رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو إلى استئناف بناء الجدار مع المكسيك
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
طالب رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون الرئيس جو بايدن باتخاذ إجراءات تنفيذية، وتطبيق سياسات أكثر صرامة لإنفاذ قوانين الهجرة واستئناف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
حاكم تكساس يوقع مشروع قانون يسمح للشرطة باعتقال المهاجرين غير الشرعيينوقال جونسون في رسالة وجهها إلى بايدن، بعد أن فشل زملاؤه في مجلس الشيوخ من التوصل إلى اتفاق بشأن تغييرات في سياسة الحدود كشرط للحصول على مساعدات إضافية لأوكرانيا: "بينما بدأت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مفاوضات مكثفة خلال الأسابيع القليلة الماضية لمحاولة التوصل إلى حل وسط، إلا أنهم لم يتمكنوا بعد من وضع اللمسات النهائية على اتفاق.
وأضاف: "أحثكم على اتخاذ الإجراءات التنفيذية المتاحة لكم على الفور بموجب قوانين الهجرة الحالية لوقف المد القياسي للهجرة غير الشرعية"، داعيا إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية "لإعادة أو احتجاز جميع الأجانب غير الشرعيين الذين يتم مواجهتهم بين موانئ الدخول، وإنهاء ما يسمى بسياسة القبض والإفراج، منح الإفراج المشروط فقط على أساس كل حالة على حدة وليس لفئات بأكملها من المهاجرين، وإعادة اتفاقيات التعاون الخاصة باللجوء والتفاوض مع المكسيك لإعادة برنامج "البقاء في المكسيك"، واستئناف بناء الجدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك".
وأشار جونسون أيضا إلى قانون الحدود الذي استخدمه المحافظون باعتباره جوهر حجة المساءلة "التقصير في أداء الواجب" ضد وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.
المصدر: The Hill
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية تكساس جو بايدن مايك جونسون
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إجراءات دخول المنازل وتفتيشها وساكنيها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة 46من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ،والخاصة بتحديد إجراءات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص.
وتنص المادة :للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا يأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ردا على أحد النواب :أن المحكمة الدستورية أكدت في حكمها بأنه لايجوز دخول المنازل بدون إذن قضائي.
وقال المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنه من المستقر عليه أن التغافل عن أي إجراء جوهري في القضية يترتب عليه البطلان، ونص المادة 46 تحققت به الغاية.