تباطؤ التضخم الأساسي في اليابان لأقل مستوى في 16 شهرًا
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
تباطأ معدل التضخم الأساسي في اليابان عند أقل مستوى في 16 شهرًا خلال نوفمبر تشرين الثاني، مع تراجع أسعار الطعام.
ووفقًا لبيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات الصادرة اليوم الجمعة الثاني والعشرين من ديسمبر كانون الأول، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني التقلبات في أسعار الطعام 2.5% على أساس سنوي، بعدما زاد 2.
وتعد قراءة المؤشر عند تلك المستويات هي أقل مستوى منذ يوليو تموز 2022.
وتباطأ التضخم بفعل تراجع أسعار الكهرباء والغاز، بينما تسارعت أسعار الأغذية المعلبة 6.7% لكنها وتيرة أقل من المسجلة في أكتوبر تشرين الأول عند 7.6%.
أما معدل التضخم الأساسي في اليابان الذي يأخذ في الاعتبار جميع البنود فتسارع 2.8%.
لكن في الوقت نفسه قفزت رسوم الفنادق بنحو 62.9% بما يعكس مستويات الطلب القوي على السياحة.
ومع ذلك تتجاوز القراءة الأخيرة للتضخم مستهدف بنك اليابان البالغ 2%، وذلك للشهر الـ20 على التوالي.
ومع ذلك أبقى بنك اليابان على معدل الفائدة دون تغيير في الاجتماع الذي انعقد هذا الأسبوع.
وكانت البيانات الاقتصادية أظهرت في وقت سابق من الشهر الجاري انكماش اقتصاد اليابان 2.9% في الربع الثالث، ويعد ذلك أول انكماش في أربعة فصول.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات مرعبة للمعدن الأصفر فى 2025
خبراء: زيادة الطلب على الشراء مرتبطة بضعف الاقتصاد العالمى وتراجع معدلات النموالصراعات الدولية والعقوبات الاقتصادية قد تدفع الذهب لأسعار قياسية.. واستقرار الأسعار مرهون بسياسات نقدية متوازنة
مع بداية 2025، خرجت العديد من التكهنات حول أسعار الذهب، البعض يرى استمراره فى مسلسل غليان الأسعار وسط مخاوف من حدوث تضخم جديد، خاصة مع زيادة الإقبال عليه من قبل المستثمرين والمواطنين على حد سواء، باعتباره الوعاء الادخارى الأكثر أمانا، لذلك زيادة الإقبال على شراء السبائك لتجنب أقل خسائر ممكنة، حتى إن عمليات الشراء نشطت على كل المستويات.
يستند البعض فى هذه التوقعات إلى مساعى الحكومة لرفع أجور العاملين فى الدولة من جديد، بينما يرى آخرون أن سعر الذهب سيشهد انخفاضًا ولكن هذا مرتبط بعدة عوامل منها تشديد السياسات النقدية وتعافى الاقتصاد العالمى.
«الوفد» قامت بجولة على عدد من محلات الذهب، وحاورت أصحابها بشأن رؤيتهم مصير الأسعار خلال الفترة المقبلة، وسردوا ثلاثة سيناريوهات.
السيناريو الأول يكمن فى توقعات بارتفاع أسعار الذهب، وذلك لعدة أسباب بحسب ما أفاد به أصحاب المحلات منها تباطؤ الاقتصاد العالمى، وقالوا إن حال استمرار الاقتصاد العالمى فى مواجهة مخاطر الركود أو ضعف النمو، قد يزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن، خاصة مع تراجع النمو فى الاقتصادات الكبرى، مثل الصين أو الولايات المتحدة، ما قد يدفع المستثمرين للبحث عن أصول آمنة مثل الذهب.
وقال سمير جرجس، جواهرجى، إذا قامت البنوك المركزية، مثل الاحتياطى الفيدرالى أو البنك المركزى الأوروبى، بخفض أسعار الفائدة أو استمرت فى طباعة النقود لدعم الاقتصاد، فسيؤدى ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار وزيادة جاذبية الذهب.
وأشار الجواهرجى إلى أن التوترات الجيوسياسية قد تكون ضمن أسباب رفع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وقال إن أى تصعيد للتوترات الدولية، مثل الصراعات الإقليمية أو العقوبات الاقتصادية، قد يزيد من الطلب على الذهب كأصل آمن، مضيفا: فى هذا السيناريو، يمكن أن تصل أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة.
السيناريو الثانى بحسب حديث بعض البائعين يشير إلى استقرار أسعار الذهب، حال توافر عدة شروط منها استمرار السياسات النقدية المتوازنة، وقال مازن السيد، جواهرجى، إذا نجحت البنوك المركزية فى تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو الاقتصادى، فقد يؤدى ذلك إلى استقرار أسعار الذهب.
