“إي إس جي ستاليونز الإمارات” تستحوذ على حصص الأغلبية في “المجموعة العالمية المتحدة UIG “
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلنت اليوم مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، الشركة العالمية للاستثمار والهندسة وخدمات تطوير مشاريع البناء والتابعة للشركة العالمية القابضة، من خلال شركتها التابعة “سنشري للموارد البشرية واللوجستيات”، ذراع المجموعة الجديد الذي تم إطلاقه في مجال الموارد البشرية واللوجستيات، عن استحواذها على حصص الأغلبية في “المجموعة العالمية المتحدة UIG”، المزود الرائد للعمالة المؤهلة وحلول القوى العاملة الشاملة في الدولة.
ومن المتوقع أن تسهم عملية الاستحواذ في إثراء محفظة القوى العاملة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، وتعزز من مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في توفير حلول القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسعى المجموعة من خلال خططها الاستراتيجية الطموحة إلى استقطاب وتوظيف أكثر من 30 ألف من العمالة المؤهلة بحلول نهاية 2024، وذلك لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
وقال كايد خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، بهذه المناسبة: ” تستعد المجموعة، عبر هذا الاستحواذ إلى القيام بدور بارز في سوق القوى العاملة المتنامي في المنطقة، حيث شهد سوق القوى العاملة نمواً إيجابياً ملفتاً خلال السنوات الثلاث الماضية، ونحن حريصون على الاستفادة من هذا الزخم واستكشاف أفضل الفرص لتطوير خدمات القوى العاملة لدينا والتوسع بها في بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.”وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. لجنة القوى العاملة بالنواب تستكمل مناقشة قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في عقد اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.
وتستكمل اللجنة في الاجتماعين المقرر عقدهما مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.