الجزائري يوسف عطال يخرج عن صمته بشأن محاكمته بسبب دعمه غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
عاد الجزائري يوسف عطال إلى الجزائر بعد مثوله أمام محكمة جنايات مدينة نيس الاثنين الماضي، بسبب تداعيات منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة.
ومثل اللاعب البالغ 27 عاما والذي انضم إلى نيس في 2018، أمام القضاء الفرنسي بتهمة "التحريض على الكراهية".
وأسفرت جلسة المحاكمة عن المطالبة بسجنه 10 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه بمبلغ 45 ألف يورو، مع إلزامه بوضع قرار المحكمة لمدة شهر عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام".
وقرر نيس إيقاف اللاعب الجزائري لأجل غير مسمى بينما عاقبته رابطة الدوري الفرنسي بالإيقاف لسبع مباريات في أعقاب المنشور الذي حذفه المدافع لاحقا، والذي كان عبارة عن مقطع فيديو لإمام فلسطيني يدعو فيه إلى "يوم أسود على اليهود"، في إطار تضامنه مع قطاع غزة.
وعاد عطال إلى الجزائر لقضاء عطلة قصيرة قبل الدخول في معسكر منتخب الجزائر، يوم 26 ديسمبر بمركز سيدي موسى بالقرب من العاصمة الجزائر من أجل التحضير لكأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار (ساحل العاج).
إقرأ المزيد
وقال عطال الخميس لدى وصوله إلى الجزائر :"وصلتني العديد من رسائل التضامن من طرف الشعب الجزائري في قضيتي مؤخرا وأشكر الجميع على مساندتهم ووقفهم معي وإن شاء الله فيها خير والله معي".
وأبلغ الصحفيين في مطار هواري بومدين الدولي: "لست قلقا لأنني لم أقم بشيء فظيع، كنت فقط أريد التضامن مع الشعب الفلسطيني وإن شاء الله القضية تحل".
وتستهل الجزائر مشوارها في البطولة التي تقام بين 13 يناير و11 فبراير، في 15 من الشهر المقبل أمام أنغولا ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا بوركينا فاسو وموريتانيا.
المصدر: "وسائل إعلام جزائرية"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المنتخب الجزائري
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بسبب وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية.
وقال النائب، في بيان، إنه تلقى شكاوى من المواطنين حول عدم تحديد فترة زمنية ملزمة للرد على طلبات العملاء (سواء بالرفض أو القبول)، وحتى في حالة قبول الطلب، يُلاحظ عدم الالتزام بإصدار بطاقات الفيزا في فترة زمنية محددة.
وأوضح "زين الدين" أن قرار البت في الحالات يتم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وليس لجان الإدارات الاجتماعية، مما يؤدي إلى مشكلات للأسر الأشد فقرًا.
وذكر النائب أن هناك تفاوتًا في المساعدات المقدمة لبعض الفئات، مثل المطلقات والأرامل، حيث تحصل حالات الضمان الفردية على 223 جنيهًا شهريًا، بينما الحالات التي لديها أطفال تتلقى مبالغ أكبر (560 جنيهًا و480 جنيهًا).
ويواجه الأيتام مشاكل، حيث تُحدد المساعدة لهم بمبلغ 56 جنيهًا شهريًا، وهو مبلغ لا يكفي للإنفاق.
وأشار إلى أن القوانين الحالية تضع قيودًا على صرف مساعدات النكبة لأسر المتوفين في الحوادث، حيث يشترط أن يكون هناك أكثر من متوفٍ.
وأشار "زين الدين" إلى أن الفئات المستحدثة في برنامج تكافل وكرامة هي نفسها الفئات الموجودة في قانون الضمان الاجتماعي، مما أثر سلبًا على الفئات المستهدفة، وخاصة ذوي الإعاقة.
طالب النائب محمد زين الدين، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة العمل على إزالة الإشكاليات الموجودة في الإجراءات المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية لضمان حصول الفئات المستحقة على المساعدات دون عوائق.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية