واشنطن تجري محادثات في مجلس الأمن لتغيير الفقرة الرابعة من المشروع العربي بشأن غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
#سواليف
قالت شهد مطر من بعثة الإمارات في #الأمم_المتحدة، إن #واشنطن تجري #محادثات في #مجلس_الأمن الدولي لتعديل الفقرة الرابعة من #مشروع_القرار_العربي بشأن #غزة.
وتنص النقطة الرابعة من القرار على إنشاء “آلية مراقبة” للإمدادات الإنسانية، تكون تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة، وتقوم إسرائيل حاليا بتفتيش جميع البضائع المتجهة إلى قطاع غزة.
وقالت مطر التي تعد بلادها أحد مؤلفي الوثيقة: “الآن نناقش النقطة الرابعة معهم (الأمريكيين)، هذا ما نتحدث عن”، دون أن تكشف عما تسعى إليه واشنطن بالضبط.
مقالات ذات صلة مشاهد قنص ضابط صهيوني ببندقية “الغول” القسامية / فيديو 2023/12/22وأعربت مطر عن أملها في أن يتم التصويت على مشروع القرار قبل نهاية اليوم.
وتتكون الوثيقة، التي أعدتها الإمارات ومصر وفلسطين، من 16 نقطة وتهدف إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويطالب مشروع القرار، على وجه الخصوص، بتبسيط مرور البضائع عبر نقاط التفتيش، وتحسين إمدادات الوقود للقطاع “بمستوى يكفي لتلبية الاحتياجات الحالية”، وضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وموظفيها.
ويركز معدو الوثيقة على آلية التحقق من المساعدة الإنسانية، والتي تقترح إشراك الأمم المتحدة فيها.
تجدر الإشارة إلى أنه تم أمس الأربعاء تأجيل تصويت مجلس الأمن على محاولة تعزيز وصول المساعدات إلى غزة ومطالبة المنظمة الدولية بمراقبة تسليم المساعدات الإنسانية في القطاع الفلسطيني.
ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القرار اليوم الخميس.
هذا وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ76 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط تصعيد غير مسبوق من الحوثيين في البحر الأحمر.
ويشهد قطاع غزة أوضاعا إنسانية كارثية وسط نفاد المواد الغذائية وانهيار المرافق الصحية والمنشآت المدينة بالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي وتزايد أعداد الضحايا والمصابين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمم المتحدة واشنطن محادثات مجلس الأمن مشروع القرار العربي غزة مشروع القرار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع «تعزيز الأمن الغذائي» من خلال دعم صغار مزارعي القمح
أطلقت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والسفارة البريطانية في مصر، مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، والذي يُعد أول تنفيذ فعلي لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الأمن الغذائي بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين الجانبين بشأن الأمن الغذائي المستدام خلال شهر أكتوبر الماضي.
ويستهدف مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، الذي سيتم تنفيذه على مدار عامين، تحقيق نتائج إيجابية على عدة مستويات، من خلال تحسين خصوبة التربة لصغار المزارعين في قطاع زراعة القمح حيث يركز المشروع بشكل خاص على تعزيز الإنتاجية الزراعية لصغار مزارعي القمح من خلال تحسين خصوبة التربة الزراعية وزيادة كفاءتها.
وفيما يتعلق بمحور تحقيق الاستقرار الاقتصادي يقوم المشروع بدعم مرونة الإنتاج المحلي للقمح لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية، كما يستهدف المشروع تعزيز رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية الاقتصادية من خلال تحسين التغذية العامة للسكان، ما يعزز من صحة الأفراد ويرفع كفاءة القوى العاملة، وهو ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية الاقتصادية الوطنية ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
كما يعزز المشروع جهود التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين ممارسات خصوبة التربة، حيث تساهم الممارسات الزراعية غير الملائمة في زيادة استخدام الأسمدة الكيميائية بشكل مفرط.
وسيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة للمدخلات الزراعية والشركات التي تشتري المحاصيل (مثل المصدرين والمصنعين)، حيث سيتم تقديم الدعم لهذه الشركات لتوفير المنتجات والخدمات الضرورية لصغار المزارعين ومن المتوقع أن يؤدي تحسين خصوبة التربة إلى تقليل الحاجة لاستيراد القمح بنسبة تتراوح ما بين 20% و25%.
وتعليقًا على إطلاق المشروع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الحكومة المصرية تولي أولوية كبيرة لقطاع الأمن الغذائي، ولذا فإن وزارة التخطيط، تعمل على حشد الشراكات الدولية والدعم الفني والتمويل من أجل تعزيز تلك الجهود، لتطوير الممارسات الزراعية المستدامة، ودعم حاضنة الأعمال الزراعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم عملية التكيف في إنتاج المحاصيل وإدارتها، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الري، والتكيف مع المناخ، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات لسد الفجوات في مختلف مجالات التنمية، وحشد التمويلات المحلية والخارجية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية.
ومن جانبه، قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إننا نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع بريطانيا في مجال الأمن الغذائى المستدام بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والبحث العلمي الزراعي، وكذلك تعزيز الإنتاج المحلى من القمح والزراعة المستدامة في مصر. وأشار فاروق إلى أن مجالات التعاون مع الجانب البريطاني تشمل أيضا التعاون في مجال رفع خصوبة التربة وزيادة إنتاجيتها الزراعية والاستخدام المُرشد للأسمدة خاصة النيتروجينية لدى صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وكذلك التعاون في مجال الأمن الغذائي المستدام خاصة في محصول القمح.
وبدورها، قالت كاثرين كار، نائبة السفير البريطاني في القاهرة: "أنا سعيدة بالتعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال الأمن الغذائي، وهو تحدٍ عالمي بالغ الأهمية سيعمل برنامج الحبوب المستدامة على الجمع بين التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة إنتاج القمح المحلي وتقليل متطلبات استيراد القمح بنسبة 20-25٪: وهي نتيجة رائعة للمستهلكين والمزارعين والدولة لقد شهدنا الكثير من الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية، لكن هذه ستكون أول مبادرة مصرية مستهدفة لتوسيع إنتاج القمح نحن فخورون بالمساعدة في تحقيق ذلك".
يذكر، أنه خلال العام الماضي استضافت المملكة المتحدة القمة العالمية للأمن الغذائي حيث تُمثل دفعة كبيرة لجهود الأمن الغذائي والابتكار في هذا المجال على مستوى العالم وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر.
وفي عام 2020 أصدرت وزارة التعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
اقرأ أيضاًبمشاركة عدد من الخبراء.. ندوة تثقيفية للمزارعين لتحسين إنتاجية القمح بالأقصر
«التموين» تكشف عن حجم المخزون الاستراتيجي من القمح
«زراعة القليوبية» تُنهي استعداداتها لموسم زراعة القمح
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM