة الاستهداف المستمر للبنية التحتية من قبل روسيا عبر هجمات بعيدة المدى.
كما شهدت صادرات الحبوب، التي تعد من أهم مصادر الدخل لأوكرانيا، انخفاضا حادا في البداية قبل أن تتمكن كييف من التكيف مع الوضع واستعادة جزء من تدفقاتها التجارية عبر إيجاد طرق بديلة لتجاوز الحصار الروسي.
وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، تخصص أوكرانيا معظم عائداتها لتمويل الدفاع، وتعتمد بشكل كبير على الدعم المالي من الدول الغربية لتغطية نفقات أخرى، مثل الرواتب العامة ومعاشات التقاعد والبرامج الاجتماعية. وتشير تقديرات برلمانية إلى أن الحرب تكلف البلاد نحو 140 مليون دولار يوميا.
ومن المتوقع أن تستحوذ ميزانية الدفاع على نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في مسودة ميزانية 2025، وهو ما يعادل حوالي 2.2 تريليون هريفنيا (53.3 مليار دولار). كما تلقت أوكرانيا مساعدات مالية تجاوزت 100 مليار دولار من شركائها الغربيين منذ بداية الحرب.
ومع استمرار المعارك وغياب أي مؤشرات على نهاية قريبة للصراع، تدخل أوكرانيا مرحلة حرجة مع مرور ألف يوم على بدء الحرب، حيث تضع التحديات الاقتصادية والبشرية والعسكرية البلاد أمام اختبارات صعبة، رغم الدعم الدولي المتواصل لها.