شروط توصيل المرافق للمباني المخالفة.. مفاجآت بـ قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، شروط توصيل المرافق إلى العقارات والمباني المخالفة من توصيل المرافق للعقارات، والحالات التي يمنع فيها التوصيل، وكذلك موقف العقارات الموصل لها مرافق لكن رفض طلب التصالح أو لم تقوم بتقنين أوضاعها.
يأتي ذلك بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون التصالح في مخالفات البناء وإحالته إلى رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه، قبل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وحظر قانون التصالح في مخالفات البناء توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالح أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه كذلك، ونص القانون أنه على الجهة الإدارية المختصة إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.
وبناء على هذا القرار، يتم حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح، أو رفض الطلب، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
أما في حال العقارات التي قامت بتوصيل المرافق لها في وقت سابق للتصالح فلا يتم قطع المرافق عنه، وإنما يتم محاسبته على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، والتأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
ويستهدف قانون التصالح في مخالفات البناء القضاء على السلبيات الموجودة في مشروع القانون القديم، لاسيما وأنه لم يؤت ثماره على النحو الأمثل، كما أنه لم يتم حتى الآن حصول العديد من مقدمي الطلبات على نموذج 10.
تفاصيل قانون التصالحوفيما يلي، نبرز بعض التفاصيل المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي جاءت كالتالي:
- وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة على قانون التصالح.
- يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
- يتم سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5000 جنيه.
- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%.
- يجوز مد فترة التصالح لمدد أخرى لا تجاوز 3 سنوات في مجموعها.
- تصدر شهادة بطلب التصالح توقف بموجبها نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة.
- بموجب الشهادة يوقف تنفيذ الأحكام والقرارت الخاصة بالمخالفة حتى البت في الطلب.
- يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مر 6 أشهرمن تقديم الطلب دون استكمال المستندات.
- تبدأ من 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 250 جنيها
- تلتزم الحكومة بالتخفيضات التي طبقتها مسبقا
- سعر التصالح في الحالات التي يصعب إزالتها 3 أضعاف
ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تحدد التفاصيل المتعلقة بتطبيقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء موعد التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء توصیل المرافق طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات التصالح في الجريمة الالكترونية ، حيث نص على أنه للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
كما حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.