أجل مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى الجمعة.
وقال مصدر دبلوماسي إنه جرى تعديل فقرة باتخاذ خطوات عاجلة لإدخال المساعدات من دون عوائق لقطاع غزة.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه أنه «تم التعديل في فقرة بمشروع القرار للعمل لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية».


وأشار المصدر إلى أنه تم تعديل الفقرة الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية، بأنها تطلب من الأمين العام، بهدف تسريع إيصالها إلى السكان المدنيين في قطاع غزة.
وتضمنت التعديلات وفق المصدر «تعيين منسق للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار، يكون مسؤولا عن التسيير والتنسيق والرصد والتحقق من إدخال المساعدات».
وأوضح المصدر أن المنسق «سيتمتع بامتلاك الأفراد والمعدات اللازمة في غزة تحت سلطة الجمعية العامة للأمم المتحدة لأداء هذه المهام المطلوبة منه».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يستمع لإحاطة الجنائية الدولية حول ليبيا في نوفمبر الجاري

قال “سكيوريتي كاونسيل ريبورت” إن الإجراءات المتوقعة لمجلس الأمن الدولي، الذي تترأسه المملكة المتحدة في نوفمبر الحالي، بشأن ليبيا خلال هذا الشهر تتضمن الإحاطة نصف السنوية من مدعي الجنائية الدولية بشأن أنشطة المحكمة المتعلقة بليبيا.

وأوضح الموقع أن اختصاص الجنائية يأتي ضمن الجرائم المدرجة في نظام روما الأساسي المرتكبة على أراضي ليبيا أو من قبل مواطنيها اعتبارًا من الخامس عشر من فبراير 2011 وصاعدًا، بعد إحالة ليبيا من المجلس إلى المحكمة.

وتتضمن القضايا مستجدات قضية سيف القذافي، الموجهة ضده تهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه، وما زال طليقاً، هذا إلى جانب أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق أفراد تابعين لميليشيا الكاني المرتبطة بجرائم مدينة ترهونة.

ولفت التقرير إلى أن أعضاء المحكمة منقسمون بشأن عمل المحكمة الجنائية الدولية؛ فالإكوادور وفرنسا وغويانا واليابان ومالطا وجمهورية كوريا وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا والمملكة المتحدة دول أطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في حين أن الجزائر والصين وموزمبيق وروسيا والولايات المتحدة ليست من الدول الأطراف.

وأضاف التقرير أن هذه الاختلافات تعكس إلى حد كبير نظرة الأعضاء إلى عمل المحكمة بشأن ليبيا، باستثناء ملحوظ يتمثل في الولايات المتحدة، التي تدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية فيما يتصل بالبلاد على الرغم من أنها ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، وفق الموقع.

سياسياً.. تشهد أروقة مجلس الأمن الدولي خلال رئاسة المملكة المتحدة في نوفمبر الحالي دعم الزخم السياسي نحو إجراء انتخابات وطنية لتوحيد الحكومات المنقسمة في ليبيا كقضية رئيسية أخرى بالنسبة للمجلس.

وأشار التقرير إلى أن أعضاء المجلس متحدين بشأن الحاجة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تؤدي إلى انتخابات تساعد في استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.

وأوضح التقرير أن تعزيز الأرضية السياسية المشتركة بين الحكومات المتنافسة في ليبيا من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القوانين الانتخابية، هو أحد الأهداف المهمة للمجلس في المساعدة.

ولفت التقرير إلى أنه يمكن لأعضاء المجلس أن يفكروا في عقد اجتماع مغلق بالخصوص مع ممثلي الحكومات الليبية لسماع وجهات نظرهم وإبلاغ عملية صنع القرار في المجلس بشكل أفضل، وفق التقرير.

المصدر: موقع سكيوريتي كاونسيل ريبورت

مجلس الأمن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • مفاوضات مغلقة بمجلس الأمن بشأن غزة
  • السيسي: الجهود المصرية مستمرة لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة
  • الرئيس الفلسطيني: حان الوقت لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة
  • حزب التجمع يمتنع عن التصويت على الإجراءات الجنائية لهذه الأسباب
  • مجلس الأمن يناقش إطلاق كوريا صواريخ باليستية ووقف إطلاق النار في فلسطين
  • الخارجية الألمانية تطالب إسرائيل بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
  • بدء جلسة "النواب" لمناقشة تعديل قانون هيئة الشرطة
  • مصدر: مصر تواصل جهودها للتهدئة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • مجلس الأمن يستمع لإحاطة الجنائية الدولية حول ليبيا في نوفمبر الجاري
  • وقفة مع مضمون بيان مجلس الأمن بشأن ليبيا وردود الفعل المحلية