ثانى شرط لاستقرار الأسعار هو ثبات الطلب الصناعى، وفقا لما قاله السيد مشيرا إلى أن استقرار الطلب على الذهب من قبل القطاع الصناعى والمجوهرات قد يحد من التقلبات الحادة فى الأسعار، فضلًا عن ضرورة تحسن الظروف الجيوسياسية، وقال إن أى تطورات إيجابية على الساحة الدولية قد تخفف من مخاوف المستثمرين، ما يؤدى إلى استقرار أسعار الذهب.
السيناريو الثالث، لرؤية بائعى الذهب للأسعار الفترة المقبلة تكمن فى تراجع الأسعار حال تشديد السياسة النقدية، وقال هشام حمدى، جواهرجى، إذا استمر الاحتياطى الفيدرالى والبنوك المركزية الأخرى فى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد لكبح التضخم، فسيزيد ذلك من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، ما يؤدى إلى تراجع الطلب عليه.
ومن ضمن الشروط بحسب ما قاله هشام لتراجع أسعار الذهب: تعافى الاقتصاد العالمى، مثل انخفاض البطالة وتحسن النشاط الصناعى، ما قد يدفع المستثمرين إلى الأصول الخطرة مثل الأسهم بعيدا عن الذهب.
مضيفا: إذا استمر الدولار فى الارتفاع مقابل العملات الأخرى نتيجة سياسات نقدية قوية، فسيؤدى ذلك إلى انخفاض أسعار الذهب، حيث يصبح أقل جاذبية لحاملى العملات الأخرى، وفى هذا السيناريو، قد تنخفض أسعار الذهب إلى نطاق 1750 و1850 دولارًا للأوقية.
وأجمع بائعو الذهب على بعض العوامل الذى يجب مراقبتها فى فبراير 2025، منها بيانات التضخم العالمية، وقالوا إن أى تغيرات فى معدلات التضخم ستؤثر على قرارات البنوك المركزية، وبالتالى على أسعار الذهب.
كما أشاروا إلى ضرورة مراقبة قرارات البنوك المركزية، وقالوا إن مراقبة تصريحات الاحتياطى الفيدرالى والبنك المركزى الأوروبى والبنك المركزى الصينى بشأن الفائدة والسيولة ضرورة حتمية لترقب أسعار الذهب مع متابعة التوترات فى مناطق مثل الشرق الأوسط وآسيا وتأثيرها على السوق، والحذر من العلاقة العكسية بين الذهب والدولار ستظل حاسمة فى تحديد الاتجاه السعرى للذهب.
5 آلاف جنيه
حقائق صادمة كشف عنها أمير رزق، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، والذى قال إن هناك توقعات بوصول سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5 آلاف جنيه مع نهاية 2025.
وأضاف أمير رزق، لـ«الوفد»، أن سعر الذهب يشهد حالة من عدم الاستقرار بين الصعود والهبوط خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن البنك الفيدرالى الأمريكى يستهدف إحداث اضطراب فى سعر الذهب بينما الأحداث الجارية التى يشهدها العالم تسبب حالة من الصعود.
وأشار «رزق» إلى أن هناك العديد من الدول اتخذت من الذهب مخزونا استراتيجيا لها مثلما حدث فى الصين والهند وتايوان حيث قاموا بشراء كميات ضخمة منه، فضلا على أن كل أسعار السلع عالميا تشهد زيادة ولذا تكون زيادة سعر الذهب مقبولة.
يقول الخبير الاقتصادى، أسامة زرعى، إن أسواق المعادن مرت فى عام 2024 باضطرابات عديدة فى حين كان الذهب هو صاحب الأداء الأبرز، لكن فشلت الكثير من المعادن الأخرى فى تحقيق انطلاقة قوية.
وأكد أنه فى بداية العام الحالى كان هناك استطلاع رأى لـ 208 تجار تجزئة حول مسار الذهب المتوقع خلال العام وأظهر الاستطلاع ان 106 من تجار التجزئة أى ما يعادل 51% يتوقعون أن يتفوق المعدن الأصفر على جميع المعادن الأخرى، وتوقع 36% منهم أى ما يعادل 74 مستثمرا أن تكون الفضة هى الرابح الأكبر بينما توقع 8% أو 17 مشاركا أن يسجل النحاس أقوى أداء ويرى 11 تاجرا ويمثلون 5% أن أسعار البلاتين والبلاديوم ستتفوق هذا العام.
وأوضح «زرعي» أن المؤشرات تقول إن الإتجاه العالمى الآن لشراء الذهب تشير إلى أنه أصبح ملاذا آمنًا فى مواجهة تقلبات الأسواق، فضلا عن أن كثيرا من رجال الأعمال يعتبرون الذهب بمثابة محفظة يدخرون أموالهم بها بعيدا عن غدر التضخم.
