صحيفة: النفقات الأمنية لإقامة نجل نتانياهو في ميامي كلّفت إسرائيل مليون شيكل
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن تكاليف حراسة يائير، نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، خلال إقامته في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية لمدة 7 أشهر، بلغت نحو مليون شيكل (275 ألف دولار) من الخزانة العامة.
وفي سبتمبر، قال محامي يائير نتانياهو، أن إقامة موكله في الخارج كانت بسبب "الاضطهاد"، بيد أن الأخير عاد إلى البلاد مؤخرا في أعقاب انتقادات لغيابه، مع اندلاع الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة، إثر الهجمات غير المسبوقة التي وقعت في السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية "قامت بتمويل إقامة أفراد الأمن المرافقين ليائير نتانياهو (32 عاما) في ميامي، بحوالي مليون شيكل".
وكان نجل نتنياهو، خلاله تواجده في الولايات المتحدة، برفقة اثنين من حراس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، علما أنه كان يجري تغيير طاقم الحراسة كل أسبوعين أو 3 أسابيع.
ويشمل مبلغ المليون شيكل، تكاليف الإقامة والطعام للحراس الشخصيين، وسيارة وسائق، بالإضافة إلى دفع أجرة حارس أمن محلي، لكنه لا يغطي تكلفة سفر الحراس من إسرائيل إلى ميامي والعودة لاحقا إلى البلاد.
صحيفة تشكك بأدلة إسرائيل بشأن توظيف حماس مستشفى الشفاء في عملياتها شكك تحقيق أعدته صحيفة "واشنطن بوست" في الأدلة التي قدمتها إسرائيل حول استخدام مستشفى الشفاء في غزة كمركز للقيادة والسيطرة من قبل حركة حماس. وتم تحويل الأموال من مكتب رئيس الوزراء إلى وزارة الخارجية والقنصلية الإسرائيلية في ميامي، والتي تحملت جزءا كبيرا من النفقات.
وقال مصدر مطلع لصحيفة "هآرتس"، إن التكلفة الأمنية لنجل نتانياهو "زادت خلال إقامته في الخارج جزئيا لأنه انتقل من مكان إلى آخر"، مضيفا أن "ميامي وجهة باهظة الثمن".
وفي مارس، احتج آلاف الرافضين للتعديلات القضائية أمام صالون لتصفيف الشعر في تل أبيب، حيث كانت سارة نتانياهو، عقيلة رئيس الوزراء، متواجدة قبل أن تغادر تحت حراسة الشرطة، وقال زوجها حينها إن "الفوضى يجب أن تتوقف، فقد تكلف أرواحا بشرية".
وبعد أيام قليلة، قررت اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك، برئاسة وزير العدل ياريف ليفين، نقل مسؤولية حماية عائلة نتانياهو من وحدة ماغن في مكتب رئيس الوزراء، إلى وحدة حماية الشخصيات المهمة التابعة للشاباك.
وتم ذلك على الرغم من موقف الشاباك بأن وحدة ماغن "مؤهلة" للمهمة، وأنه "لم يكن هناك أي داع لمثل تلك الخطوة"، وفق الصحيفة.
يذكر أنه قبل نحو عامين، عندما كان نتناياهو رئيسا للمعارضة، قبلت اللجنة الوزارية توصية الشاباك، وقررت أن وحدة حماية الشخصيات المهمة لن تحمي أفراد عائلته. وزعم نتنياهو حينها أن زوجته وأبناءه مهددون، وأن القرار "يعرضهم لضرر محتمل".
وعند تشكيل الحكومة الحالية، تم تعيين حراس شخصيين مرة أخرى للعائلة.
الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل أكثر من ألفي مسلح في غزة منذ بداية ديسمبر قال الجيش الاسرائيلي، الخميس، إنه قتل أكثر من ألفي مسلح في قطاع غزة، منذ بداية ديسمبر الحالي، في إطار الحرب التي يخوضها مع حركة حماس. وكان يائير نتانياهو قد غادر إسرائيل بعد عدة أيام من إعلان والده إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت (الذي تراجع عنه لاحقاً)، وهي الخطوة التي أدت إلى احتجاجات جماهيرية.
وأقام يائير أولاً في بورتوريكو، ثم انتقل إلى فلوريدا حيث عاش في مجمع خاص بشاطئ هالانديل، بالقرب من ميامي.
وخلال إقامته في الولايات المتحدة، قلل يائير من نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد تزايد الانتقادات لغيابه.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت صحيفة "هآرتس" أنه في يناير الماضي، وقبل مغادرة يائير إسرائيل، أمر وزير الخارجية، إيلي كوهين، بإصدار جواز سفر دبلوماسي له، على الرغم من اللوائح التي تنص على أنه لا يحق لأبناء رئيس الوزراء الحصول على جواز السفر الدبلوماسي إلا إذا كانوا من القصّر.
وبشأن الترتيبات الأمنية ليائير في ميامي، قال مكتب رئيس الوزراء ردا على صحيفة "هآرتس": "جميع المسائل المتعلقة بحماية الأفراد يتم التعامل معها من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة، ويتم تحديدها حسب الاحتياجات الأمنية. وليس للفرد المحمي أي تأثير على صنع القرار".
أما جهاز الأمن الإسرائيلي "الشابك"، فعلّق بالقول إنه "لا يتناول الترتيبات الأمنية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء فی میامی
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها لاتهامه بتبديد 460 ألف من مدخراتها.. التفاصيل
" بدد زوجي مدخراتي بعد أن تحايل علي للاستيلاء عليهم، وهجرني، وتركني معلقة طوال عام ونصف علي ذمته برفقة طفلي دون نفقات، وعندما أعترض انهال علي ضرباً، وأجبرني علي توقيع كمبيالات لابتزازي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة بدعوي طلاق، ودعوي حبس بمتجمد النفقات".
وأشارت الزوجة إلي أنها أقامت جنحة ضد زوجها لتحايله وتزويره مستندات للاستيلاء على مدخراتها البالغة 460 ألف جنيه، وإلحاقه الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، وتعديه عليها بالضرب المبرح بسلاح أبيض .
وتابعت الزوجة:" حاولت توسيط الأقارب لحل الخلافات بيننا ولكن زوجي رفض وتعنت في رد حقوقي، وانهال علي ضرباً وأحدث بي إصابات استلزمت علاج دام شهرين، مما دفعني إلى ملاحقته بدعوي حبس، بخلاف امتناعه عن سداد متجمد النفقات رغم يسار حالته المادية وفقا للمستندات التي قدمتها لإثبات سرقته حقوقي الشرعية".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
الاتحاد يعسكر في دبي