وأوضح الخبير الاقتصادى، لـ«الوفد»، أن السيناريو الأساسى لشركة ستيت ستريت هو أن يتداول الذهب بين 2600 و2900 دولار أمريكى للأوقية هذا العام، فقد أعطت الشركة احتمالية بنسبة 30 فى المائة لسيناريو الصعود حيث من المتوقع أن يصل المعدن الثمين إلى 3100 دولار أمريكى للأوقية، مشيرا إلى أن بنوك أوف أمريكا وجيه بى مورجان وسيتى توقعت أن يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار للأوقية بحلول نهايه هذا العام.
كما توقع بنك يو بى إس ان يصل الذهب إلى 2900 دولار للأوقية، فى حين اصدر بنك جولدمان ساكس توقعاته هذا الأسبوع بأن الأسعار ستصل إلى 3000 دولار للأوقية بحلول منتصف عام 2026.
وأكد «زرعي» أن التوقعات الصعودية تفترض أن الذهب سيقفز لأكثر من 13 فى المائة هذا العام عن السعر الحالى البالغ 2649.38 دولار للأوقية، مشيرا إلى أن الذهب ما زال يواجه بعض الضغط الهبوطى بحثا عن دعم مناسب لتحركات الاسعار، وما زال لدينا مستهدفات طويلة الأجل عند مستويات 2800 دولار و2920 كمستهدفات طويلة الأجل واتوقع فى الفترة القادمة أن ترتفع الأسعار إلى مستويات 2670 ومن ثم الهبوط مرة أخرى باستهداف مستويات 2650 وقد تصل إلى مستويات 2620 دولارا للأونصة.
التضخم الكبير
وحذر الخبير الاقتصادى جون لوكا من أن العالم على وشك أن يشهد أكبر تضخم فى التاريخ، محملا الاحتياطى الفيدرالى والبنك المركزى الأمريكى والبنك المركزى الأوروبى مسئولية هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الذهب والفضة سيكونان أبرز المستفيدين من هذا التضخم.
وقال «لوكا» لـ«الوفد»: على مدى الأشهر الثمانية الماضية، وبينما كان بنك الاحتياطى الفيدرالى والبنك المركزى الأوروبى يخفضان أسعار الفائدة ويطمئنان الجمهور بأن التضخم يتجه نحو 2 فى المائة، ارتفع مؤشر سى أر بى للسلع الأساسية بنسبة 33 فى المائة عند قياس الأسعار بالدولار و38 فى المائة باليورو ليغلق عند أعلى مستوى له فى 14 عامًا، معقبًا نحن على أعتاب أكبر تضخم عالمى فى التاريخ.
ودعا «لوكا» إلى سرعة الاستثمار فى الذهب، موضحًا أن أسعار الذهب ترتفع مع هبوط أسعار السندات، وتدرك الأسواق أن ارتفاع التضخم مفيد للذهب وسيئ للسندات، عندما يكون التضخم هو التهديد فإن السندات ليست ملاذًا آمنًا، وسيكون الذهب والفضة آخر ملاذين آمنين قائمين.
وتابع «لوكا»: إن أسعار السلع الأساسية ترتفع بقيادة النفط الذى ارتفع 3.5 فى المائة، كذلك فإن إعادة البناء بعد حرائق كاليفورنيا من شأنها أن تزيد بشكل كبير من الضغوط على الأسعار، ويضاف إليها الطلب الناتج عن الوظائف فى قطاع الخدمات التى تحل محل الوظائف المفقودة فى قطاع التصنيع، معقبًا أن سياسة بنك الاحتياطى الفيدرالى متساهلة للغاية وسوف يرتفع التضخم بشكل كبير.
وأوضح أن تمويل الخسائر الناتجة عن حرائق كاليفورنيا تعد مشكلة كبيرة، وسيتعين على شركات التأمين بيع الأسهم والسندات ورفع أقساط التأمين لتلبية المطالبات، وستتكبد الولايات المتحدة عجزًا أكبر لتمويل الإغاثة من الكوارث.
ويرى «لوكا» أن التضخم فى أمريكا يأتى من الإنفاق بالعجز وطباعة النقود، وسوف يزداد الأمر سوءًا خلال السنوات المقبلة مؤكدًا أن النجاة حاليًا فى الذهب والفضة وبالأخص الذهب.
وقال «لوكا» إن بنك جولدمان ساكس قد صنف الذهب مؤخرًا كأحد أفضل الفرص الاستثمارية فى قطاع السلع لعام 2025، مشيرًا إلى أن زيادة مشتريات البنوك المركزية والاتجاه لخفض معدل الفائدة عالميًا وزيادة التوترات السياسية على الساحة الدولية كأبرز العوامل التى تدعم ارتفاع المعدن النفيس.
ومن هنا توقع «لوكا» أن يبلغ سعر الذهب 3000 دولار للأوقية بحلول نهاية 2025، مشيرًا إلى أن فترة حكم الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب ستكون جيدة للمستثمرين فى الذهب.